فساد و الاصلاح نسخه متنی

للحصول على العقود أو لكي تحال عليهم عطاءات تنفيذ المشاريع.

وبذلك (على حد تفسيرهم) سوف يوفرون الكفايات ذات المقدرة المالية على إنجاز الأعمال.

وبعد بيان آراء النظرية البنيوية التي عرضنا لبعضها من خلال ما تقدم ترى الدراسة أن الفساد من ألد أعداء الإنتاج بل إنه لا يمكن أن يكون منتجاً إطلاقاً وإن النظرية الأخلاقية هي النظرية الوحيدة التي تحمل دلائل صحة نظرتها بين ظهرانيها، حيث أن الفساد يضرب منظومة الكفاية والقيم في الصميم ويؤثر بشكل سلبي عليهما، إنه ينتهك الثقة العامة، ويتسبب في تآكل الثروة الوطنية عن طريق آليات ومشاريع عديمة الجدوى مما يؤثر على مصداقية الدول والحكومات، كما إنه يبدد الوقت الذي يحقق الإنجاز في المدة المقررة لإتمام المشاريع-. ويؤثر بشكل كبير على قيم المجتمع حيث تصبح الدخول الخفية (التي تبررها النظرية البنيوية سابقة الإشارة) الناجمة عنه هي الدخول الأساسية التي تفوق في قيمتها (الدخول الاسمية الرسمية) التي تنتج عن العمل الوظيفي مما يجر لفقد الثقة بعمله وقيمة ذلك العمل.

وبالتالي يصبح لدى الفرد تقبل نفسي للتفريط تدرجاً في معايير أداء الواجب الوظيفي، والمهني، والرقابي عند ذاك تسود القيم الجديدة (قيم الفساد) وتنعدم الكفاية، حيث يتم تعلية العمارات بدون ضوابط ودون مطابقة للمواصفات الإنشائية، وكذلك يتم غش الأغذية وتطفيف الكيل وتهريب السلع إلى السوق السوداء، وتنشأ آليات التهرب الضريبي، ويتم التعدي على الملكية العامة بالاغتصاب والاشغال-.

كل هذا يوضح أن هنالك خللاً في الكفاية سوف يحدث وشيوعاً لثقافة جديدة هي ثقافة الفساد (المشار إليها سابقاً) تخرق القيم المتعارف عليها لتنشئ قيماً بديلة هي (قيم الفساد).

من كل ما تقدم ولثلاثة فصول بينا من خلالها الأثر والنتائج السلبية للفساد نخلص إلى أن:

للفساد آليات نافذة في عالم الشمال والجنوب إلا أن استقرار المؤسسات، والوفر المالي، وآليات الرقابة جعلت سبل الفساد في عالم الشمال أكثر إمكانية في الزيادة عنها في عالم الجنوب، التي استشرى فيه الفساد خصوصاً ضمن برامج عملية التنمية، التي تسعى تلك الدول من خلال تضييق الفجوة بينها وبين عالم الشمال.

يذكر أن الفساد إذا ما تغلغل في آليات التنمية ترك جديد المشاريع قاصراً، وأخرى تشكل البنى الرئيسة بلا إدامة الأمر الذي شكل نهباً للأموال وخصوصاً المال العام، وجعل تلك البلاد ترزح تحت وطأة الديون من خلال تسريب تلك الأموال للانتفاع الشخصي للنخبة السياسية، الذي لا يمكن أن يحدث ذلك البتة، إلا بأن تشغل المناصب من قبل غير المؤهلين ويكون الفساد هو من أتى بهم لمناصبهم وهم الذي جعل ديمومة حياتهم عليه، مما سمح بشيوع ثقافة الفساد التي تبدد كل القيم الجميلة والسليمة السائدة لتحل محلها قيم الفساد واستغلال النفوذ والمحاباة مما يلاحظ على أنه تهديد للمجتمعات بأن تسود فيها الطبقية وقيم النفوذ والجهرية والشللية حيث تستأثر فئة بالمنافع وفئات تدفع ثمن فساد أولئك المنتفعين.

مما يجعل تلك المجتمعات تعاني من الفساد الذي يؤدي إلى رزوحها تحت مشكلات المديونية التي تسلَّطَ الآخرين على موارد مسببة خرقاً لسيادتها.

وكذلك تواجه مشكلاتها الداخلية فيحدث أن يكون الفساد العاملَ الأولَ في الإخلال بالنظام العام في تلك المجتمعات مما يؤدي إلى إِحداث حالة من الإرباك في استقرارها. إذا ما توفرت المتلازمتان الناجمتان عن الفساد: (المديونية وخرق النظام العام).

حيث أن ذلك سيؤدي إلى إعاقة الاستثمار وضعف في مصداقية الدولة وبذلك تكون تلك البلاد عامل طرد لتلك الأموال التي تحاول أن تطورها وذلك لكثرة مشكلاتها الداخلية ومديونيتها حيث أن رأس المال يبحث عن الاستقرار دائماً.

إن مشكلات تنجم عن الفساد لا يمكن أن تصحح إلا بأن يكون للمؤهلين أدوارهم وللمؤسسات الرقابية فاعليتها، ومساءلة القانون لكل أصحاب العلاقة سواء كبر تأثيرهم أم صغر