فساد و الاصلاح نسخه متنی

العالم بأسره سواء أكانت في الجنوب أم في الشمال لذا ومن خلال مثال حي لشكل الفساد في عالم الجنوب والمؤثر على عملية التنمية نميط اللثام عن فساد العالم المتقدم وبذلك سنحاول إعطاء الوضوح لصور الفساد (من خلال التنمية) في كلا العالمين الشمال والجنوب.

فقد بات من الواضح أن معظم دول الجنوب تعتمد على المساعدات والإمكانات الفنية الخارجية التي في الأغلب تأتي من دول الشمال المتقدم وقد استعرضنا فيما سلف (من فصول هذا البحث) قانوناً في الولايات المتحدة الأمريكية صدر عام 1977 (بعد فضيحة وتر غيت) يمنع الشركات من دفع الرشى لمسؤولين في الدول النامية لأغراض الفوز بعقود المشاريع أو التوريدات إلى تلك البلدان، على أن الكثير من الدول المتقدمة قد رفضت تبني مثل هذا القانون الأمريكي ولو بالاسم وعلى سبيل المثال ألمانيا، كندا، الدانمارك وسويسرا لاستفادتها من آليات الإفساد والفساد لتمرير عقودها وتنفيذها للمشاريع في البلدان النامية.

لهذا لاحظت الشفافية الدولية (Ti) أن نسبة (5%) تدفعها دول الشمال عمولة في تلك البلدان التابعة لعالم الجنوب للفوز بعقد تنموي في أحد هذه البلدان النامية، وأن النسبة المذكورة تحفز شهية المدراء، والوزراء، وكبار المسؤولين العموميين حتى قمم الهرم السياسي للحصول عليها، على أن هذه النسبة راحت تبدو قليلة في بعض بلدان الجنوب مما دعا المسؤولين فيها إلى مطالبة الشركات برفعها إلى نسبة تتراوح بين (10ـ 15%) من قيمة العقد أو المشروع التنموي لذلك شخصت هذه الحالة بشكل يبين مدى كون هذه المساعدات والإمكانات الفنية ضعيفة ومؤثرة على الوضع الاقتصادي، حيث يظهر الأنموذج الأندنوسي تحليلاً لها طبقاً لتصريح (سوميرتو جوكو دكو سمو) وزير المالية الأسبق أطلقه عام 1993 الذي جاء فيه:

((إنه لو أمكن وقف الهدر والفساد في المال فإننا لن نعود بحاجة إلى المساعدات الأجنبية)) لتعطي التفصيل الكامل لمدى تأثير المساعدات المالية والإمكانات الفنية على أوضاع تلك البلدان.

إن هذه العمولات المشار إليها التي يتقاضاها الموظفون العموميون أو كبار الساسة تحتسب كنسبة مئوية على كلف المشاريع من قبل المؤسسات التي تفوز بالعطاءات ولذلك تأخذ الدراسات المتخصصة في الفساد بنظر الاعتبار برؤية مفادها أن المرتشين في تلك المشاريع تكون فائدتهم من ريع الفساد أكبر كلما كان مدى أو حجم المشروع أكبر استناداً للنسب (العمولة) التي تردها من أعمال تلك الشركات في بلدانهم النامية، لذلك يرى أن عمولة مقدارها (2%) من كلفة إنشاء طريق ذي أربعة ممرات تبدو أكثر إغراء من مقدار العمولة نفسها عن كلفة إنشاء طريق ذي ممرين.

وقد يقوم أولئك المرتشون أيضاً بتكييف العطاءات للمشاريع على وفق مصالحهم الذاتية ومصالح المؤسسات التي تنفذ تلك المشاريع (بالاتفاق) لكي تحظى بذلك العطاء الذي تم تفصيله جاهزاً لها، على أن هذه المؤسسات نادراً ما يصيبها أذى من دفع تلك المبالغ للفوز بالعطاءات المذكورة لسهولة استردادها من قبلها (تعويضاً لتلك الكلف) من خلال الآليات الآتية:

1 ـ إما بالاتفاق المسبق بين الفاسدين من الموظفين العموميين (المستفيدين من ذلك العطاء) وبين المؤسسات التي تبغي الحصول على العطاء المذكور، يجعل الأخيرة تدخل كلف الرشاوى والعمولات ضمن تكاليف العطاء ذاته.

2 ـ أو أن المؤسسة تستطيع التفاهم مع أولئك الموظفين العموميين الفاسدين على تكييف العطاء المقدم واطئ الكلفة الأولى إلى كلفة أعلى عن طريق ما يعرف بإدخال التعديلات على التصاميم الأولية للمشاريع والعطاء.

3 ـ كما يمكن أن تعيد الشركات كلف الرشاوى بأسلوب الكلف الإضافية ذات الأسعار العالية. ككلف مضافة فيما بعد.

كل ذلك ينتهي بمشروع أكثر تكلفة أو أكبر من حيث السعة ولكن بلا جدوى وفائدة تذكر، أو بمشروع ذي تعقيدات غير مطلوبة أصلاً ولا تدخل في صلب موضوع المشروع المذكور، وربما ينتهي المشروع إلى حالة رديئة تتطلب كلف إدامةٍ وتصليح عالية.

أي بمعنى آخر قد يفضي تخصيص عقود التوريدات العمومية عن طريق آلية فاسدة إلى تدني البنية الأساسية والخدمات