فساد و الاصلاح نسخه متنی

أحكام الدستور والتشريعات المذكورة التي قد تمكن أعضاء الحكومة أو السلطة التشريعية من السير باتجاه الفساد، وتعزيز نطاق المساءلة القضائية لهؤلاء بشكل صارم ودون تمييز بإجراءات سريعة وفعالة تدل على قدرة السلطة القضائية في ذلك.

2-المراقبة والحد من جرائم استغلال النفوذ الهادفة إلى تهديد الحياة العامة، وانتشار المظالم والمفاسد، وبالتالي شيوع الاضطراب. ومعاقبة كل شخص طلب لنفسه أو قبل وعداً أو عطية للحصول على مزية أية سلطة عامة وذلك باستعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم مثال ما جاءت به المادة (178) في قانون العقوبات الفرنسي وفقاً لقانون 1945.

3-اتخاذ الإجراءات القضائية لحجز الأموال ومصادرة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق فاسدة وغير مشروعة أو بطرق احتيالية بعد التحقيق قضائياً من عدم شرعيتها، والاستفادة من تعيينها في إقرارات إشهار الذمة المالية لأعضاء الحكومة والبرلمان (التي سبق التطرق إليها في الرقابة البرلمانية)، وعمن يعيلونهم أيضاً، ومثال ذلك ما أوجبه القانون رقم 11 لسنة 1968 الصادر في الجمهورية العربية المتحدة من أحقية للقضاء في تدقيق الذمم المالية لأعضاء الحكومة، والمقترن بالقرار الرئاسي رقم 1118 لسنة 1968 في شأن إجراءات تنفيذه المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية المتحدة العدد 18 لسنة 1968.

4-فسح المجال للمبلغين عن حالات الفساد والأخطاء بإيصال شكواهم وتمتع القضاة بالحلم والأناة في سماع ذلك وعدم إشعارهم باللامبالاة التي تؤخذ على رجال القضاء من منطق الحياد في القضايا بحيث يدفع ذلك التظاهر إلى إمكانية تراجع ذلك المبلغ عن دعواه. والعمل بشكل جاد وذي متابعة منتظمة من القاضي على حماية ذلك المبلغ عن الفساد، وإلزام الجهات الأمنية كالشرطة أو ما شابهها من أجهزة قائمة على حماية الأمن بتوفير الحماية الشخصية لـه ولعائلته. وكذلك العمل على تعزيز النصوص التي تقر الحماية لأولئك الأشخاص. حيث أن المرونة والدعم سوف تشيعان حالة إيجابية من الاطمئنان لاهتمام القضاء في الرأي العام مما يجعل الرقابة الشعبية ظهيراً سانداً للرقابة القضائية.

5-مراقبة نظم التوريدات الحكومية وإلزام القضاء الجهات الرسمية بالإفصاح عنها والتحلي بشفافية تعاملاتها.

6-الرقابة الدائمة والمستمرة والتحري عن البيانات الخاصة بأعمال القطاع الخاص، والتزامه بالسداد الكامل للضرائب (لأنها جزء من الدخل القومي)، والرسوم الكمركية للبضائع المستوردة ومطابقتها للمواصفات المسموح بها، وتنفيذ أفراد القطاع الخاص للقوانين بشأن العمالة وحقوقها في ذلك القطاع. والحد من استغلاله لإمكاناته المالية لتسهيل أعماله عن طريق الرشوة، وإلزام أصحاب بيوت الأعمال في القطاع الخاص بإشهار الذمة المالية تحسباً لورود الأموال بطرق غير شرعية التي غالباً ما ترصد في عمل ذلك القطاع. بغية تحفيزه على العمل القانوني المنظم والنهوض بدوره كقطاع داعم لمسيرة البلدان ونموها وتطورها. وفي الوقت ذاته الحد من آليات غسل العملة.

7-العمل على مراقبة استخدامات الأموال العامة، والأداء الرقابي القضائي لأعمال تدقيق الحسابات وعدم الاكتفاء بترك الرقابة المالية لأقسام المحاسبات الحكومية فحسب.

8-تفعيل دور الادعاء العام كجزء مهم من أجزاء السلطة القضائية.

الفرع الثالث:

نظام الأمبودسمان أو المفوض العام (Ombudsman System)

يعد نظام الأمبودسمان واحداً من مظاهر الرقابة لاستئصال شأفة الفساد ويمكن توصيفه على أنه: "نظام المحقق في الشكاوى ضد موظفي الدولة".

وكلمة (Ombudsman) مفردة ذات أصل أسكندنافي وذلك لأنه أول تطبيق، للمفوض بالتزام ما (الأمبودسمان) ظهر في السويد عام 1809، ومنه انتشر إلى الكثير من دول العالم.

نظام (Ombudsman) عادة ما ينشأ بموجب الدستور، أو بتفويض يصدره البرلمان في البلاد. ويترأسه موظف عام (مفوض) (أو هيئة من