فساد و الاصلاح نسخه متنی

يتمتع بشخصية محبوبة جداً لدى الشعب الصيني المحلي في هونغ كونغ وهي صفة عدت مهمة جداً لترأسه للجنة المستقلة (I C A C) علاوة على أنه يتمتع بالمرونة الكافية من حيث التعامل مع المواطنين أو من حيث جمعه للبيانات.

أما اتصال الأفراد بـ(كيتر) فقد يسر الرجل السبل كافة للاتصال به، تعزيزاً لذلك قام بإنشاء لجان استشارية من المواطنين ضمت بين صفوفها منتقدي الحكومة، وكذلك قرر متابعة شكاوى الجمهور عن طريق الهواتف الساخنة (Hot line) ومراكز تقديم الشكاوى التي افتتحها فعزز بذلك إمكانية الوصول إليه.

4-السرعة والصلاحيات Jurisdiction & Speed

إن نظام المفوض (الأمبودسمان) بلا صلاحيات، كساع إلى الهيجا بغير سلاح، فلكي يحد من الفساد يقتضي منحه الكثير من الصلاحيات، ولكي يحصل على المزيد من التعامل الموثوق معه وكذلك تعزيزاً لمصداقيته عليه أن يتم إنجاز القضايا الموكلة إليه بالسرعة اللازمة وبدون أي تأخير.

وبانتقاله إلى ما قامت به لجنة (كيتر) في هونغ كونغ (I C A C) نلاحظ أنها استخدمت صلاحيات واسعة منحت لها خولتها:

أ) إلقاء القبض على كل من يشتبه به بالتورط في الفساد وتخويل ضباط اللجنة إلقاء القبض بدون تفويض إذا اقتضت الحالة.

ب) استدعاء اللجنة لأي شخص كان، وطلب إفادته لأي سبب يراه رئيس اللجنة ضرورياً.

ج) إمكانية التصرف بالأموال وتجميدها والناجمة عن أعمال الفساد بعد التأكد من ذلك.

د) مصادرة وثائق السفر لأي مشتبه به لمنع هروب ما يطلق عليهم محلياً في هونغ كونغ (الأسماك الكبيرة) خارج البلاد.

هـ) الاستعانة بالخبراء المشهود لهم بالنزاهة من خارج البلاد.

و) إصدار الأوامر للمصارف بكشف حسابات العملاء وتفتيش صناديق ودائعهم.

أما من حيث السرعة في إنجاز المهمام فقد استخدمت اللجنة أساليب صيغت على نمط تحقيقات (Federal Bearu of Investigations) (FBI) مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي و(M 15) البريطاني، وكانت التحقيقات والمتابعات تجري على مدى (24) ساعة لضمان السرعة في الإنجاز إلا أن بعض القضايا لتعقيدها تستغرق أشهراً بل وسنيناً.

الفرع الرابع

رقابة الأعلام

عام 1948 أقرت مجموعة الدول المنضمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً عرف ((بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) وجاء في نص المادة(19) منه الآتي:

((لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية)).

وبناء على هذا الإعلان، وما جرى عليه العمل الحر من احترام للحريات المدنية والسياسية للمواطنين، التي من أهم مقوماتها السياسية حرية التعبير عن الرأي، تبزغ ظاهرة للعيان أهمية كون ((الإعلام حراً)) حيث جرى العمل في البدء على مبدأ (حرية الصحافة) إلا أن ما شمل وسائل الإعلام كافة من تطور هائل جعل هذا المفصل المهم يشكل ثورة هي ثورة الصورة، بعد ثورة الصوت، المتمثلة بالتلفزة التي قدر لها فيما تلا من تطور أن تركب الأقمار الصناعية وأن تمر عبر كل القارات وعبر كل الحدود، وعبر كل الأسوار والجدران في ثوان. وبذلك أصبحت الوسيلة الجديدة أوسع من وسيلة (حرية الصحافة) لتعبر عن ما للرأي العام من آراء ليس الوطني حسب ولكن العالمي أيضاً.

لهذا كله عدت الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وسائل للرقابة الشعبية على السلطات، يماط اللثام عن طريقها عن الكثير من الظواهر السلبية وآليات الفساد.

لقد عدت رقابة الإعلام (السلطة الرابعة)