فساد و الاصلاح نسخه متنی

قد لا يتوافر لديهم عنصر الكفاية وبالتالي يظهر التأثير السيء على كفاية الإدارات وكفاية المناصب الحكومية وكفاية الأعمال بدرجة تجعل من العملية الديمقراطية غير كفوءة أصلاً لكونها تسهم في وصول وتولي أشخاص من غير ذوي الخبرة والاختصاص لمناصب حكومية أو التمتع بامتيازات لا يستحقونها، الغاية من ورائها خدمة فئة ضئيلة تفضل مصالحها الشخصية على المصلحة العامة وهي فئة أصحاب القوة الاقتصادية المذكورين آنفاً.

مما تقدم نجد كيف يعوق الفساد الديمقراطية ويفقدها كفايتها (إذا ما استخدمت الآليات المشار إليها في الأنموذج الإيطالي سالف الذكر) ويؤدي إلى تخريب إدارة الحكومة والدولة وشل القوانين ويضعف عمل السلطة القضائية وبالمحصلة سوف تقوض شرعية السلطة السياسية، وتفقد الثقة التي هي أساس التعامل بين الأفراد ونظامهم السياسي، وسوف تكون النتيجة هي التخريب لأخلاقيات العمل وقيم المجتمع.

إن انتشار الآليات الفاسدة تجعل العمل الكفء والمخلص عبئاً على صاحبه ويصبح العمل الفاسد ميزة اجتماعية يتمتع بها أولئك الفاسدون الذين يكون تأثيرهم أكثر خطورة عندما يشغلون مناصب قيادية في بعض الأحيان حيث أنه في الأعم الأغلب قد يكون الفرد وصل إلى ذلك المنصب الإداري عن طريق معايير غير موضوعية، مما يجعل خبرته العملية والعلمية لا تؤهله لشغل تلك المناصب.

الأمر الذي يجعل هذه العناصر تمنع أولئك الأكفاء من الوصول إلى سلطة اتخاذ القرار، أو إبداء المشورة لصناع القرار، وذلك لتعارض أفكار المختصين ذوي الكفاية مع مصالح أولئك المتبوئين للمناصب الحكومية بشكل غير نظامي، بحيث يصبح السلم الهرمي للنظام الوظيفي مشغولاً بكوادر عاجزة غير ذات كفاية اختيرت بشكل عشوائي (تفوح منه رائحة الفساد) بعيداً عن مصلحة الدولة، الذي مؤداه شلل المؤسسات وعدم أدائها لدورها بشكل صحيح.

وبدراسة متخصصة لأحد الباحثين عن كفاية أجهزة التنمية الإدارية والإصلاح أشار إلى أن المعاهد والمراكز المتخصصة بهذا النوع من التنمية أسندت طبقاً للآليات المشار إليها آنفاً إلى عناصر غير كفئة. (خصوصاً في الدول الأفريقية) ومن غير المؤهلين لإدارة تلك المرافق ثم اتبعت هذه العملية بأنه تم القضاء على استقلالية الكثير من المعاهد والمراكز المتخصصة في ذلك الجانب بضمها إلى إدارات أو وزارات جعلت المهمة الرئيسة لهذه المرافق النظر في شكاوى المواطنين بخصوص الترقيات والعلاوات دون المهمة الأصلية وهي تحقيق التنمية الإدارية، مما أفقد هذه المرافق خصوصيتها العلمية، وكفايتها، فضلاً عن ما سبق الإشارة إليه من إسناد غير موفق لإدارة هذه المرافق مما حدا بالكثيرين من كوادر هذه المراكز من أصحاب الكفايات البحثية إلى ترك وظائفهم لعدم إمكانية الاستمرار بالعمل.

إن تبوّء غير الأكفاء للمناصب العليا في مراكز بحثية هم غير مؤهلين أصلاً لها، جعل العديد من دول عالم الجنوب تشكل عامل طرد لتلك الكفايات التي نحيت أو تركت عملها، ونتيجة لذلك شكلت دول الشمال عامل جذب لهم من خلال السماح بنزوح تلك القدرات من دون الأفراد الآخرين إليها مما جعل العالم المتطور يستفيد من خبرات وطاقات كفئة يفترض الاستفادة منها على صعدها الوطنية.

لقد أدى تفاقم هذه الحالة إلى أنها شكلت هدراً لطاقات لا يمكن تعويضها فكان ذلك عامل ضعف جديد يضاف لعوامل ضعف القدرات في عالم الجنوب إن الآليات الفاسدة جعلت الأوضاع في غير أعنتها وضيعت الفرص على بلدنها وأدت إلى نشوء أجيال من الكوادر غير المؤهلة والضعيفة علمياً لفقدانها التوجيه الصحيح أولاً والاحتكاك بالمؤهلين ثانياً.

مما انعكس سلباً على كفاية الأجهزة الإدارية والمؤسسات في الكثير من دول عالم الجنوب موضوع البحث.

إن الآليات الفاسدة أدت إلى سيادة قيم جديدة هجينة في المجتمعات التي انتشرت فيها، فأصاب الخلل منظومة القيم السائدة وأخلاقيات العمل وبدأت (الرشوة) ومقارباتها تأخذ شكلاً أصبح بالتدريج عبارة عن نظام جديد للحوافز في الإدارة بديلاً عن الرواتب ولذلك برزت مسميات جديدة تسوغ الحالة الفاسدة وخرج من يروّج