فساد و الاصلاح نسخه متنی

المفوضين) ذو مستوى عالٍ ويتمتع بالاستقلالية، وتتحدد مسئووليته أمام البرلمان. أن (الأمبودسمان) يتولى النظر في الشكاوى المقدمة من قبل المتظلمين من الهيئات الحكومية والمسؤولين والموظفين، كما أنه لـه المبادأة بإجراء التحقيقات، والتوصية بالخطوات التصحيحية، ويعد هو أيضاً المكلف بإعداد التقارير اللازمة بشأن ذلك كله.

إنها إحدى وسائل الرقابة التي تجعل الإدارة دوماً موضعاً للمساءلة (Accountability) أمام لجنة مخولة من السلطة التشريعية. ولكن التوسع الدولي باللجوء لنظام (الأمبودسمان) في الرقابة جعل هذا النظام في بعض الدول يتشكل بتكليف من السلطة التنفيذية كما هو الحال في العديد من دول جنوب شرق أسيا وأفريقيا.

لقد تعرض نظام (الأمبودسمان) إلى مجابهات وردود أفعال كثيرة فالمملكة المتحدة على سبيل المثال رفضت فيها حكومة المحافظين عام (1962) إنشاء مثل هذا النظام، لدواعي عدم التطابق بين مسؤوليات (الأمبودسمان) والمسؤولية الوزارية، وذلك لأن الوزير مسؤول بموجب المسؤولية الوزارية أمام البرلمان، ومن غير الممكن أن يقوم مكتب (الأمبودسمان) بمراقبة الوزير في الخفاء، أو تعقبه عند أدائه مهامه الوزارية. إلا أن ذلك لم يمنع فيما بعد من قيام مكتب المفوض البرلماني للإدارة بمباشرة أعماله في المملكة المتحدة (The Parliamentary commissioner for administration).

كذلك وضمن نطاق معارضة رقابة (الأمبودسمان) فإن سنغافورة كذلك لم تصادق على مثل هذا النظام الرقابي عام (1966) بحجة عدم تحقق الخبرات والمهارات الكافية لإقامته.

إلا أن الجدير بالذكر كون جهود البروفيسور (ستيفان هوروتيز Hurwitz) الذي شغل منصب (الأمبودسمان) في الدنمارك في الخمسينيات وحماسته أثمرت في جعل الكثير من دول الشمال والجنوب تؤمن بإنجازه على غرار ما قام به (هورويتز) وكان حصيلة ذلك أن عرفت النظام دول مثل نيوزيلندة، النمسا، فيجي وغوايانا.

وعلى سبيل المثال فقد أسهم الوطن العربي في مثل هذا النظام حيث نلحظ أن الجمهورية العربية المتحدة شكلت عام (1964) هيئة، ترى الدراسة أنها تشبه في نظامها نظام (الأمبودسمان) إلى حد بعيد، فكان أن شرع القانون رقم 54 لسنة 1964 لتباشر تلك الهيئة الرقابة ضمن اختصاصها في الجهاز الحكومي، والجمعيات العامة والخاصة، ومؤسسات القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بوجه من الوجوه.

لقد كانت تلك الهيئة تعمل تحت عنوان (هيئة الرقابة الإدارية) وتنظر في:

1-شكاوى المواطنين.

2-ما تنشره الصحف من مشكلات عامة وخاصة للمواطنين ورصد الظواهر غير الإيجابية.

3-حالات خرق القوانين وحالات الإهمال.

4-سوء الإدارة واستغلال النفوذ.

وكان عليها دور آخر هو تلبية تكليفات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ومطالب جهات التحقيق المختلفة ومدهم بالمعلومات التي يطلبونها. فالهيئة تبحث فضلاً عن كل ما تقدم في قصور الإنتاج، وعيوب النظم الإدارية والمالية، والكشف عن الجرائم التي ترتكب للمساس بالمال العام، وحالات الكسب غير المشروع مما يوفر لها كماً هائلاً، من المعلومات.

إن تشريع قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية لم يجئ في الجمهورية العربية المتحدة إلا تعزيزاً لنطاق (المساءلة) وإلزاماً للقطاعات الحكومية العاملة بتحقيق (شفافية) الأعمال (منذ وقت متقدم) بصورة أكثر بحيث تحقق الهيئة وظائفها بصورة مثلى والشواهد على ذلك كثيرة في هذا الجهاز الأنموذج في الوطن العربي.

إذاً ومن خلال ما عرضنا لـه نرى من الواجب القيام بتوثيق أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في شكل الرقابة بنظام (الأمبودسمان) للحد من الفساد وهي:

1-الاستقلالية Independency

وهي صفة مهمة من الصفات الواجب أن يتمتع