لطفا منتظر باشید ...
حضرت امام خمينى (ره ) و بـررسـى عـدّه اى از خـبـرگـان و مـتـخـصـّصـان و تـاءيـيد آن به وسيله آراى
كتبى مردم (در بـازنـگـرى قـانـون اسـاسـى )، اين دو مقام از هم تفكيك شدند تا مشكلى براى جامعه
اسلامى در انـتـخـاب رهبر پيش نيايد. از اين رو، اگر فقيهى داراى شرايط رهبرى باشد ولى مرجع تقليد
نباشد، باز هم مى تواند، اداره جامعه اسلامى را عهده دار شود.امـّا پـاسـخ سـؤ ال دوم ؛ يـعـنـى اگـر رهبر و مرجع در يك نفر تبلور پيدا نكند، مرجع يك نفر و
رهـبـر، شـخـص ديـگـرى بـاشـد؛ و هـر دو نـسـبت به موضوعى نظر بدهند و نظرشان برخلاف يكديگر باشد،
در اين گونه موارد چه بايد كرد و نظر كدام نافذ است ؟
تـئورى ولايـت فـقـيـه كـه اسـتـمـرار ولايت پيامبر و ائمه (ع ) است ، توانايى آن را دارد كه اين
گـونـه نـاهـمـسازى را به حداقل برساند: مبتنى شدن زندگى اجتماعى و امور حكومتى برمبناى نـظـر
رهبرى ، در عين حفظ احترام مراجع معظّم تقليد و آزادى ابراز فتوا در حوزه زندگى فردى مـقـلّدان
تـوسـّط آنـان ، مـى تـوانـد مـسـيـر جـامـعـه ديـنـى را مـشـخـّص و بـدون مـشـكـل كـنـد. مـطـابـق
ايـن نـظـريـّه ، زنـدگـى اجـتـمـاعـى و مـسائل حكومتى بايد برمبناى نظريّات رهبرى اداره شود؛
زيرا در غير اين صورت با توجّه به وجـود مـراجـع مـتـعـدّد و اخـتـلافـات گـونـاگـون فـتـوايـى ،
نـظـام اجـتـمـاعـى دچـار اختلال خواهد شد.
4 ـ تفاوت هاى مرجع و رهبر (ولىّ فقيه )
هـمان گونه كه بيان شد مرجعيّت و رهبرى هر كدام داراى عرصه خاصّ خود و شرايط ويژه خود مى باشد. براىروشن تر شدن مطلب به تفاوت هاى عمده ميان مرجع و رهبر اشاره مى شود:1 ـ ولىّ فـقـيـه عـلاوه بـر عـلم بـه قـوانـيـن الهـى ، عـدالت و اجـتهاد و شرايط ديگر، بايد از
مـسـائل سـيـاسـى و اجتماعى روز، آگاه باشد و شجاعت و مديريت كافى براى اداره جامعه را دارا باشد.2 ـ از شـرايـط مـرجـعيّت تقليد، اعلميّت است ، امّا از شرايط ولايت فقيه و زعامت و رهبرى دينى ،
جامعيّت يا اولويّت است ؛ از اين رو، ولىّ فقيه ، لازم نيست مرجع تقليد نيز باشد.3 ـ مقام مرجعيّت فتوا در يك زمان و مكان مى تواند متعدّد باشد، ولى مقام زعامت و ولايت فقيه نمى
تواند متعدّد باشد.4 ـ اگـر مـرجـع ، فـتـوايـى را بدهد، مراجع ديگر مى توانند فتوايى غير از آن فتوا را داشته بـاشـنـد
و تـقـليـد از فـتـواى آن مـرجـع فـقـط بـر مقلّدان او واجب است . امّا اگر ولىّ فقيه جامع
الشـّرايـط بـنـابر مصلحت نظام اسلامى ، حكمى را صادر كند، بر ديگر مراجع نيز تبعيّت لازم است .5 ـ از مرجع تقليد و مجتهد جامع الشّرايط (تقليد) مى كنيم و از ولىّ فقيه (تبعيّت ) مى نماييم .6 ـ تـقـليـد كـردن بـا فـوت مـجـتـهـد جـامـع الشـّرايـط، باطل نمى شود و قابليّت استمرار دارد
امّا تبعيّت از ولايت فقيه با فوت ولىّ فقيه از بين مى رود و بلافاصله بايد ولىّ فقيه ديگر انتخاب و
از او تبعيت شود.(65)
شرايط و ويژگى هاى ولىّ فقيه
هـمـان طـور كـه بيان شد در دوران غيبت امام زمان (عج )، فقها از سوى آن حضرت به مقام ولايت وجـانـشـيـنـى مـنـصـوب شـده و مـسؤ وليّت رهبرى و اداره جامعه اسلامى را به عهده دارند، ولى هر
فـقـيـهـى نـمـى تـواند چنين مسؤ وليّت خطيرى را به عهده بگيرد، بلكه بايد لايق ترين فرد جـامـعـه
بـوده و حـائز شـايستگى هاى لازم باشد كه در اين جا به تبيين برخى از مهم ترين آن شرايط و اوصاف مى
پردازيم .
1 ـ علم (فقاهت در دين )
يـكـى از شـرايط رهبر اين است كه بتواند مسائل و احكام اسلامى را از منابع آن ( كتاب ، سنّت ، عـقـل و اجـمـاع ) با به كار بردن معيارها و روش هاى تخصّصى و با توجّه به مقتضيات زمان و بـرحـسـب
نـيـازهـاى هـر عـصـر، استنباط نمايد و در شناخت اسلام پيرو و مقلّد ديگران نباشد؛ به تعبير ديگر
مجتهد و صاحب نظر در مسائل اسلامى باشد.
