فساد و الاصلاح نسخه متنی

تعاني من الظواهر الفاسدة المشار إليها بشكل صارخ وذلك لاحتواء إقليمها على مركزين رئيسين لمزاولة النشاطات غير المشروعة في (جزر الباهاما وجزر كايمن) التي تعد نقاط تمركز لجماعات المخدرات والجريمة المنظمة والتهرب من الضرائب وغسيل العملة، لهذا تضافرت جهود حكومات هذه الدول للعمل بجهد حثيث لمكافحة هذه النشاطات ومنها ما عرف (بخطة عمل بربادوس) لاستحداث قوانين ضد العائدات الفاسدة وغسيل العملة كما أقرتها حكومة (بربادوس، جامايكا والسلفادور).

من ناحية أخرى أجرت دول السوق المشتركة للمخروط الجنوبي للقارة الأميركية (ميركوسور MERCOSUR) مفاوضات بهدف تبسيط الإجراءات الراهنة للتعاون القضائي فيما بينها لتطويق واستئصال الأعمال الفاسدة وغير القانونية.

إن آليات التعاون كما هي في الوطن العربي، وأفريقيا، ووسط وجنوب القارة الأميركية، لم تغفل عنها القارة الآسيوية التي عانت الكثير من جرائم الفساد ومقترباته. فالجهود المبذولة من قبل دول بلدان منظمة الميكونغ وبدعم من حكومة اليابان للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة للاتجار غير المشروع بالمخدرات. أفضت إلى اتفاق الدول الستة، في طوكيو ضمن مؤتمر آسيوي أقيم في شهر شباط /1999 على ذلك.

كذلك يجب علينا وفي إطار التعاون الآسيوي أن نشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي (الأيكو ECO)، التي تتخذ طهران مقراً لها قامت باجتماعها في (كويتا) الباكستانية عام 1992 على توقيع اتفاق يتضمن من بين بنوده السير ضد التهريب، والسعي لإصلاح مؤسسات دول المنظمة في وسط آسيا والقوقاز كما أنها نظمت حلقة عمل قانونية في آذار /1999 بطهران بشأن التعاون القضائي في قضايا المخدرات وغسيل الأموال أسهمت فيها الدول الأعضاء جميعها، فضلاً عن عقدها حلقة مماثلة في تشرين الثاني/ 1999 لتدريب القضاة والمدعين العامين على الغرض نفسه.

مما تقدم برز لدينا جملة من التعاون (الجنوب-الجنوب) للحد من الفساد الذي يمثل استعراضاً سريعاً لأنموذجات من هذا التعاون الذي كما ترى الدراسة يمثل السير بخطى سليمة في منحى التعاون وتقوية الروابط بين دول الجنوب إلا أن من الملاحظ كون التعاون لا يزال هشاً قضيضاً لم يرتق إلى مستوى الطموح فيه وما زالت أغلب دول الجنوب تفضل الانتظام في خطط التعاون الدولي بين الشمال والجنوب في إطار المنظمات الدولية وهو تعاون سليم وحسن من حيث تبادل الخبرات والإطلاع على الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الوباء، إلا أنه لا يسلم من فرض آراء الشمال على الجنوب مما يستدعي أن نكرر ضرورة تعاون (الجنوب- جنوب) انطلاقاً من العبارة القائلة (أهل مكة أدرى بشعابها).

لقد تناولت الدراسة فيما تقدم الحديث عن التعاون في النطاق الحكومي إلا أن الدراسة تود الإشارة إلى ما تقوم به المؤسسات الأكاديمية من دور في تعزيز تعاون (الجنوب-الجنوب) للحد من الفساد ولذلك سوف نشير إلى:

أ- جهود الحكومة التركية التي تسعى لتعزيز الجانب الأكاديمي للحد من الفساد انتباهاً منها ومن منظمة (ECO) لفائدة الأكاديميين للحد من هذه الظاهرة الخطرة. حيث تجرى الجهود حثيثاً لإنشاء (أكاديمية دولية لإنفاذ القوانين) في تركيا وذلك لتدريب موظفي إنفاذ القوانين والمدعين العامين وغيرهم في جهاز القضاء (من مواطني الدول الأعضاء في (ECO) أو بلدان المحيط الإقليمي) على آليات وسبل مكافحة الفساد بشكل علمي يستخدم البحث الأكاديمي نهجاً في ذلك. وهو يعبر عن شكل من التعاون بين (الجنوب-الجنوب) على الصعيد العلمي.

ب- الجهود البحثية المشتركة بين دول الجنوب لاستقراء وتحليل وعلاج الظاهرة المستشرية فيها، نذكر منها التعاون البحثي الذي أقامه مركز دراسات وبحوث الدول النامية/ جامعة القاهرة في نهاية عام 1999.

حيث تم عقد مؤتمر علمي جمع العديد من الأكاديميين وكذلك العاملين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد في حشد واسع برعاية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التام تحت عنوان (الفساد والتنمية) الذي كرس جل اهتمامه على معوقات التنمية في عالم الجنوب. وخرج بنتائج تعزز سبل الإحاطة بهذا الأخطبوط لو أخذت بنظر الاعتبار وعلى محمل من الشعور بالمسؤولية والجد التام من