فساد و الاصلاح نسخه متنی

شعارات مفادها (ضد الفساد نقف نحن المعارضون)، لذلك يرى أحد علماء السياسة (مايكل نخت ـ NCHT) أن الفساد مؤشر مستقل مهم يدل على احتمال (تغيير نظام الحكم) في دول الجنوب حتماً بعد أخذ عدد من العوامل الأخرى الثابتة إحصائياً بعين الاعتبار.

ويستشهد للغرض ذاته أحد الخبراء المختصين (بالشؤون الإفريقية) في دراسة عن الحالة في غانا ما نصه:

((لما كان عدد كبير من محصلي الضرائب في المناطق الريفية قد نجح في امتلاك البيوت والمزارع في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكسب مجرد دريهمات قليلة، في الشهر، فإنه يصبح من المفهوم تماماً لماذا يتمرد عدد كبير من المزارعين عن دفع الجباية بسبب ما يراه في قريته... كيف يمكن للحكومة أن تتضرع للناس أن يشدوا الأحزمة... بينما يعمل أفراد الطبقة الأرستقراطية الغنية الجديدة وأذنابهم، الذين يطلبون منهم القيام بذلك، على ملء كروشهم وبطونهم، وتعمل زوجاتهم وعشيقاتهم على تكبير غببهن، في تناسب طردي مع نسبة شد الحزام على البطون عند الناس العاديين؟)). والذي يفسر حالات الهيجان عند أولئك المزارعين. مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

وبشكل آخر فإن الإخلال بالنظام العام في (حالة هونك كونغ) قبيل انبثاق لجنة (كيتر) المستقلة للفساد في هونك كونغ (التي ساعدت البلاد على التخلص من الفساد) يمثل دليلاً مادياً آخر على الأثر السلبي للفساد على ذلك، حيث كان الإيراد اليومي لرجال شرطة هونك كونغ ما يوازي عشرة آلاف دولار (هونك كونغ) يومياً، نتيجة للرشاوي التي تقدمها مافيات المخدرات لهم مقابل سكوتهم أو تقديم الإنذار المبكر عن الغارات (على أوكار المخدرات) التي يخطط لها في الدوائر العليا للحكومة، حتى وصلت أمور الرشاوى إلى حد أن كان للشرطة مؤسستهم الخاصة في المقاطعة الغربية من كاولون التي كانت تجمع المال من أوكار القمار والمخدرات عن طريق ضباط الشرطة ذوي الرتب الوسطى. أما أصحاب الرتب العليا فقد كانوا يتلقون مبالغ كبيرة نظير إبقاء عيونهم مغلقة. وقد أقام الطرفان الشرطة ومافيات القمار والمخدرات خطة محكمة لتوزيع المال (الأسود) بما في ذلك استئجار المحاسبين ودفع الأنصبة في ستة بنوك والتحويل إلى العملات الأجنبية حتى أن روائح الفساد العفنة قد سيطرت على (70%) من الأخبار عن هونك كونغ في الصحافة البريطانية طبقاً للإحصائيات حول ذلك.

إن الأمثلة الواردة تدل على كيفية إخلال الفساد بالنظام العام بدلالة التأثير على عنصر (الأمن العام) أحد مدلولات النظام العام أما ما يختص بدلالة التأثير على عنصر (الصحة العامة) فحسبنا بالمثال المذكور عن أفريقيا وآلية الفساد من خلال بيع المساعدات الطبية خير مثال يدل على ذلك الجانب من الفساد.

أما ما يتعلق بعنصر (السكينة)، فمن الواضح أن الفساد يضرب قاعدة المساواة بين المواطنين لأن من يمتلك نفوذاً سياسياً يستغله لتحقيق منافع خاصة لا يستحقها حارماً منها من يستحقونها وفقاً للمعايير الموضوعية، مما يجعل أولئك المستحقين يشعرون كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. مما يحدث خللاً في (السلم الاجتماعي) (على حد وصف الأستاذ محمد حسنين هيكل) الذي يعرفه بأنه مطلب مركب، مشروط بشرعية السلطة، مشروط بمشروعية الثروة، مشروط بحقوق المواطنة، مشروط بإحساس المساواة بين الناس وإن تفاوتت الكفايات أو حتى الحظوظ، ومشروط بغير ذلك.

إن ذلك كله يرتبط بتحليل الأستاذ هيكل أيضاً المتعلق بالقضية الجزائرية التي من خلالها نستشف الأثر السيء للفساد على سكينة المجتمع وبالتالي الخلل في النظام العام، حيث أورد بتاريخ 12/أيار (مايو) 1997 مقالة تحت عنوان (ذبح الوطن والمستقبل في الجزائر) يعرض فيها إلى أنه منذ تاريخ كتابة مقالة سابقة عن الجزائر من قبله تحت عنوان (سحق الديمقراطية بهدف إنقاذها) بتاريخ 27/ (إبريل) نيسان/ 1992 والجزائر شهدت حوادث قتل مائة وثمانين ألف رجل أي بواقع 250 شخصاً مقتولاً كل يوم إذا ما قسم العدد الكلي على فترة خمس سنوات (هي الفترة بين المقالتين) في بلد كانت لديه كل طاقات وإمكانات التقدم عند استقلاله (بنية أساسية لابأس بها تركتها فرنسا، موارد بترول وغاز، حجم سكاني معقول، زراعة متطورة، وإمكانات صناعية قابلة للنمو).

لكن البلد هذا برغم كل الخريطة المهيأة