فساد و الاصلاح نسخه متنی

للتقدم تعثر في الطريق بسبب مواريث التخلف (حالة عانت منها الكثير من دول عالم الجنوب) إلى جانب هشاشة في التركيب الاجتماعي والطبقي، التي أعطت فرصة لبيروقراطية عسكرية للاستيلاء على السلطة في ظل الحرب الباردة وصراع العقائد، وتضارب نماذج التنمية، في وطن حديث العهد بالاستقلال مما أنتج حالة من الاختناق شد وثاقها ثنائي (العجز) و(الفساد).

ويضيف (هيكل) إلى أن كل الأطراف الجزائرية في أعقاب نهاية الحرب الباردة أحست أن المأزق أمام الجزائر هو الحل الديمقراطي.

وقد رأى بعض الأطراف أن الديمقراطية في الجزائر بدت مهرباً كما هي حل، فكمية الأخطاء و(حجم الفساد) جعلا عدداً من الأقوياء في مراحل سابقة على استعداد لتحويل المسؤولية والتبعات إلى غيرهم شريطة أن تغلق دفاتر الماضي وتنسى الحسابات, وبدا ذلك بالإمكان عندما تم الاتفاق على نوع من الميثاق الوطني تجري على أساسه انتخابات تشريعية عامة تضع للجزائر دستوراً جديداً، لكن الخروج من المأزق سواء بالحل أو بالهرب أثبت صعوبته وذلك لتخوف البيروقراطية العسكرية التي استولت على الجزائر وآموالها من الحساب على ما جرى من نتائج الاختناق بالعجز والفساد.

وازدادت تلك المخاوف عندما أسفرت نتائج أول انتخابات جزائرية عام 1992 عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تشككت البيروقراطية العسكرية من أن الجبهة لديها حلول ناجعة للمشكلات وربما كان جزء منها صحيحاً، ثم تصورت تلك البيروقراطية أن الجبهة عندما تتولى وترى الطريق للمستقبل صعباً، فإنه أسهل المخارج لها قد يكون العودة إلى فتح الملفات القديمة.

لذلك ألغت البيروقراطية العسكرية نتيجة الانتخابات التشريعية، وأعلنت حالة الطوارئ وقررت تصفية التيار الإسلامي من الجزائر، منذ ذلك الوقت أصبح القتل صناعة ثقيلة، فالبيروقراطية بدأت بالضربة الأولى، ثم ردت عليها الجماعات الإسلامية، واندلعت نار الهيجان. إن ذلك تسبب في الإخلال بالسكينة في الجزائر وبالتالي الإخلال بالنظام العام الذي كان واحداً من أهم أسبابه إن لم يكن السبب الرئيس هو الفساد الذي استشرى في ذلك البلد.

إذاً من خلال ما تقدم نلحظ أن للفساد آثاراً سلبية على إمكانية سداد الديون وما يؤدي ذلك إلى تدخل في سيادة البلدان (الذي ينمو فيها الفساد)، ثم ما يحدثه الفساد من آثار على (الأمن العام) و(الصحة العامة) و(السكينة) التي تشكل مرتكزات النظام العام وهو تنظيم يشمل جميع أبعاد النشاط الاجتماعي. ولكن علينا أن نذكر أن البلدان التي تحتاج للمساعدات الخارجية خصوصاً بلدان عالم الجنوب يصبح الفساد معوقاً لها أيضاً حيث أن الخلل في النظام العام وضعف سداد الديون يؤدي بالرساميل المستثمرة إلى الهرب عن الأماكن التي فيها اضطراب وضعف في أداء الديون والإيفاء بها، لذلك في تحليل لسياسي أفريقي بارز يوصّف حالة الفساد وإعاقته للاستثمارات والمساعدات ما مفاده، أن البلدان التي يستوطن فيها الفساد تكون فيه المؤسسات بفعل ذلك غير مؤثرة، الأمر الذي يجعلها تجتذب المغامرين أو المنبوذين أو الفاشلين في مجتمعاتهم فحسب للاستثمار فيها وليس المستثمرين الأكثر احتراماً والأصدق وعداً.

ثم يذكر أيضاً أن جميع المشتغلين بالأعمال يريدون جمع الأموال، إلا أنهم يبحثون عن البلدان التي تكون الظروف مستقرة فيها ويمكن التنبؤ بها. وحيثما ينشغل كل فرد بالخطف والاغتصاب، ويصبح من المستعصي إحصاء الفساد، وحتى أكثر الناس تلهفاً على جمع الأموال سيجد أن الحالة لا تطاق ويغادر. وبالمثل، فإن المعونة الخارجية ستُقَلَّلُ إلى أن تختفي، حيث أن الدولة المانحة لن تستمر في إلقاء أموال دافعي الضرائب فيها في حفرة لا قاع لها.

من ذلك نخلص إلى أن السيادة هو أن تكون الدولة هي ذاتها (السيد الوحيد الذي يتصرف بأمرها)، أي بعبارة أخرى تكون الدولة ولية أمر نفسها بنفسها، إلا أنه في بعض الأحيان تلزم الدولة نفسها بالتزامات تجاه أطراف أخرى تسمح في التنازل عن شيء من سيادتها تجاه هذه الالتزامات، وأخطر ما يكون حسب ما توضح لدينا من تلك الالتزامات هي الالتزامات تجاه سداد الديون، حيث تسبب هذه الحالة في أحيان كثيرة إمكانية التدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وبالتالي تتسبب