(وَ اِذِ ابْتَلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ
اِماماً) (34)
هـنـگـامى كه پروردگارِ ابراهيم ، او را به كلماتى [آزمايش هايى ] آزمود و اين آزمايش ها را به پايان
رسانيد، گفت : همانا [اينك ] تو را پيشواى مردمان ، قرار دادم !
4 ـ انـسـان بدون شناختن رهبر الهى در هر موقعيّت و منزلى كه باشد، در فضاى جاهليّت تنفّس مى كند و
مرگ او در اين حال مرگ در زمان جاهليّت است . (35) و بدون پذيرش ولايت و رهبرى او و تمرّد از فرامين رهبر
الهى ، تمامى اعمال انسان ، پوچ و بى اثر خواهد بود.بـا تـوجـّه بـه آنچه ذكر شد، درمى يابيم رهبرى از نظر اسلام ، جايگاهى بسيار رفيع و والا داشته و
براى سعادت و رستگارى انسان ها از اهميّت فوق العاده اى برخوردار است .
ج ـ مراتب ولايت و رهبرى
در بـيـنـش اسـلامـى ، ولايـت و حـاكـمـيـّت اصـلى از آن خـداسـت ، امـّااِعـمـال ايـن ولايـت ،ابلاغ فرامين او و اداره جامعه به وسيله افرادخاصّى صورت مى پذيرد؛ اينان انبيا و پيامبران الهى
هستند كه آخرين آن ها، پيامبراسلام است .از آن جا كه نياز بشر به وجود رهبران الهى ، نيازى عينى و هميشگى است و خداوند نيز اين نياز را هـرگـز
بـى پـاسـخ نـگـذاشـته است ، وظيفه رهبرى و هدايت انسان ها پس از پيامبر(ص ) به امامانى واگذار شده كه
به جز دريافت و ابلاغ وحى ، تمامى ويژگى هاى پيامبر(ص ) را دارا مى باشند.بـا انـدكـى تـاءمـّل و مـطـالعـه در مـبـانى و اصول انديشه اسلامى و اَسناد و روايات رسيده از
مـعـصـومـيـن (ع )، بـه روشنى درمى يابيم كه در عصر غيبت ، وظيفه رهبرى و اداره جامعه اسلامى
بـرعـهـده كـسانى است كه اصطلاحاً (فقيه ) ناميده مى شوند و از اين مرتبه از ولايت به (ولايت فـقـيـه )
تـعـبـيـر مـى شـود. پـيـرامـون پـيـشـيـنـه ، وظـايـف و اخـتـيـارات و ديـگـر مـسـائل مـربـوط
بـه ولايـت فـقـيـه و رهـبـرى در فـصـل دوم بـه تفصيل سخن خواهيم گفت .
قانون
پايه دوم كه نظام اسلامى ، بر آن استوار است ، قانون است .الف ـ ضرورت قانون
انـسـان ، مـوجـودى اجتماعى است و لازمه اجتماعى بودن ، برخورد منافع و پيدايش تزاحمات بين افراد است ؛ براى رفع اين تزاحم ها نيازمند قانون هستيم تا روابط در سايه آن تنظيم گردد.بـدون قـانـون هـدف از زنـدگـى جـمـعـى كـه بـرخـوردارى از مـواهب زندگى در جهت رسيدن به كـمـال
مـادّى و مـعنوى است ، تحقّق نخواهد يافت ؛ بنابراين ، وجود قانون براى جامعه ضرورى است .
ب ـ حقِّ قانونگذارى
اسـلام قـانـونـگـذارى را مـخـتـصّ خـداونـد مـى دانـد، بـر ايـن اسـاس ، انـسـان ها خود به خود حقّ قـانـونـگـذارى نـدارنـد؛ زيـرا بـراى وضـع قـانـون جـامـع و كامل ، قانونگذار بايد داراى
ويژگى هاى زير باشد:1 ـ قانونگذار بايد شناخت صحيح و كاملى از همه مصالح فردى و جمعى ، جسمى و روحى ، مادّى و مـعـنوى
انسان ها داشته باشد تا بتواند قانون وضع كند. اين ويژگى تنها در خداوند يافت مى شود. و كسى ادّعا
نكرده كه انسان و همه ابعاد وجودى او را مى شناسد.البـتـّه ايـن اصـل (قـانـونـگـذارى ) مـخـتـص بـه قـوانـيـن مـربوط به انسان ها نيست ، بلكه يك اصل
عقلايى و جهانى است كه شخصى كه دستگاهى را مى سازد يا مى آفريند (مثلاً هواپيما مى سـازد)، نـسـبـت
بـه مـصـنـوع خـود، شـنـاخـت كـامـل ترى دارد و به همين جهت سازنده خود قوانين و اصـول مـربـوط بـه
طرز استفاده ، نگهدارى و تعميرات مصنوع خود را وضع مى نمايد. خداوند نيز كه آفريننده جهان و از جمله
انسان مى باشد، نسبت به مصالح فردى ، اجتماعى و... انسان ها شناخت كامل دارد و تنها او شايستگى دارد
براى انسان قانون وضع نمايد.