فساد و الاصلاح نسخه متنی

التي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية).

عليه، وطبقاً لما ورد أصبحت الرؤية والتفسير الجديد للتنمية يختلف عما كان معروفاً في المراحل الأولى لنشوئها وبناء عليه أصبح فهم التخلف (السابق الإشارة إليه) ليس مرده إلى قلة الأموال المطلوبة للاستثمار في بلد ما، بل قد تكون هنالك أموال وفيرة إلا أن التنمية لم يذق لها طعم في ذلك البلد ومرجع ذلك إلى طبيعة الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة، وما تتسم به تلك الهياكل من توزيع للنفوذ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وطبيعة العلاقات الدولية التي تربط بين عالم الجنوب ـ وعالم الشمال المتقدم، وكذلك علاقات القوى الناشئة من وجود تفاعل هذه الهياكل والأطر المحلية والدولية بحيث تحدد توزيعاً معيناً للسلطة يؤدي إلى كون سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تنحصر بيد فئة اجتماعية معينة دون الفئات الأخرى مما يسبب ضعف التخطيط وانعدام التوزيع العادل وعدم الاكتراث بتخفيف حدة الفقر، الذي مؤاده دوام حالة التخلف وفقدان التنمية، الناجم عن تحقيق تلك الفئات أكبر قدر ممكن من الثروة والتصرف بها بدون تفويض، والتمتع بها من دون قيود حقانية على وفق سياق تستقل به عن مجتمعاتها وتتعالى عليها مما يؤدي إلى شيوع حالة الفساد.

وبناء على كل ما تقدم واستناداً إلى الرؤية التحليلية لـ(أ. د. إبراهيم العيسوي) التي يتحدث فيها بأن خبرة العالم الجنوبي في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، أظهرت تحجيماً في دور العنصر الاقتصادي (نمو الاقتصاد) في مفهوم التنمية (كما أسلفنا)، وأبرزت دور الجوانب المؤسسية، والهيكلية، والثقافية، والسياسية، وأصبح هنالك تمييز مألوف بين النمو (الاقتصادي) و(التنمية).

فالنمو الاقتصادي/ أصبح يشير إلى مجرد الزيادة الكمية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي الذي لا يرتبط بحدوث تغييرات هيكلية اقتصادية أو اجتماعية وهذا ما يعاكسه بالمفهوم مصطلح (الركود الاقتصادي).

في حين أن

التنمــــــية/ تتمثل بتغييرات عميقة في الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول وفي العلاقات التي تربطها بالنظام الاقتصادي الدولي، التي يكون من شأنها تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، إلى جانب عدد من النتائج الأخرى غير الاقتصادية وهذا ما يعاكسه بالمفهوم مصطلح (التخلف).

وتأسيساً على ما عرضنا لـه بخصوص التنمية (كمفهوم عام) وتطور مفهومها نجد أن التنمية الاقتصادية تترابط مع الكثير من جوانب التنمية الأخرى إلا أن ما يعنينا هو الترابط الأكثر أهمية وهو الترابط بين (التنمية الاقتصادية) و(التنمية السياسية) التي إذا ما ظهرت بينهما ظاهرة الفساد انهارت كلتا العمليتين لما للظاهرة المذكورة من علاقة متجذرة بكلتا الحالتين (وكما أشرنا للترابط بين حالات الفساد وأشكاله في الفصل الثاني).

ولبيان العلاقة بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية يمكن استعراض، بشكل مقتضب، عدد من الاتجاهات النظرية التي تفسر مدى هذه العلاقة:

الاتجاه الأول/ يفسر العلاقة على كونها عضوية ووثيقة بين كلتا الحالتين. وفي ذلك رأي لمدرستين رئيستين يفسر هذا الاتجاه:

أ ـ المدرسة الأولى ترى أن التنمية الاقتصادية ذات تأثير على الإطار السياسي وهي المتغير المستقل، وتنظر المدرسة إلى التنمية السياسية التي تشمل (الديمقراطية والمشاركة) على أنها المتغير التابع. ويرى أنصارها أن جوهر التنمية السياسية يرتبط بتحقيق مستوى معين من التنمية الاقتصادية يبلغ من خلالها المجتمع درجة من النمو الاقتصادي تسمح لـه بإشباع حاجاته وتحقق توازناً مقبولاً بين التطلعات الاقتصادية من ناحية ودرجة الرضاء الفعلي لهذه التطلعات من ناحية أخرى. ومن أنصار المدرسة المفكر (Hagen) الذي وضع النمو الاقتصادي شرطاً للديمقراطية السياسية. فيما توصل أحد أنصار المدرسة الآخرين من خلال دراسته التاريخية للتجارب الثورية في (بريطانيا) و(فرنسا) و(الولايات المتحدة