لطفا منتظر باشید ...
اقتصاد
1- نفت، خون جارى، در اقتصاد عراق است، همانطور كه براى سالهاى متمادى بوده است.با كاهش توليد نفت ايرانبه سبب بحران سياسى، عراق چندين ماه است كه نفت خود را به ميزان 3 ميليون بشكه در روز صادر مى نمايد.با
افزايش قميت اخير، عراق 14 ميليارد دلار در 1979 در مقايسه با 11 ميليارد دلار در سال 1978
بدست مى آورد.اين درآمد كه، 95 درصد درآمدهاى صادراتى و 85 درصد درآمد دولت را تشكيل مى دهد و سوخت
لازم براى اقتصادى متمركز و شديداہ تحت كنترل را كه در آن بخش عمومى مسئول 75 درصد توليد است، فراهم آورد.
سهام واحدهاى خصوصى، اساساہ در كشاورزى، برخى از خدمات و صنايع كوچك و ساختمانى ستادى متمركز
است.دولت نيز از طريق "سازمانهاى كلى" نيمه مختار به اداره كردن صنعت نفت، تقريباہ تمام صنايع و نيز اداره بخش
ترابرى مى پردازد.همچنين خدمات درمانى، تعليم و تربيت و خدمات عمومى بعهده دولت است.
2- در تمام طول مدت زمامدارى، رژيم مشغول تحكيم قدرت خود بود، و ملاحظات اقتصادى در درجه دوم اهميت
بوده است.درآمد نفت در سرمايه گذارى ها، واردات مايحتاج عمده براى طرحهاى توسعه ئ تجهيزات نظامى و مواد
مصرفى و خوراكى بكار رفته است .تاعمين مايحتاج خوراكى و مصرفى در جلب رضايت 65 درصد توده مردم كه بر
اساس آمار 1977 در شهرهاى كوچك و بزرگ ساكن هستند براى دولت از اهميت خاصى برخوردار است.اين
درآمدها تا حدود زيادى در گسترش و بهبود بخش نفتى نيز بكار رفته است.عراق ظرفيت توليد نفتى 3/1 ميليون
بشكه در روز دارد، خطوط لوله صادراتى و ترمينالهائى با توانائى صدور جمعاہ 4/9 ميليون بشكه در روز را نيز ساخته
است.بنابراين، دولت قادر به صدور نفت از راههاى متفاوتى است و تنها به يك دريچه ئ خروج وابسته نيست.نيازهاى
ارتش و امنيت همانند نفت از اولويت اوليه برخوردار بوده است، بودجه ئ عادى در اولويت بعدى قرار مى گيرد.توسعه ئ
كشور نيز مبلغ ناچيز باقيمانده را جذب خود مى كند.
3- عراق سودهاى كلانى، از افزايش قيمت نفت در سالهاى 73-74 بدست آورده است، افزايش متوسط 10 درصد
رشد در توليد ناخالص ملى را بدون خسارات حاصل از تورم و ضايعات ديگر، كه
بيشتر اعضاع اوپك بدان دچارند، بدست آورده است.طرحهائى كه بعد از سال 1973 به كنترات در زمينه هاى فولاد،
كود شيميائى و مجتمع پتروشيمى داده شده، افزايش هزينه هاى دولت را موجب گشته است.افزايش هزينه هاى
داخلى به همراه "طرحهاى توسعه" اثرات مشخص فزاينده اى را در اقتصاد عراق بوجود آورده است.افزايش حاصل
از تقاضا تواعم با موانع عرضه سبب توليد فشارهاى تورمى گشته است.اگر چه دولت اجازه ئ افزايش قيمتها را نسبت به
سالهاى قبل لازم مى داند، ولى دولت با بازرسى از طريق سيستم وسيع كنترل قيمت خرده فروشى و سوبسيد دولتى كه
عملاہ تمامى اقتصاد عراق را در زير پوشش خود دارد، بر آن نظارت مى كند.سوبسيد مواد غذائى، در سال 1976، براى
مثال 460 ميليون دلار براى دولت هزينه داشته است.درصد تورم، كه به طوروضوح فشارهاى اصلى تورم زا، را
منعكس نمى كند به حدود 10 درصد در سال 1976 رسيده، معهذا، اين درصد در مقايسه ئ با افزايش بيش از 30 درصد
در عربستان سعودى در همانسال و افزايش 24 درصد در سال 1977 در ايران، بسيار رضايتبخش است.
4- رژيم بعث بسرعت آموخت كه فشار بيش از اندازه در توانائى جذب اقتصادى، منجر به بروز مشكلات اقتصادى
خواهد شد.كنترل فوق العاده ئ دولتى توانائى جلوگيرى آنى از فشارهاى توسعه يابنده را ممكن ساخت، مسئله اى كه
كشورهاى ديگر عضو اوپك مقابله ئ با آنرا بسيار سخت يافتند.
