فساد و الاصلاح نسخه متنی

أن وضعت خطة للسير تجاه سياسات اقتصادية مبنية على أسس سليمة معتمدة على تنمية الصادرات بسرعة وكان نتيجته أن استطاعت دون غيرها الخروج من أزمتها من غير مشكلات ولا قلاقل اجتماعية مما دعا رئيس حكومتها للقول ((إننا لو اتبعنا خطط الصندوق لكان الانتكاس ملازماً لاقتصادنا)).

إن مالا يغيب عن مدى الرؤية بأن كثيراً من دول الجنوب تعاني من عوامل ضعف عديدة مشخصة، يشكل الفساد واحداً منها، يضاف إليه أن العوامل هذه تجعل الدول تلجأ إلى الاقتراض لتلبية حاجاتها الأساسية تحت شروط إقراض تعسفية وتدخلية، وفي ظل أوضاع كهذه تكون الدول بحاجة إلى القروض رغم أنها فاقدة القدرة على سدادها، مما يجعلها رهن وضع لا يسمح لها بتراكم رأس المال المحلي الذي تستطيع عبره (تلك الدول التي هي فقيرة في الغالب) أن تبني قاعدة إنتاجية معطاء تدر دخلاً حقيقياً يساعد على تلبية ضرورياتها وبالوقت نفسه يساعد على السداد التدريجي لتلك القروض وتبعاتها الذي يعد مطمحاً بعيد المنال عن إمكانيات تلك الدول، مما يجرها إلى قبول الشروط القسرية للإقراض التي تفقدها في الغالب خصوصيتها السيادية على أراضيها وثرواتها الطبيعية، الأمر الذي يضطر البعض من تلك الدول إلى رفض القروض حفاظاً على المتبقي من شتاتها.

ولكي نعطي لما تقدم بعده التطبيقي سنتناول دراسة حالة (المكسيك) وكيف وصلت السياسات الإقراضية إلى حد تقييد سلطة الحكومة على ثرواتها مما جعلها ترفض المساعدات التي هي في أمس الحاجة إليها في النهاية.

لقد سبقت الإشارة إلى معاناة (المكسيك) من حالات فساد النخبة السياسية التي تظهر تفاقم هذه المشكلة بالإضافة إلى مشكلات أخرى (مالية واقتصادية) جعلت البلاد وحكوماتها تنصاع إلى إرادات الهيئات المالية التي لجأت إليها المكسيك للإقتراض منها، وما التعليمات التي أصدرها صندوق النقد الدولي لتحقيق شروط إقراضه ذلك البلد بتخفيض عملته الرسمية (البيزو) إلا السبب الرئيس في انفجار الأزمة المكسيكية لما نجم عن ذلك التخفيض من تدهور قيمة عملة (البيزو) بشكل عنيف وفوري حتى وصل الانخفاض إلى أرقام خطيرة، جعلت الولايات المتحدة الأمريكية (الكثيرة الاستثمارات في المكسيك) خلال فترة إدارة الرئيس (بيل كلينتون) تقترح تقديم قرض للمكسيك بقيمة (أربعين مليار دولار) لإنقاذها من محنتها، مع تحسب تلك الإدارة من أن يلحق الأذى بالمستثمرين الأميركان وكذلك إمكانية التعرض للهجرة من المكسيك إلى أراضيها نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي في الأولى.

إن المقترح المذكور لم يحظ بموافقة الكونغرس إلا في حالة أن تقدم المكسيك ضمانات ضمن سياق ضمانات القروض التي كانت غاية في القسوة ومن أهمها:

أن تكون عائدات البترول المكسيكي ضماناً لسداد القروض التي ستقدم للمكسيك بضمانة الحكومة الأمريكية.

وعلى إثر ذلك صرح وزير الخزانة في الإدارة المذكورة أن عائدات البترول سوف تودع في حساب خاص في البنك المركزي الأميركي بنيويورك وتشرف عليه هيئة مالية ونقدية مستقلة يكون من حقها الإشراف على السياسة الاقتصادية للمكسيك، بالإضافة إلى مطالبات أمريكية أخرى مثل الحد من الهجرة المكسيكية إلى الولايات المتحدة وتعزيز إجراءات مكافحة المخدرات، والتوقف عن مساعدة كوبا.

إن معظم هذه الشروط تعد انتهاكاً خطراً لسيادة المكسيك مما دفع وزير الخارجية المكسيكي للإعلان (بأن بلاده ترفض أي عدوان على سيادتها).

إن مثال المكسيك يكشف أن الهيئات المالية الدولية بالتعاون مع البعض من دول الشمال تستفيد من إفلاس بعض الدول ليتاح لها شراء استقلالها بقرض أو أكثر وبالتالي تسيطر على سيادة تلك الدول وتخرقها. إن دولة مثل المكسيك تتمتع بثروات طبيعية وإمكانات لا بأس بها ما كان لها أن تصبح في موقف كهذا تحت سيطرة القوى المهيمنة الرأسمالية لو كانت مؤسساتها ونخبها لا تعرف الفساد الذي نعود ونقول إنه أحد أبرز مشكلات المكسيك الذي أثر على سداد ديونها وسياستها النقدية وليس المشكلة الوحيدة.

بعد هذا العرض لإشكالية العلاقة بين الفساد، السيادة، أزمة الديون، وبيان ما