فساد و الاصلاح نسخه متنی

لها ويدافع عنها، بحيث أصبحت النظرة للفساد على أنه أحد مقومات تنمية المجتمعات، وظهرت لدينا مفردة مثل (الفساد المنتج) لتجميل الصورة المعتمة للفساد في الأرض، ولهذا تبلورت من خلال بروز هذه الأفكار نظريتان تفسران ظاهرة الفساد:

أولاهما: النظرية الأخلاقية (Moral Theory)

وهي التي مؤداها أن الفساد رذيلة ويلحق الضرر بالاقتصاد والسياسية والتنمية وكل المفاصل المتعلقة بالشكل الصحيح لمسيرة المجتمعات وتطوير الدولة.

وثانيهما: النظرية البنيوية (Structralist Theory)

التي تسوق لفكرة (الفساد المنتج) حيث يرى أنصارها أن الفساد (خصوصاً في دولة الجنوب) لـه أثر إيجابي لمساهمته في اندماج فئات المجتمع وشرائحه، وتحقيقه للاستقرار وتعجيله للنمو الاقتصادي والتطور.

ومن خلال النقطتين أعلاه نجد أن النظرية الأولى هي الرؤية التي تحد من الفساد بينما الثانية هي الرؤية التي تبرر الفساد وتجعله فضيلة بدلاً من كونه رذيلة الرذائل، بحيث أن واحداً من أبرز أنصارها وهو (صموئيل هنتينغتون Samouel Huntington) يرى في الفساد الناجم عن توسيع المشاركة السياسية أنه يساعد على دمج فئات جديدة في النظام السياسي، وفي الفساد الناجم عن توسيع التنظيم الحكومي عاملاً في تحفيز التطور الاقتصادي، وأن للفساد وظيفة بأن يكون وسيلة لتجاوز القوانين التقليدية والتنظيم البيروقراطي الذي يعوق التقدم الاقتصادي.

ويبرر أفكاره بأن في الولايات المتحدة الأميركية وخلال نهايات القرن التاسع عشر كان أعضاء الهيئات التشريعية في الولاية وأعضاء المجالس المحلية في المدينة يقبضون أموال الرشوة من شركات السكك الحديد والإنتاج الغذائي والصناعي، وذلك (حسب تعبيره) مما أسهم بلا شك بالتسريع في عجلة النمو الاقتصادي الأميركي.

ويذهب هنتينغتون في توصيفه المناصر للفساد إلى أن أحد الكتاب المطلعين على الحالة الهندية يرى أن العديد من النشاطات الاقتصادية في الهند كانت ستصاب بالشلل لولا المرونة التي يضيفها (البخشيش) على النظام الإداري المعقد والجامد.

ثم يضيف هنتينغتون لما مؤداه أن القليل من الفساد يسهم في إدخال بعض التحسينات على مجتمع تقليدي متطور، أو أنه قد يتعصرن في الأقل.

لكنه برغم كل نظرته المناصرة للفساد يعود (هنتينغتون) ليقول: إن المجتمع الذي تفشى فيه الفساد يكون غير قابل لأن يتحسن بتفاقمه. (مما يدل على أن الفساد أينما يحل يوجد معه الخراب حتى عند المناصرين لـه الذين يعتقدون أن القليل منه يصلح الأمر).

إن أنصار النظرية البنيوية للفساد وتأسيساً على طروحات (هنتينغتون) يرون أن استقرار دول عالم الجنوب يعود في بعض جوانبه بالفضل إلى آلية الفساد، حيث أن فكرتهم تنطلق من أن الفساد يجنب النظام السياسي ويلات الانقلابات والأزمات، وذلك لكونه يوجد (مجموعة) أو (طبقة) من المستفيدين يعملون على حماية النظام مما ينجم عنه حدوث الاستقرار اللازم الذي هو في حقيقته لازم للمفسدين فحسب.

فضلاً عن هذا كله فالآراء القائلة بأن الفساد منتج، تصف الفساد كذلك بأنه بمثابة الشحمة أو قطرة الزيت التي لا بد منها لتزييت المفاصل الجامدة في الإدارة وتحريكها على حد وصف مجلة (Far Eastern Economic Review).

التي تبرر بأن هنالك آثاراً إيجابية تنظيمية وإدارية ناجمة عن آلية الفساد التي هي مجرد عمولة مقابل جهد مشروع (على حد وصفها)، لا بل إن التسويغ بإيجابية آثار الفساد يصل إلى حد اعتباره بديلاً لرأس المال من خلال استغلال الموظفين العموميين وأعضاء النخب السياسية عبر مناصبهم رأس المال العام المتاح لتأسيس أعمال خاصة بهم يرى أنها ستوفر فرصاً للعمل، (على حد رؤيتهم)، وتؤدي بالتالي إلى زيادة الاستثمار الذي من خلاله ستنشأ طبقة مستثمرة جديدة. كما أنهم يبررون أيضاً بأن الفساد يشجع السلوك الاقتصادي الريادي باختيار الموظفين العموميين المتقبلين لآليات الفساد لرجال أعمال لديهم القدرة على دفع أكبر المبالغ كرشوة