فساد و الاصلاح نسخه متنی

العمومية. إن المسؤولين الحكوميين الفاسدين يسعون دائماً إلى تفضيل تلك الأنواع من المشروعات التنموية (إن صح القول فيها) ذات الإنفاق الذي يمكنهم من جمع ريع الفساد والرشاوى والمحافظة على سريتها، ويلمح بعض المهتمين بدراسة تلك الحالات إلى أن الإنفاق الكبير على بنود متخصصة مثل بناء الجسور والسدود التي يصعب تقدير قيمتها السوقية المضبوطة تفضي إلى مزيد من الفرص المربحة للمفسدين.

لقد أصبح جلياً أن تلك القطاعات المذكورة (الأشغال والإنشاءات الضخمة) ينظر إليها على أنها الأكثر تعرضاً للفساد يليها في ذلك قطاعات الدفاع، طبقاً لمسح أجرته مؤسسة (غالوب) الدولية بتكليف من الشفافية الدولية (Ti) ـ ولعل المخطط الآتي يوضح ذلك بشكل واسع:

يلاحظ أن قطاع الأشغال يحتل الدرجة (1.5) في التدرج وهي أقرب الدرجات لأعلى مستوى للفساد في حين يحتل قطاع الدفاع الدرجة (2) وهي أبعد قليلاً عن مستوى قطاع الأشغال.

مستوى

التحرر من الفساد

قطاع قطاع

الدفاع الأشغال

والتسلح

نوع القطاع

المصدر: www. Imf.org/Fandd - شكل رقم (1)

ولإثراء ذلك بأنموذج تطبيقي سنتناول مثالاً من الأرجنتين حالة للدراسة، إن (سد ـ ياسريتا) المقام على النهر الفاصل بين الباراغواي والأرجنتين استحق لقب (نصب الفساد) حيث قاربت مدة إنشائه على الربع قرن من دون جدوى، ففي عام 1973 تم الاتفاق الأولي على إنشائه وتناوبت العديد من العهود والرؤساء وعشرات من الوزراء على ذلك السد من دون إكماله وكان الجميع إن صح التعبير يرضع من ضرع الفساد لذلك السد الذي أشرف على تمويله البنك الدولي، ويشار إلى أن الكلفة الأولية لـه كانت قد قدرت (بمليار ونصف دولار أميركي) وعلى إثر ذلك التقدير تسلمت حكومة الجنرالات قرضاً بقيمة (مئتين وعشرة ملايين دولاراً أميركياً) عام 1979. وعندما تسلم (راؤول الفونسين) عام 1983 زمام السلطة من الحكومة العسكرية ظهر أن قائمة الحساب للسد قد ناهزت (المليار من الدولارات الأميركية)، وبعد مناقشات طويلة حول الاستمرار في إكمال إنشاء السد جرى الحصول على قرض جديد بقيمة (مئتين واثنين وخمسين مليون دولار أميركي) من البنك المذكور لإتمام الإنشاء وذلك عام 1988 إلا أن الفاتورة أصبحت عام 1990 ضعف الكلفة الكلية المقدرة مع أن حجم الأعمال الإنشائية لا يزيد على (60%) فقط. عندما تولى (كارلوس منعم) السلطة وجرى التفاوض مع البنك مرة ثالثة حصلت الأرجنتين بموجبه على قرض جديد بقيمة (ثلثمئة مليون دولار أميركي) لمتابعة البناء عام 1992، إلا أن بعثة البنك الدولي التقييمية التي زارت الموقع بعد (ثلاث