لطفا منتظر باشید ...
روندهاى اقتصادى و نظامى
11- در خلال 10 سال قدرت رهبران بعث بنا به اعتقاد شديد عراقيها متعهد شده اند كه كشور و منابع آنرا تحت كنترلخود درآورده و خود را در معرض ترحم بيگانگان قرار ندهند.در سال 1961 نخست وزير قاسم 99/5 درصد " از
بخش گسترش نيافته " ، انحصارات نفتى را كه در سرتاسر كشور توسط گروهى از شركتهاى نفتى غربى تصاحب شده
بود، مصادره كرد، و به صاحبان امتياز اجازه داد در حوزه هاى نفتى بكار خود مشغول باشند تا زمانيكه رژيم بعث،
تعلقات اين كمپانى ها را در سال هاى 73 .72 و 75 ملى نمود.در خلال اين سالها عراق نه تنها كنترل اكتشاف و توليد
نفت را بعهده گرفت بلكه مسئوليت فروش و بازاريابى نفت خام خود را نيز در اختيار گرفت.
12- ظرفيت توليدى قابل دوام عراق كمى بيش از 3 ميليون بشكه در روز مى باشد.عراق با در دست داشتن برخى از
بزرگترين حوزه هاى نفتى در خاورميانه ، مى تواند نفت كافى توليد نمايد تا نياز مالى كشور را " در زمينه ارز خارجى " براى
پنجسال آينده و حتى فراتر از آن تاعمين نمايد.كشور عراق، تمام درآمدهاى نفتى خود را مصرف نمى كند، ميزان ذخاير
ارز خارجى از 7ميليارد دلار در اواخر سال 1977، احتمالاہ به مقدار 8/5 ميلياد دلار در آخر سال 1978 رسيده است.
افزايش اخير قيمت نفت و اضافه بهاى غير مستقيم باعث خواهد شد كه ذخائر ارز خارجى به مقدار قابل توجهى
افزايش يابد.رهبران بعثى در موضوعات اقتصادى محافظه كارانه عمل مى كنند و دستور افزايش توان مالياتى قابل
جذب را در اقتصاد عراق صادر ننموده اند.سود حاصل از نفت، عراق را قادر مى كند كه از يك رشد نسبتاہ خوب بهره
برده، تورم را متعادل كرده و باعث بالا رفتن سطح زندگى شود.
سرعت برنامه توسعه اقتصادى اندازه گيرى شده، در سال 1977 .1976 نشان مى دهد كه در حقيقت فقط 58 درصد از
پولهاى اختصاص يافته مصرف شده است.رژيم، با احتياط كوشيده است كه از مشكلات رشد سريع كه فعاليتهاى
بسيارى را در مدت كوتاه به انجام رساند اجتناب نمايد نظير آنچه گريبانگير ايران و عربستان شده است.دولت عراق
تورم را از طريق كنترل قيمت و سوبسيدهاى دولتى پائين نگاه داشته است.همچنين تقدمى كه رژيم براى "وفادارى
سياسى" در جهت استخدام پرسنل براى بوروكراسى موجود قائل مى شود نه تنها منتهى به وجود شايستگى هاى
متوسط در سطح مديران و تكنسين ها مى گردد، بلكه سبب ترس و محافظه كارى كسانى كه خود را از نظر سياسى ناامن
احساس مى كنند، شده است و از طرفى به كمبود تعداد پرسنل با كفايت در صنايع، دفاتر و مشاغل خصوصى منتهى
گرديده است.
اينگونه ضوابط علل اصلى كمبود اساسى نيروى انسانى ماهر و كاردان را تشكيل مى دهد.در مطبوعات به
كارخانه هايى ، بخصوص در استانها اشاره مى شود، كه فاقد نيم و يا سه چهارم تكنسين ها و مديران مورد نياز خود
مى باشند."3 " : " براى كسب اطلاعات بيشتر درباره ئ اقتصاد عراق به پيوست ج مراجعه كنيد " .
13- در طول زمان اين مشكلات ممكن است حل شوند و احتمالاہ حل نيز خواهند شد.عراق تمام ضوابط و عوامل
لازم براى حفظ رشد اقتصادى مداوم و ساختن زندگى بهتر براى مردمش را دارا مى باشد.عراق بصورت سيستماتيك
در حال ساختن راه آهن - جاده و حتى سيستم هاى آبرسانى است به رشد اقتصادى كشور كمك مى كنند.سيستم
مدرسه و دانشگاهى و برنامه هاى سوادآموزى هماهنگ با آن به آهستگى در حال تربيت پرسنل منطبق با نيازهاى
حرفه اى كشور مى باشد، عراق داراى زمينهاى قابل كشت فراوانى است و به موقع، عمليات عظيم هيدروليكى جهت
كنترل سيلابهاى حاصل از دجله و فرات در جهت رشد و توسعه ئ آبيارى كشاورزى مورد استفاده و بهره بردارى قرار
خواهند گرفت.
14- اما كارها بصورت برجسته اى در خلال 5 سال آينده رشد نخواهند كرد، وضع كشاورزى رو به وخامت است،
واردات غذائى به طورپيوسته اى در خلال 6 سال گذشته، از 150 ميليون دلار در سال 1973 به ميزان تقريبى 750
ميليون دلار در سال 1978 افزايش يافته است.كشور عراق احتمالاہ بصورت يك كشور اصلى واردكننده ئ مواد غذائى
باقى خواهد ماند.نيروى كارگر اندك است.از حدود تقريبى 3 ميليون نفر 13 تا نصف آنها بر روى زمينى كار مى كنند كه از
ميزان كارگر مورد نياز كاملاہ كمتر است.دولت در تشويق به مهاجرت كشاورزان كشورهاى عربى بعراق مى كوشد.ده
درصد نيروى كارگرى در ارتش و نيروهاى امنيتى خدمت ميكنند و يك بخش قابل ملاحظه ديگر، شامل كسانى
مى شود كه وقت خود را در تاعسيسات حزب و سازمان هاى وابسته اش، نظير سازمانهاى "خلقى" صرف مى كنند.
اشخاص اخيرالذكر، از ميان باهوش ترين و جاه طلب ترين افراد بوده و ميخواهند در كنار مركز قدرت باقى بمانند.تا
بحال هيچيك از افراد مهندس يا متخصص امور كشاورزى و يا اقتصاددان به سطوح عالى بافت قدرت عراق دست
نيافته اند.
15- ساختن يك نيروى نظامى قوى، هدف اساسى رژيم است، و تاكنون دليل اصلى مصارف مالى نيز بوده است.
هزينه ئ نظامى و امنيتى عراق از 1/7 ميليارد دلار در سال 1976 بميزان 2/4 ميليارد دلار در سال 1979 بر طبق آنچه
منتشر شده، رسيده است.اينطور بنظر مى رسد كه اين ارقام چاپ شده، ميزان حقيقى هزينه ها را 45 تا 55 درصد كمتر
نشان داده است.اين تفاوت با احتساب خريدهاى خارجى، كه به ميزان 6 ميليارد دلار در دوره 1974 تا 1978
مى باشد، مى تواند بدست آيد.برنامه هاى در دست اجرا متقاضى گسترش نيروهاى نظامى از 103/000 نفر در سال
1973 به 300/000 نفر در سال 1983 افزايش عمده در انواع تسليحات مختلف مى باشد.سقوط دولت ايران، و كاسته
شدن از فعاليتهاى نيروهاى نظامى ايران بر
مقاصد عراق جهت گسترش نظامى تاعثير آنچنان سريعى نخواهد داشت.عراق در نظر دارد حداقل 2 ميليارد دلار
خريد براى خطوط لوله انجام دهد و از سرعت اين برنامه ها بتدريج كاسته خواهد شد.بهر صورت بسيار دشوار است
كه عراق نيروى انسانى ماهر مورد نياز ارتش را تاعمين كند و هر مقدارى كه ارتش در آن توفيق يابد، به اقتصاد لطمه
خواهد خورد.
