لطفا منتظر باشید ...
2 ـ طرح بحث به صورت مستقل و با استناد به اخبار و ادلّه
برخى ديگر از فقها همچون مرحوم نـراقـى درعـوائد الايـّام ، مـيـرفـتـّاح مـراغـى در عـنـايـة الاصـول ، شـيـخ مـحـمّدحسن نجفى در
جواهرالكلام ، شيخ انصارى در المكاسب ، مرحوم نايينى در تـنـبـيـه الامـّة و تـنـزيـه المـلّة ،
بـحـث ولايـت فـقـيـه را بـه گـونـه مستقل طرح كرده اند و به صورت گسترده مورد بررسى قرار داده اند.
3 ـ طـرح بـحـث بـه عـنـوان يـك نـظـام حـكـومـتـى
امـام خـمـيـنـى (ره )، بـحـث ولايـت فـقيه را بهشكل شايسته اى احيا كرد و در مرحله جديدى قرار داد و از گوشه انزوا و محدوده كتاب ها بيرون آورده و در
سـطح جهانى مطرح ساخت و آن را به مرحله اجرا درآورد و براى اولين بار در جهان ، حكومتى براساس ولايت
فقيه تشكيل داد.
ولايت فقيه در انديشه امام 1
حـضـرت امام ، ديدگاه هاى خود در مورد ولايت فقيه را كه در حقيقت الهام گرفته از آيات قرآن و احاديثپيشوايان دينى است ، در دوران تبعيد در نجف اشرف با تدريس سلسله مباحث (ولايت فقيه ) بيان نموده اند
كه به صورت كتاب (ولايت فقيه ) به زبان فارسى و (الحكومة الاسلاميه ) بـه زبـان عـربى منتشر شده است .اينك خلاصه اى از نظريّات و ديدگاه هاى آن حكيم فرزانه را بيان مى كنيم :
1 ـ ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
امـام خـمـيـنـى (ره )، بـر ضـرورت و وجـوب تـشـكـيـل حكومت اسلامى ، تاءكيد نموده و ضمن بيان دلايلعقلى و نَقلى اين موضوع ، مى فرمايد:(مـجـمـوعـه قـانـون بـراى اصـلاح جـامـعـه ، كافى نيست . براى اين كه قانون ، مايه اصلاح و سـعـادت
بـشـر شـود بـه قـوّه اجـرايـيـه و مـجـرى احـتـيـاج دارد و بـه هـمـيـن جـهـت ، خـداونـد مـتـعـال
در كـنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعنى احكام شرع ـ يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مـسـتـقـر
كـرده اسـت ... بـنـابـرايـن بـه ضـرورت شـرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص ) و زمان اميرالمؤ
منين على بن ابى طالب (ع ) لازم بوده يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ايشان و در زمان ما لازم
است .) (56)
2 ـ رهبرى در حكومت اسلامى
حـضـرت امـام پـس از تـاءكـيـد بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ، ولايت فقيه را در زمان غيبت ، ثـابـتنـمـوده و مـعـتـقد است در اين زمان ، فقيه عادلِ جامع الشّرايط، عهده دار سرپرستى جامعه اسلامى است
. سپس به ويژگى هاى رهبرى و حدود و اختيارات ولىّ فقيه ، اشاره مى نمايد.
الف ـ شرايط رهبرى
حضرت امام براى رهبر، دو شرط اساسى يعنى ، علم به قانون و عدالت را گوشزد نموده ،مى فرمايد:(چـون حكومت اسلام ، حكومت قانون است ، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى باشد؛ چنان كه در روايـات
آمـده اسـت . نـه فـقـط بـراى زمـامـدار بـلكـه بـراى هـمـه افـراد هـر شـغـل يا وظيفه و مقامى
داشته باشد، چنين علمى ضرورت دارد، منتهى حاكم بايد افضليّت علمى داشـتـه بـاشـد... [هـم چـنـيـن ]
زمـامـدار بـايـسـتـى از كـمـال اعـتـقـادى و اخـلاقـى ، بـرخـوردار و عـادل بـاشـد و دامـنش به
معاصى ، آلوده نباشد. كسى كه مى خواهد حدود جارى كند يعنى قانون جـزاى اسـلام را بـه مـورد اجـرا
گـذارد، مـتـصـدّى بـيـت المـال و خـرج و دخـل مـمـلكـت شـود و خـداونـد اخـتيار بندگانش را به او
بدهد، بايد معصيّت كار نباشد.) (57)
