فساد و الاصلاح نسخه متنی

((الفايمارية)) أو ((الديغولية)) أو حتى ((الناصرية))، أو (بهيمنة مجلس الوزراء) على البرلمان سوف يؤدي إلى انعدام فاعلية آلية المساءلة، أما إذا ما ترافق ذلك مع تغيب كامل للشفافية في أعمال الحكومة وندرة المعلومات فضلاً عن احتكار تلك الحكومة للقوة، يجعلنا أمام أنموذج للحكومة يحصن أفرادها ضد المساءلة وينجم عنه تهيئة كل الأجواء في بيئة يمكن للفساد الإنبات والنمو فيها إذا ما توافرت عناصر أخرى مساعدة له.

إن الكثير من الدراسات والبحوث والمراكز المختصة في مجال استئصال الفساد تؤكد على تعزيز نطاق المساءلة، ومن هذه المراكز ما سنستعرض آراءها كمثال على ذلك وهي: اللجنة الملكية للإدارة المالية والمساءلة في كندا “The Royal Commission of Financial Management and Accountability”

حيث في الكثير من آرائها تؤكد على ضرورة تفعيل المساءلة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بشكل مباشر أمام اللجان البرلمانية المسؤولة، وأن يقوم كل جهاز بإنشاء وحدات مستقلة للإدارة ذات أهداف محدودة وواضحة تساءل عنها.

ولقد عدت اللجنة آلية المساءلة مطلباً رئيساً لمناهضة استغلال السلطة والنفوذ والتأكيد على أن تلك السلطة موجهة نحو تحقيق أهداف وطنية عامة ومقبولة، تنفذ بدرجة عالية من الكفاية والفعالية والأمانة والفطنة. مما يجعل مطلب المسؤولية العامة ومساءلة الوزراء وموظفيهم أمراً ذات ضرورة.

حيث أن أي تقصير يحدث في تأكيد هذا المطلب من شأنه أن يؤدي إلى إيجاد قوانين وأنظمة غير فعالة بالإضافة إلى احتمال كونها استبدادية وغير مسؤولة.

إن الهيئة البرلمانية بالإضافة إلى حق المساءلة المخول لها الذي تستعمله ضد الحكومة تملك إجراءات وحقوقاً أخرى تقوم بها لاستكمال الوقوف على الحقائق وهي:

أ-حق إجراء التحقيق: وهو الذي بموجبه تقوم الهيئة البرلمانية بالتحقيق في القضايا التي تنم عن وجود الخطأ أو الفساد في الجهاز الحكومي (عن طريق لجنة مخولة من البرلمان) وليتخذ البرلمان بعد استكمال ذلك التحقيق قراراً بحسم الموضوع وفق النتائج التي وصل التحقيق إليها.

ب-حق الاستجواب: وهو أحد الحقوق المخولة للسلطة التشريعية، الذي يعد وسيلة فعالة من وسائل الرقابة الأكيدة لها في مواجهة السلطة التنفيذية، ويتضمن هذا الحق اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضاء حكومته في شأن من الشؤون العامة التي تدخل ضمن اختصاصهم. إن الاستجواب يبدأ بنقد تصرفات الحكومات وقد ينتهي بسحب الثقة منها أو ببعض أعضائها ولكنه يتضمن أيضاً أن تعطى مدة معينة (لمن يوجه لـه الاتهام) لمناقشة الأمر ودراسته وإعداد بيان بشأنه.

ج-حق سحب الثقة: إن المسؤولية السياسية مظهر مهم من مظاهر رقابة التشريع على التنفيذ، وهذه المسؤولية تعني أن الوزارة أو الوزير مسؤول عن العمل الذي يتصل بالسياسة العامة وقد تكون تضامنية أو فردية. إن هذه المسؤولية تتعلق بالسياسة التي ينتجها رئيس الحكومة أو وزراؤه وإذا لم يوافق البرلمان عليها مكنه الحق الدستوري سحب الثقة من تلك الحكومة مما يوجب عليها الاستقالة.

على أن للبرلمان وضمن صفته الرقابية مناقشة بعض الموضوعات مع جهاز التنفيذ للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات مستعصية وهذا يشكل جزءاً من الوظيفة الرقابية ولكن بشكلها المتعاون.

إن الحقوق السالفة الذكر والمخولة للبرلمان دستورياً للحد من النشاط غير الصحيح للجهاز الحكومي تستوجب آليات أخرى لتكون فعالة في المواجهة والقضاء على الفساد آليات أخرى، تعزز من نطاق الرقابة البرلمانية، من أهمها:

1-فتح القنوات المباشرة لاتصال الجمهور بالسلطة التشريعية عن طريق مكاتب الشكاوى، ومن الأفضل اتصال كل مواطن بمن يمثله في البرلمان أي ممثل دائرته الانتخابية وينبغي أن تؤخذ شكاوى المواطنين على محمل من الجد فالعبرة ليس بتمريرها إلى السلطة التنفيذية عبر البرلمان ولكن بتدقيق الإجراء بخصوصها، والتزام الأمر وكأنه أمر ذو جانب عالٍ من الأهمية. حيث أن مصداقية البرلمان لا تعزز