فساد و الاصلاح نسخه متنی

التشخيص لظواهر الفساد فإنه يعزو ذلك إلى الطور الخامس من مراحل عمر الدولة حسب تصنيفه، حيي يَكْثُرُ الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفاً لما جمعه السابقون في سبيل الشهوات والملاذ والإنفاق على بطانته، وبذلك يفسد كبار أوليائه ويخرب ما ابتناه أسلافه. وهذا الطور لا يؤدي إلا إلى انقراض الدولة حيث أن الانقراض يكون نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تحل لنقص الأموال والحاجة إليها من قبل صاحب السلطان التي تجبره على السلوك الإكراهي في زيادة الضرائب على الأكرة والفلاحين وسائر أهل البلاد مما يدعو الناس إلى التقاعس عن العمل (بسبب فساد السلطان) وبالتالي تتفاقم الأزمة وتدخل الدولة في مرحلة الاضمحلال.

بعد هذه النظرة في تشخيص الفساد وأشكاله في العهود السالفة، وكذلك ما أشار إليه الأثر الإسلامي قرآناً وحديثاً وممارسة للسلطة وفكراً سياسياً اجتماعياً ولكون الدراسة تمتاز بكونها من النوع المقارن، فلا بد من إثراء البعد التاريخي بأمثلة من دول الشمال تسلط الضوء على الظاهرة، وسيكون التركيز في هذا المجال على الأنموذجين الإنكليزي والأميركي كأشكال للفساد في العصر الحديث.

ففي إنكلترا، إبان حكم ملوك (آل ستيوارت) وتحديداً عام (1660) للميلاد ظهر استخدام آلية (الفساد) للتأثير على أعضاء البرلمان من قبل الملك أو المعارضة ليحقق كل طرف غايته المنشودة وتحقيق مكاسبه بضم أصوات أولئك الأعضاء لجانبه، حتى أن البعض يذكر استمرار هذا الأسلوب لمراحل متأخرة من القرن التاسع عشر.

جدير بالذكر أن العديد من المصادر تشير إلى أن الفساد كان منتشراً في إنكلترا وإيرلندا بحيث أن مظهر شراء المناصب أصبح معروفاً في تلك البلاد وخصوصاً في القرن الثامن عشر لتولي وظائف في البحرية والجيش وإشغال أغلب مقاعد البرلمان من قبل أصحاب الأراضي المتنفذين، مما أثار حفيظة العديد من رجال المجتمع الإنكليزي التي نجم عنها مهاجمتهم لهذه الأساليب الفاسدة عام (1782). وبانتقالها من الأنموذج الإنكليزي وصعيده إلى صعيد الأنموذج الأميركي (الولايات المتحدة الأميركية حصراً) نلاحظ مساهمة عوامل كثيرة في ازدياد الفساد في هذا البلد، فللنمو السريع والمجتمع المتحرك الذي يركز على الفردية والنجاح المادي أثر في ذلك. وتتحدث المصادر عن أنه خلال عهد الرئيس (كرانت Grant) كانت مظاهر للفساد تعاني منها الحكومة الوطنية، فهنالك فضائح الكمارك، والعوائد المالية، وحيل الاستيلاء على الأراضي، وبروز فئة من الصناعيين ومهندسي السكك الحديد تستخدم الفساد لتمرير مصالحها، فضلاً عن تمرير أعضاء الكونغرس لمصالحهم الخاصة عن طريق المنفذ التشريعي، (التي هي مؤشرات لمدى استفحال الظاهرة آنذاك).

إن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية اللاحق يحدثنا عن الكثير من فضائح الفساد. فهنالك الفضائح الخاصة بالمساهمات المالية في الحملات الانتخابية التي ازدادت إلى الحد الذي جعل الحكومة تحدد الحدود القصوى لتلك المساهمات عام 1925، ثم لتتبعه عام 1972 بقانون يتطلب أن يكشف فيه المرشحون الفيدراليون بصورة كاملة عن عوائد حملاتهم ومصاريفهم في خطوة منها للحد من هذا السبيل الذي يفضي لازدياد الفساد في ذلك البلد. من الجدير بالذكر أن القانون المذكور تزامن مع فضيحة (وترغيت) التي أجبرت آثارها الرئيس (نيكسون Nixon) على التخلي عن منصبه كرئيس للإدارة الأميركية بعد كشف النقاب عن قيامه بتجسس سياسي ضد معارضيه وقيامه بإخفاء مساهمات كبيرة ضخمة وغير شرعية قادمة من شركات وجمعيات عدة كان من المفروض عليه الإفصاح عنها، يضاف لهذا أيضاً وفي نطاق فساد القمة في الولايات المتحدة أن (سبيرو اكنيو) (نائب نيكسون) بعيداً عن فضيحة (وترغيت) استقال عام 1973 بعد التماس تقدم به بعدم إخضاعه للشهادة بسبب تهمة تهربه من ضريبة الدخل. (الذي جاء بدليل جديد على اتساع حجم الفساد في الحقبة المذكورة).

مما تقدم نخلص إلى أن أثر الفساد قديم قدم التاريخ حيث عرفه الإنسان منذ بداية الخليقة، ولا زال يكتشف في كل يوم شكل جديد ونوع جديد منه، ساهمت تعقيدات الحياة في زيادته وتعدد صوره التي تلقي بظلالها السيئة على المجتمعات.