مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

المقام الثالث: في الاحكام

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:

ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما اذا عدم الخليطان،
للامر به منفردا، و اصالة عدم التوقف و الارتباط.

انما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به، كما في النافع و المدارك و شرح الارشاد
للاردبيلي ⁽¹⁾ ، و عن المعتبر و ظاهر الذكرى ⁽²⁾ ، و محتمل نهاية الشيخ و مبسوطه ⁽³⁾ .

او ثلاث غسلات، كما في القواعد و شرحه و اللوامع، و عن روض الجنان ⁽⁴⁾ ، و نسب الى
الحلي ⁽⁵⁾ ، و كلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال:

و لا باس بتغسيله ثلاثا ⁽⁶⁾ ، و تردد في الشرائع و المنتهى ⁽⁷⁾ ، كما عن المختلف و
التحرير و النهاية و التذكرة ⁽⁸⁾ ايضا، و ربما حكي عن الذكرى ⁽⁹⁾ .

و الاظهر هو الاول، للاصل، و ضعف دليل الثاني و هو: الامر بتغسيله بماء و سدر،
فالمامور به شيئان متمايزان و ان امتزجا في الخارج، و الاصل عدم الارتباط و
الاشتراط فيهما و ان ورد الامر بتغسيله بماء السدر الظاهر في و لحدة المامور
به ايضا، و لكن لم يستند في ايجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الامر بارتفاع
المضاف اليه.

و الامر بالغسلات الثلاث على نحو خاص، فيكون مطلقها واجبا، ضرورة استلزام
وجوب المركب وجوب اجزائه.

و عموم نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» ⁽¹⁰⁾ .

و لزوم تحصيل اليقين بالبراءة.

و وجه الضعف: اما في الاول: انه و ان ورد الامر بالتغسيل بماء و سدر، و لكن ورد
الامر بماء السدر ايضا، و قد عرفت تقييد الاول بالثاني ⁽¹¹⁾ ، و كان هو الوجه في
اشتراط اطلاق اسم ماء السدر، فيكون المامور به هو الامر الواحد.

و اما ما ذكره من انه لم يستند في ايجاب الخليطين...، ففساده ظاهر، لانه و ان
لم يستند به خاصة، و لكن قيد به الاول، و الا فيكون مقتضاهما متعددا، لاقتضاء
الثاني صدق الاضافة دون الاول، فاما يعمل بهما معا، و هو باطل، لايجابه وجوب
صدقهما و عدمه، او باحدهما فيلزم التحكم، مع انه يوجب عدم لزوم صدق الاضافة و
هذا القائل يوجبه.

بل لو انحصر الامر بالتغسيل بماء و سدر ايضا لم يفد له، لانه انما يفيد له لو
كان المامور به غسلين: احدهما بماء و الآخر بسدر، و ليس كذلك، بل غسل واحد بهما
معا، فالمامور به واحد مركب من شيئين، و ثبت ارتباط احدهما بالآخر و لزوم
التركيب و المزج بالشرع اجماعا و نصا، فلا تجري اصالة عدم الاشتراط و
الارتباط.

و ليس الامتزاج امرا خارجا محضا، فهو في قوة قولنا: اغسل بهما معا حال كونهما
ممتزجين، فيكون الامر بكل منهما امرا تابعيا يتبع الامر بالمجموع و ان ذكر
كل منهما منفردا، كالامر بافعال الوضوء و الغسل، و اذا انتفى الاصل انتفى
التابع.

ان قيل: ذلك فرع اشتراط احدهما بالآخر، و الاصل ينفيه، اذ الاصل في كل تكليف تعلق
بشيئين ان لا يتوقف تعلقه باحدهما على تعلقه بالآخر الا ما اخرجه الدليل.

قلنا: الدليل المخرج في المسالة موجود، و هو ما يدل على عدم حصول الاجتزاء و
الامتثال لو غسل بالماء وحده و السدر وحده مع وجودهما.

و اما في الثاني: فلان اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا.

و اما في الثالث: فبعدم الدلالة، كما ذكرنا غير مرة.

و اما في الرابع: فبعدم تيقن الشغل حينئذ بغير الغسلة.

هذا، و لولا ظاهر الاجماع لامكن القول بعدم وجوب الغسل اصلا، كما احتمله بعض
مشايخنا الاخباريين مدعيا استنباطه من بعض الاخبار، اذ لا امر بالقراح
ايضا الا بعد الخليطين المتعذرين ⁽¹²⁾ .

و لو فقد احد الخليطين وجب غسلتان، و وجهه ظاهر.

و لو وجد المفقود بعد الدفن لم تجب الاعادة قطعا، بل-كما قيل ⁽¹³⁾ -اجماعا، لعموم
حرمة النبش، و عدم انصراف عمومات وجوب الغسلات الى مثله.

و لو وجد قبله، فالظاهر انه لا تجب الاعادة.

لا لتحقق الامتثال الموجب للاجزاء كما قيل ⁽¹⁴⁾ ، اذ سقوط الوجوب عن شي ء للعذر غير
تحقق الامتثال، فيتعلق الخطاب بعد زوال العذر.

و الحاصل: انه ان اريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلك.و ان اريد امتثال
الغسل بالخليط فلم يمتثله، اذ لم يكن هناك امر، فاذا زال العذر تعلق الامر و
يلزمه اعادة القراح تحصيلا للترتيب.

بل لما مر من عدم الانصراف، و لانه تحقق الامتثال بالقراح، و لا امر بالغسل
بالخليط بعد القراح.و الاعادة احوط.

الثانية:

لو لم يوجد الماء المطلق الطاهر، او تعذر استعماله، وجب التيمم بلا خلاف بين
علمائنا يعرف كما في المنتهى ⁽¹⁵⁾ ، لظاهر الاجماع، و ما دل على وجوب تيمم المجدور
بضميمة عدم القول بالفصل بين افراد المعذور، و عموم بدلية التيمم،
لثابت بالرضوي المنجبر ضعفه بما مر: «اعلموا-رحمكم الله-ان التيمم غسل المضطر»
و قال ايضا: «و صفة التيمم للوضوء و الجنابة و سائر ابواب الغسل واحد» ⁽¹⁶⁾ الخبر.و
غسل الميت من ابواب الغسل، و بعد ثبوت مشروعيته يكون واجبا بالاجماع.

و صحيحة ابن ابي نجران، المروية في الفقيه على ما في اكثر النسخ المضبوطة
منه-كما صرح به غير واحد ⁽¹⁷⁾ -في الجنب و المحدث و الميت اذا حضرت الصلاة و لم يكن
معهم من الماء الا بقدر ما يكفي احدهم، قال: «يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمم، و
يتيمم الذي عليه وضوء» ⁽¹⁸⁾ الى آخره.

و لا يضر عدم وجود لفظ «بتيمم » في الرواية على ما في التهذيب ⁽¹⁹⁾ ، و لذا لم ينقله
صاحبا الوسائل ⁽²⁰⁾ و الوافي ⁽²¹⁾ من الفقيه ايضا، و اكتفيا على ما في التهذيب، و
احالا نقل ما في الفقيه عليه.

و من الاعذار الموجبة للتيمم: خوف التناثر من التغسيل بالاجماع، كما في
، بل التهذيب ⁽²⁴⁾ ، و فيه نظر.

لخبر ابن خالد: مات صاحب لنا و هو مجدور، فان غسلناه انسلخ، فقال:«يمموه » ⁽²⁵⁾ .

و لا ينافي خبره الآخر: عن رجل احترق بالنار فامرهم «ان يصبوا عليه الماء صبا» ⁽²⁶⁾
و خبر ضريس: «المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا» ⁽²⁷⁾ .

لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصب، لكونهما اعمين من الاول من هذه
الجهة.

و يؤكد هذا الحمل الرضوي: «ان كان الميت مجدورا او محترقا، فخشيت ان مسسته سقط
من جلوده شي ء، فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا» ⁽²⁸⁾ .

و بما ذكر من الاجماع و الاخبار يترك اصالة عدم وجوب التيمم، و اشعار رواية
ابن ابي نجران-على ما في التهذيب-في عدم وجوبه، مع ضعفها سندا و مخالفتها لعمل
الطائفة، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية.

ثم انه هل يتعدد التيمم بتعدد الغسلات؟ كما عن النهاية ⁽²⁹⁾ و الثانيين ⁽³⁰⁾ ، و
اختاره والدي رحمه الله، لتعدد المبدل منه فيتعدد البدل؟ او يكفي الواحد؟ كما في
المدارك مدعيا عليه القطع ⁽³¹⁾ ، و القواعد مع الاستشكال فيه ⁽³²⁾ ، و نسب الى ظاهر
الفتاوى ⁽³³⁾ .

الاظهر الثاني، للاصل، و منع تعدد المبدل منه، بل هو شي ء واحد كما يظهر من الاخبار
الواردة في جنب مات، انه يغسل غسلا واحدا ⁽³⁴⁾ .و منع كونه بدلا عن كل واحد على فرض
التعدد، بل المسلم بدليته عن المجموع.

و دلالة الرضوي ⁽³⁵⁾ على التعدد-لو سلمت-لا تفيد، لخلوه عن الجابر في هذا المورد.

و لو وجد الماء لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، وفاقا للثانيين ⁽³⁶⁾ و
البيان ⁽³⁷⁾ ، للامر به و عدم المسقط، دون القراح-كما عن الذكرى ⁽³⁸⁾ -لقوته في
التطهير، لمنعها و عدم ايجابها للمطلوب.و تعلق الامر به انما هو بعد السدر قطعا.

و منه يظهر انه لو وجد لغسلتين قدم السدر و الكافور.و على التقديرين يتيمم
للباقي مرة على الاحوط.

الثالثة:

اذا مات الجنب او الحائض او النفساء كفى غسل الميت و لم يجب غيره بالاجماع،
كما في المنتهى ⁽³⁹⁾ ، و اللوامع، و عن المحقق ⁽⁴⁰⁾ ، للاصل السالم عن معارضة اخبار غسل
الجنب و اخويه، لاختصاصها بالحي، و عدم شمول شي ء منها المورد، لعدم ورود امر
بالتغسيل من الجنابة و اخويها او وجوبه، و للتداخل الثابت قهرا كما عرفت.

و لخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة: ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزئه من
الماء؟ قال: «يغسل غسلا واحدا، يجزى ء ذلك لغسل الجنابة و لغسل الميت » ⁽⁴¹⁾ .

و موثقة عمار: عن المراة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: «مثل غسل الطاهر،
و كذلك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط » ⁽⁴²⁾ .

و قريب منهما خبرا ابي بصير ⁽⁴³⁾ ، و ابن ابي حمزة ⁽⁴⁴⁾ ، و المروي في الدعائم: «من مات و
هو جنب اجزا عنه غسل واحد، و كذلك الحائض » ⁽⁴⁵⁾ .

و رواية العيص: «اذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك » ⁽⁴⁶⁾ اي
الغاسل.

و اما رواية اخرى له: الرجل يموت و هو جنب، قال: «يغسل من الجنابة، ثم يغسل بعد غسل
الميت » ⁽⁴⁷⁾ فلا تنافيها، لجواز قراءة «يغسل من الجنابة » بالتخفيف، اي تزال
نجاسته من الجنابة.

بل لا تنافيها الثالثة ايضا عنه: عن رجل مات و هو جنب، قال: «يغسل غسلة واحدة بماء،
و الرابعة و هي كالاولى، الا ان فيها «يغسل » ⁽⁴⁹⁾ مكان «اغتسل » ،
للتجويز المذكور فيهما ايضا.و ذكر الوحدة لبيان كفاية غسلة واحدة للواجب من
ازالة النجاسة و المستحب قبل غسل الميت، و ان كان بعيدا.مع انه لولاه لم تصلح
لمعارضة ما مر، للمخالفة لعمل الكل، و للشهرة في الرواية التي هي من المرجحات
المنصوصة.

هذا كله، مضافا الى ان الثابت انتفاؤه من الروايات الاولى ليس الا الوجوب،
و لا يثبت من الثلاثة الاخيرة سوى الرجحان، فلا تعارض اصلا.

و هل يحكم بثبوت الرجحان، لذلك، كما في المنتهى و عن التهذيبين ⁽⁵⁰⁾ ؟

اولا، كما صرح به والدي رحمه الله، و عن المعتبر ناسبا له الى اهل العلم ⁽⁵¹⁾ ؟ لا
يبعد الاول، لما مر.و نفيه لعدم قائل به بعد تصريح الشيخ و الفاضل غريب.

الرابعة:

اذا خرجت منه نجاسة في اثناء الغسل او بعده غسلت-اجماعا- قبل الوضع في اللحد، و
على الاصح بعده، ان امكن بدون الاخراج الغير المجوز بلا خلاف، و صح الغسل على
الاصح الاشهر.

لقوله في خبر يونس: «و ان خرج منه شي ء فانقه » ⁽⁵²⁾ في الاولين.

و للاصل، و حصول الامتثال، و الرضوي: «فان خرج منه شي ء بعد الغسل فلا تعد غسله » ⁽⁵³⁾ في
الثالث.

و للمستفيضة في الجميع، منها موثقة روح: «ان بدا من الميت شي ء بعد غسله فاغسل الذي
بدا منه، و لا تعد الغسل » ⁽⁵⁴⁾ .

و خبر الكاهلي و ابن مختار: عن الميت يخرج منه الشي ء بعد ما فرغ من غسله، قال: «يغسل
ذلك و لا عليه الغسل » ⁽⁵⁵⁾ .

و مرفوعة سهل: «اذا غسل الميت ثم حدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل » ⁽⁵⁶⁾
و غير ذلك.

خلافا في الثاني لبعضهم، لاختصاص اخبار الغسل بما قبل الوضع.و هو ممنوع الا ان
يريد عدم امكان الغسل بعده، او صورة عدم الامكان.

و في الثالث للعماني ⁽⁵⁷⁾ ، فاوجب الاعادة ان كان قبل التكفين، لكون الحدث ناقضا.
و فيه: منع ناقضيته لذلك الغسل.

و اما بعد التكفين، فلا يجب اجماعا، لاستلزامه المشقة العظيمة.و عليه في المنتهى
اجماع اهل العلم كافة ⁽⁵⁸⁾ .

الخامسة:

اذا مات في موضع لم يكن عنده الا من لا يعلم كيفية الغسل، يجب عليه التعلم و لو
بالذهاب الى موضع و الرجوع، او ارسال شخص يغسله، او ينقل الميت الى موضع يمكن فيه
غسله، على التفصيل الآتي في صلاة الميت في نحو ذلك المقام.

تعليقات:

1) النافع: 12، المدارك 2: 84، مجمع الفائدة 1: 184.

2) المعتبر 1: 266، الذكرى: 45 قال: لو عدم الخليط فظاهر الكلام الشيخ الاجزاء
بالمرة و ابن ادريس اعتبر ثلاثا و الاول اوجه.

3) النهاية: 43 قال: و الميت اذا لم يوجد له كافور و لا سدر فلا باس ان يغسل
بالماء القراح و يقتصر عليه.

4) القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 372، روض الجنان: 99.

5) نسب اليه في الذكرى: 45، و الحدائق 3: 455.

6) السرائر 1: 169.

7) الشرائع 1: 38، المنتهى 1: 430.

8) المختلف: 43، التحرير 1: 17، نهاية الاحكام 2: 225 و فيه: و لو تعذر السدر او
الكافور او هما فالاقوى عدم سقوط الغسلة لان وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق،
التذكرة 1: 39.

9) حكاه في الحدائق 3: 455.

10) غوالي اللآلي 4: 58 و فيه: «لا يترك الميسور بالمعسور» .

11) راجع ص 138.

12) الحدائق 3: 457.

13) و في الرياض 1: 54 قيل للاجماع.و لم نعثر على قائله.

14) المدارك 2: 84.

15) المنتهى 1: 430.

16) فقه الرضا: 88، المستدرك 2: 535 ابواب التيمم ب 9 ح 1، و في نسخة من فقه الرضا:
اسباب الغسل بدل: ابواب الغسل.

17) منهم الحدائق 3: 474.

18) الفقيه 1: 59-222.

19) التهذيب 1: 109-285.

20) الوسائل 3: 375 ابواب التيمم ب 18 ح 1، و لا يخفى ان صاحب الوسائل نقل الرواية
عن الفقيه مع لفظ: بتيمم، ثم رواها عن الشيخ بقوله: «محمد بن الحسن باسناده عن
الصفار...عن رجل حدثه قال: سالت ابا الحسن الرضا عليه السلام و ذكر نحوه...»
فالنسبة المذكورة الى الوسائل خطا.

21) الوافي 6: 570.

22) الحدائق 3: 471.

23) الخلاف 1: 717.

24) لم نعثر فيه على دعوى الاجماع، و نسبه اليه في المدارك 2: 85 و الحدائق 3: 472
و مفتاح الكرامة 1: 431.

25) التهذيب 1: 333-975، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 1.

26) التهذيب 1: 333-976، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 2 و روي في الكافي
3: 213 الجنائز ب 76 ح 6.

27) التهذيب 1: 333-977، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 3.

28) فقه الرضا: 173، المستدرك 2: 181 ابواب غسل الميت ب 16 ح 1.

29) نهاية الاحكام 2: 227 قال: و هل ييمم ثلاثا او مرة؟ الاقرب الاول لانه بدل
عن ثلاثة اغسال، و يحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت.

30) جامع المقاصد 1: 373، المسالك 1: 13.

31) المدارك 2: 85.

32) القواعد 1: 18.

33) نسبه في الرياض 1: 55.

34) انظر الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31.

35) المتقدم في ص 173.

36) راجع ص 174.

37) البيان: 71.

38) الذكرى: 45.

39) المنتهى 1: 432.

40) لم نعثر منه على دعوى الاجماع صريحا، نعم قال في المعتبر 1: 274: و هو مذهب
اكثر اهل العلم.

41) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 1، التهذيب 1: 432-1382، الاستبصار 1:194-680،
الفقيه 1: 93-425، الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31 ح 1.

42) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 2، التهذيب 1: 432-1384، الوسائل 2: 539 ابواب
غسل الميت ب 31 ح 2.

43) التهذيب 1: 432-1383، الاستبصار 1: 194-679، الوسائل 2: 540 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 3.

44) التهذيب 1: 432-1385، الاستبصار 1: 194-681، الوسائل 2: 540 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 4.

45) دعائم الاسلام 1: 230، المستدرك 2: 193 ابواب غسل الميت ب 27 ح 1.

46) التهذيب 1: 433-1389، الاستبصار 1: 195-685، الوسائل 2: 540 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 5.

47) التهذيب 1: 433-1387، الاستبصار 1: 194-683، الوسائل 2: 541 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 7.

48) التهذيب 1: 433-1386، الاستبصار 1: 194-682، الوسائل 2: 541 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 6.

49) التهذيب 1: 433-1388، الاستبصار 1: 194-684، الوسائل 2: 541 ابواب غسل
الميت ب 31 ح 8.

50) المنتهى 1: 432، التهذيب 1: 433، الاستبصار 1: 195.

51) المعتبر 1: 274.

52) الكافي 3: 141 الجنائز ب 18 ح 5، التهذيب 1: 301-877، الوسائل 2: 480 ابواب
غسل الميت ب 2 ح 3.

53) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 194 غسل الميت ب 28 ح 1.

54) التهذيب 1: 449-1456، الوسائل 2: 542 ابواب غسل الميت ب 32 ح 1.

55) التهذيب 1: 449-1455، الوسائل 2: 542 ابواب غسل الميت ب 32 ح 2.

56) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 2، الوسائل 2: 543 ابواب غسل الميت ب 32 ح 5.

57) نقل عنه في المختلف: 43.

58) المنتهى 1: 431.