فصل و أما حكم هذه العلوم المكتوبة فيالطلب و سلوك هذه المقامات - إحیاء علوم الدین جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 17

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على الجملة، إذ النبوة لا يعرفهابالحقيقة إلا نبي. فإن انكشف ذلك لقلب أحدبطل العلم في حقه بارتفاع المحنة له،بالأمر المتوجه عليه بطلبه، و البحث عنه،و التفكر فيه، فيكون كالنبي إذا سئل عنشي‏ء لو وقعت له واقعة لم يحتج إلى النظرفيها، و لا إلى البحث عنها، بل ينتظر ماعود من كشف الحقائق بإخبار ملك، أو ضربمثل، يفهم عنه أو اطلاع على اللوحالمحفوظ، أو إلقاء في روع، فيعود مخترعاتهو لم يعلم مقدار الدنيا و ترتيب الآخرةعليها، و لا عرف خواصها، و لا تنزه فيعجائبها، و لا لاحظ الملكوت ببصر قلبه، ولا جاوز التخوم إلى أسفل من ذلك بسره ولبّه، و لا فهم أن الجنة أعلى النعيم، و أنالنار أقصى العذاب الأليم، و أن النظرإليه منتهى الكرامات، و أن رضاه و سخطهغاية الدرجات و الدركات، و أن منح المعارفو العلوم أسنى الهبات، و يرى أن العالمبأسره أخرجه من العدم الذي هو نفي محض إلىالوجود الذي هو إثبات صحيح، و قدره منازل وجعله لميقات، فمن حي و ميت، و متحرك وساكن، و عالم و جاهل، و شقي و سعيد، و قريبو بعيد، و صغير و كبير، و جليل و حقير، وغني و فقير، و مأمور و أمير، و مؤمن و كافر،و جاحد و شاكر، و ذكر و أنثى، و أرض و سماء،و دنيا و أخرى، و غير ذلك مما لا يحصى، والكل قائم به موجود بقدرته، و باق بعلمه، ومنته إلى أجله، و مصرف بمشيئته، و ذلك علىبالغ حكمته، فما أكمل جبل من لا يجديه إلاقدماه، و لا من يصرفه إلا استبداده، و لاملكه إلا ملكه فيعود المحدث قديما، والمربوب ربا، و المملوك مالكا، فيعودالخلق من خلق الله كهو، تعالى الله عن جهلالجاهلين، و تخييل المعتوهين، و زيغالزائغين‏


فصل و أما حكم هذه العلوم المكتوبة فيالطلب و سلوك هذه المقامات


و رفق هذه الدرجات، و استفهام هذهالمخاطبات، أ هي من قبيل الواجبات أوالمندوبات أو المباحات فاعلم أن المسئولعنه على ضربين، أحدهما: ما هو في حكمالمبادئ، و الثاني: في حكم الغايات، فأماالذي هو في حكم المبادئ فطلبه فرض على كلأحد، بقدر بذل المجهود، و إفراغ الوسع، وجميع ما يقدر عليه من العبادة. و ذلك ماتضمنه أصول علم المعاملة. مثل‏

/ 65