فساد و الاصلاح نسخه متنی

الأميركية) و(الاتحاد السوفيتي المنحل) إلى نتيجة مؤادها أن توقيت حدوث الثورات ارتبط بفترة اتسمت بمرحلة رخاء اقتصادي مستمر أعقبها تدهور اقتصادي مفاجئ.

ب ـ المدرسة الثانية وتعد الأقل جماهيرية بين المتخصصين في مجالات التنمية ونظم الحكم وتجعل المتغير المستقل هو التطور السياسي والتنمية الاقتصادية هي المتغير التابع.

الاتجاه الثاني/ يرى أنصاره أن النمو الاقتصادي لم تحققه التنمية السياسية (أي بمعنى آخر لم تحققه ديمقراطيات) بل حققته دول استبدادية رأسمالية بشكل معين كما حدث في اليابان والرايخ الثاني في ألمانيا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر وأسبانيا (فرانكو) وكوريا بعد عام 1961 وتشيلي في عهد بينوشيه ويعلل الاتجاه هذا الأمر بأن الاستبداديات تضع النمو الاقتصادي في صدارة أولوياتها على العكس من الديمقراطيات التي تميل إلى نقل الثروة من الغني إلى الفقير لصالح المساواة الاجتماعية وحماية الصناعات المتعثرة ودعمها والإنفاق على الخدمات الاجتماعية أكثر من الإنفاق على الاستثمارات. على أن أصحاب هذا الاتجاه يرون ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية يخلق الحاجة لتحقيق قدر أكبر من الانفراج السياسي. لذلك يرى (Rasmussen Jorgen ) إذا كانت التنمية الاقتصادية تتطلب دوراً قوياً للدولة مما لا يسمح بتعدد مراكز صنع القرار (بل أن دمقرطة النظام ربما تعطل عملية التنمية)، فإن تلك التنمية الاقتصادية تؤدي كتحصيل حاصل إلى توسيع نطاق الاقتصاد القومي وتعقيده بما يجعل من الصعب إدارته بدون قدر من اللامركزية والديمقراطية.

الاتجاه الثالث/ يرى هذا أن التنمية الاقتصادية بتقدمها التكنولوجي لابد أن تقود إلى التغير الاجتماعي، ورغم تأكيد هذا الاتجاه على حدوث تغير فإنه لا يحدد وجهة هذا التغير حيث يرى (أستاذنا حامد ربيع) أن التقدم التكنولوجي قد يقود إلى تخفيف حدة الصراع الطبقي الأمر الذي يدعم التحول الديمقراطي (والتنمية السياسية) ولكنه قد يقود إلى زيادة مظاهر التناقض الطبقي ومن ثم عرقلة هذا التحول ولذا يرى (Hagen) أن الارتباط بين التغير (الاجتماعي ـ السياسي) لا يدلنا على حقيقة اتجاه تلك العلاقة إلا أنه ما من شك أن التغير الاقتصادي هو الذي ينمي التغير الاجتماعي والسياسي فالتصنيع والتمدن والحراك الجغرافي بخلق بيئة مؤاتية لإحداث تغيّر سياسي.

الاتجاه الرابع/ هذا الاتجاه يعد التنمية الاقتصادية ليست شرطاً ضرورياً أو كافياً حيث أن هناك بلداناً عديدة متخلفة نجحت بتبني نظم ديمقراطية فعالة على مدى طويل مثل كوستاريكا، الهند، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في بداية نشوئها، وعلى العكس هنالك أمثلة لبلدان متقدمة لم تكن تعرف (التنمية السياسية) مثل ألمانيا الهتلرية أو اليابان قبل عام 1954 وعلى هذا الاعتبار يرى أنصار هذا الاتجاه أنه ليست هناك قوانين حتمية تربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية.

ويؤكد الاتجاه هذا على أن التحول إلى الديمقراطية عملية سياسية متنوعة منها القدرة على تصفية النظام السلطوي السابق، ومهارة الحكام لخلق نظام ديمقراطي، هذا إلى جانب التعامل مع عقبات أخرى تتعلق بالثقافة والعرق والدين وجميعها مستقلة نسبياً عن مستوى التنمية الاقتصادية.

وبعد هذه القراءة في العلاقة بين (التنمية الاقتصادية) و(التنمية السياسية) بدا جلياً أن بروز وتطور المفهوم (أي مفهوم التنمية) بشكل عام أصبح يشمل البنيان الاجتماعي وتطوره (اتساع حجم الطبقة المتوسطة وأعداد المهنيين) مضافاً إليه شمول المفهوم التطور في المجال الثقافي والعلمي كذلك، ناهيك عن ما قدمنا لـه من (المفهوم الاقتصادي)، إلا أن كل ذلك يترافق معه الاهتمام المتصاعد بالعملية السياسية (وتنميتها) ولقد أثبت واقع التجارب أنه ما لم يشمل التغيير كل الجوانب لا تكون هناك تنمية على الإطلاق أي بعبارة أخرى (لا تنمية إن لم تكن تنمية شاملة للحياة).

جدير بالذكر أن الاهتمام المتصاعد المشار إليه بالعملية السياسية أي البعد السياسي للتنمية. بحثته بعض الكتابات في شقين:

الشق الأول/ هو زيادة فعالية الدولة وقدرتها على توجيه مجالات النشاط الإنساني داخل حدودها.