دادگاه مخصوص شوراى فرماندهى انقلاب براى رسيدگى به قضاياى توطئه - عراق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عراق - نسخه متنی

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
21 شماره سند
دفتر حفاظت منافع آمريكا در بغداد از:
وزارت امور خارجه در واشنگتن دى - سى به:
30 جولاى 8 - 79 مرداد ماه 8531 تاريخ:

دادگاه مخصوص شوراى فرماندهى انقلاب براى رسيدگى به قضاياى توطئه

خيلى محرمانه
30 جولاى 8 - 79 مرداد ماه 8531
از: دفتر حفاظت منافع آمريكا در بغداد
به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دى - سى

موضوع:

دادگاه مخصوص شوراى فرماندهى انقلاب براى رسيدگى به قضاياى توطئه
عطف به: بغداد 2161

1- " بدون طبقه بندى " شوراى فرماندهى انقلاب در نشست 28 جولاى خود اعضاى زير را به عضويت يك دادگاه
ويژه شوراى فرماندهى انقلاب منصوب كرد تا به محاكمه كسانيكه متهم به شركت در توطئه مكشوفه اخير هستند
بپردازند: نعيم حداد " يك شيعه " رئيس دفتر فلسطين و مبارزه مسلحانه " SAPO " و رئيس جبهه ملى ميهن پرستان خلق
" FNPP " ، سعدون قيدان وزير حمل و نقل و ارتباطات، طه عبدالكريم وزير نفت، حسن على " يك شيعه " وزير
بازرگانى، سعدون شاكر وزير داخله، حكمت ابراهيم رئيس بخش جنوبى حزب بعث، و عبدالله فضل " يك شيعه "
رئيس بخش شمالى حزب بعث.

2- " خيلى محرمانه " نظريه: از زمان انقلاب 1968 تاكنون اين سومين دادگاه شوراى فرماندهى انقلاب است كه تشكيل
شده است

.طه ياسين رمضان رئيس اولين دادگاه در سال 1970 بود كه دستگير شدگان در جريان توطئه دست راستى
راوى " كه هزينه آن توسط ايران پرداخته شده بود " را محاكمه كرد

.در مارس 1977 بدنبال شورشهاى شيعيان در ماه
قبل، عزت مصطفى يكى از اعضاى ارشد شوراى فرماندهى انقلاب، رئيس دومين دادگاهى بود كه دامنه نارضائى
شيعيان را مورد بررسى قرار داد

.با توجه به تجربيات گذشته، معلوم نيست كه انتصاب به رياست دادگاه جديد
افتخارى داشته باشد

.رمضان، در سال 1970، بخاطر حاكميت بلا استثناع بسيارى از كسانيكه بنحوى با جريانات
"راوى" تماس داشته اند، به "قصاب" شهرت يافت و بهمين جهت دشمنان فراوانى در ميان سطوح بالاى حزب بعث
پيدا كرد

.از سوى ديگر، عزت مصطفى، در جريان بازجوئيهاى شيعه ها در سال 1977 ثابت كرد كه بيش از حد ملايم و
آسان گير و لذا از مشاغل خود در بخش منطقه اى شوراى فرماندهى انقلاب معزول شد.

3- نظر به نشانه هاى آشكار نقش شيعيان در توطئه مكشوفه اخير، نعيم حداد، بعنوان شيعه ارشد در سلسله مراتب
قدرت عراق، در يافتن راه بينابينى ميان تعصب فوق العاده و آسان گيرى مشكلات تازه اى ايجاد خواهد كرد

.تقريباہ
آشكار است كه صدام حسين مى كوشد تا حداد را بيازمايد و ببيند كه آيا او بدنبال پيمان شكنى عدنان حسين و غانم
عبدالجليل ، كه پيش از اين مورد اعتماد بودند، قابل اطمينان هست يا خير

.تا ميزان كمترى، ساير اعضاى شيعه دادگاه
نيز تحت آزمايش هستند، ولى آنان بيشتر از طبقه حقوق بگيران حزبى هستند و احتمالاہ حضورشان در دادگاه فقط
براى اينست كه اين تصور را بوجود
آورد كه توطئه گران شيعه توسط هم مذهبان خود محاكمه مى شوند و اين وجه در مورد حداد نيز ملحوظ است.

4- حضور وزير جديد الانتصاب داخله يعنى سعدون شاكر، در دادگاه، نقش جديدى است براى رئيس سابق امنيت.

وى در گذشته سرپرست بازجوئيهاى متهمين بوده است

.حضور شاكر در دادگاه ظاهراہ نشان خواهد داد كه محاكمه
توسط معاون شاكر " و برادر ناتنى صدام " برزان التكريتى اداره خواهد شد

.در واقع نشانه هائى در دست است كه هم
برزان و هم پسرخاله صدام " وزير دفاع " عدنان خيراله طلفاح، در جريان دستگيرى هاى اخير نقش مشورتى مهمى ايفا
كرده اند.

5- وارد شدن وزير نفت عبدالكريم در اين جريان نيز نمى تواند كمكى به عدنان حسين بكند

.در سالهاى اخير، عدنان،
بعنوان دبير كميته عالى پيگيرى، به طوركامل در مورد قيمت گذارى و ساير مسايل مربوطه بر وزير نفت تسلط داشته " و
گاهى وى را تحقير كرده " ، و گويا عبدالكريم نيز عميقاہ از مداخله عدنان در امور وزارت نفت ناراحت شده است

.به اين
ترتيب ممكن است عدنان همدردى چندانى از قربانى سابق خود نبيند.

6- سعدون قيدان كه عضو فرماندهى منطقه اى نيست، ظاهراہ در نتيجه تعداد زياد دستگير شدگان سطوح بالاى
نظامى كه بايد محاكمه شوند، به اين جمع افزوده شده است

.از قيدان كه خود نيز زمانى افسر بوده است، انتظار مى رود
كه اگر نه با همدردى، لااقل با تفاهم به قضاوت نسبت به افسران " دستگير شده " بپردازد

.از سوى ديگر احتمالاہ قيدان
بدان جهت در دادگاه حضور دارد كه انتقادات را از تنها عضو شوراى فرماندهى انقلاب كه قاعدتاہ بايد جزع هيئت
قضات محاكمه كننده افسران نظامى باشد، يعنى وزير دفاع خيراله، دور كند

.اگر اين فرضيه صحيح باشد و صدام
بخواهد پسرخاله خود را از خشم ساير افسران ارشد مصون بدارد، انتصاب قيدان براى دستگير شدگان نظامى كه
محاكمه خواهند شد نشانه بدى خواهد بود.

/ 131