فساد و الاصلاح نسخه متنی

سنوات) من منح آخر قرض اكتشفت أن (خمسة عشر ألفاً) من المزارعين الذين أفقدهم بناء السد أراضيهم لم يتم تعويضهم نهائياً ولم يمنحوا أي بدل مالي، أو أي جزء من أرض بديلاً لأراضيهم، فضلاً عن أخطاء وفضائح فنية ضمن الأعمال الإنشائية يمكن إطلاق تسمية (fish - get) عليها حيث إن إنشاء مصعد للأسماك بكلفة (خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي) يصلح لصعود السمك عكس التيار فقط ولا يسمح لـه بالعودة بعد وضع البيوض وعدم تمكن السمك من الخروج من ذلك المصعد يشكل عبئاً وخطأ فنياً جسيماً وتبديداً لثروة طبيعية مهمة.

يذكر أن شكوك الفساد في هذا المشروع تحوم حول جميع العقود التي تم توقيعها مع الشركات الكبرى المنفذة التي يعود أغلبها إلى الدول الأكثر مساهمة في البنك الدولي مما يمكن من الحصول على أكبر عدد من المشاريع التي يمولها البنك المذكور، عند هذا سيتضح جلياً أن الدول الممولة عن طريق البنك هي التي تجني أرباح التمويل وفوائد القروض مستفيدة بذلك من فساد الذمم.

إن حالة (سد ـ ياسريتا) تعطي المثال البيّن عن أثر الفساد في التنمية وكيف تتداخل آليات فساد الذمم ومشروعات التنمية غير النزيهة التي تضرب مفاصل مهمة في حياة الشعوب ليس هذا فحسب بل إن العديد من التجارب التنموية ومشاريعها مفعمة بالأمثلة التي جاءت بها أعمال الفساد، مثال ذلك طرق مليئة بالحفر مباشرة بعد انتهاء عقد إكمالها، أو مصانع للقدرة تتعرض لانطفاءات وتوقفات منتظمة، ونظم مياه وصرف صحي لا تعمل البتة، كذلك فإن الفساد يؤدي دوراً كبيراً في مشاريع تنجز ولكن لا تستخدم أبداً لأنها رديئة منذ البدء وتحتاج إلى إدامةٍ وإصلاح مستمرين ثم إن قدرتها الإنتاجية مخيبة للآمال، إذاً وفي حالة كهذه يفشل رأس المال في توليد النمو بسبب آلية الفساد المستمرة والمستشرية في كل المفاصل.

جدير بالملاحظة أن بعض المفسدين من ساسة وموظفين عموميين ممن باعوا أمانتهم يهملون إدامة البنى التحتية المادية الموجودة لانتزاع عمولات إضافية من مشروعات استثمار جديدة في حين أن تلك البلدان تستطيع أن تحصل على ناتج أكبر من البنى التحتية الموجودة أصلاً (عندما يتم إدامة تلك البنى وإبقاؤها في حالة عمل جيدة) حيث إن تدهور تلك البنى يؤخر النمو أكثر مما تفعله المشاريع الجديدة من إضافة للنمو.

وتأسيساً على ما تقدم نخلص إلى ما يأتي:

إن التنمية مفهوم برز خلال أواسط القرن المنصرم بشكل واسع بالرغم من أنه مفهوم متعارف عليه قبل تلك الفترة بمدة قصيرة، وكان في البداية مفهوماً ينظر إليه نظرة (اقتصادية) بحتة إلا أن بروز تجارب للتنمية لم يكن العامل الاقتصادي هو محورها الرئيس جعل المفهوم يأخذ أبعاداً اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية لذلك ظهرت في ستينيات القرن المنصرم مفاهيم جديدة حول أنماط التنمية ذات الأبعاد المشار إليها، لقد تعددت الرؤى حول أي الأنماط هو المتغير المستقل وأيها التابع لـه إلا أن ذلك لم يتجاوز أنَّ من يتصدر الأنماط بكونه المتغير المستقل محصوراً ما بين (التنمية الاقتصادية) و(التنمية السياسية) وبينا ذلك بالتفصيل فيما سلف من خلال الاتجاهات التي قال فيها الفقهاء آراءهم في ذلك، على أننا نرى أن (الفساد) لـه أنماط وأشكال متعددة من الصعوبة بمكان العزل والفصل فيما بينها كذلك هي (التنمية) من الصعوبة بمكان الفصل على الأقل بين نمطيها (الاقتصادي) و(السياسي) حيث أن كلتا الحالتين مرتبطة بالأخرى ارتباط الجنين بأمه وقد أثبتت الاتجاهات المشار إليها ذلك (انظر الآراء فيما سلف من هذا البحث).

وبناء على ذلك وللربط ما بين موضوع (التنمية) و(الفساد) فقد بات من الواضح أن الفساد سواء أكان سياسياً أم اقتصادياً أم إدارياً لـه الأثر الكبير على التنمية بكل أبعادها وما يشكله من عائق مهم عليها.

ولنبني بيئة خالية من الفساد الاقتصادي المؤثر على التنمية الاقتصادية لابد من تفعيل دور المؤسسات السياسية القائمة أو استحداثها إن لم تكن موجودة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إفساح المجال أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي، الذي قد يكون في محصلته يخطط لعملية اقتصادية أو تنمويه وليكون ذلك القرار وتلك العملية تتسم بشفافية السياسة وتسمح بمساءلة المسؤولين عن تنفيذها وتلك شروط لا يحققها