لطفا منتظر باشید ...
11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد قوّه قضاييه
رهـبـر مـى تـوانـد بـعـضـى از وظـايـف و اخـتـيـارات خـود را بـه شـخـص ديـگـرى تـفـويـض
كند.(74)
2 ـ ارتباط ولىّ فقيه با اركان حكومتى
از آن جـا كـه ولىّ فـقـيـه ، هـدايـت مـجموعه نظام اسلامى را به عهده دارد، لازم است بر هر يك ازاركـان حـكـومـتـى بـه طـور مـسـتقيم و يا غير مستقيم نظارت و ولايت داشته باشد. در اين جا نحوه
ارتباط ولىّ فقيه با اركان جمهورى اسلامى ، مورد بررسى قرار مى گيرد:
الف ـ قوّه مجريه
بـراسـاس اصـل 113 قانون اساسى ، رياست قوّه مجريه جز در امورى كه به طور مستقيم به رهـبـرى مـربـوطمـى شود، با رئيس جمهور است و او پس از مقام رهبرى ، عالى ترين مقام رسمى كشور مى باشد. چگونگى و مراحل
نظارت رهبر بر اين قوّه چنين است :
1 ـ تـاءيـيد صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى
تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى به طـورمـسـتـقـيـم يا غير مستقيم به ولىّ فقيه ، مربوط مى شود. تشخيص چنين صلاحيتى در اوّلين انـتـخـابات
رئيس جمهورى به طور مستقيم به عهده مقام رهبرى بود و پس از آن به عهده شوراى نـگـهـبان است (75) و چون
فقهاى شوراى نگهبان ، از سوى رهبرى منصوب مى شوند، در نـتـيـجـه رهبرى به طور غير مستقيم در تاءييد
صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى نقش دارد. هم چـنـيـن شـوراى نـگـهـبـان مـسـؤ وليـّت نـظـارت بـر
انـتـخابات رياست جمهورى را نيز به عهده دارد.(76)
2 ـ تنفيذ حكم رياست جمهورى
پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى ، هر يك از نامزدها كـه حـائزاكـثـريـت آرا شود، به عنوان منتخب مردم محسوب مى شود. ولى آغاز كار رسمى رياست جمهورى زمانى است كه
حكمش توسّط رهبر، امضا و تنفيذ شود.(77)
3 ـ قـبـول اسـتـعـفـا يـا عـزل رئيـس جـمـهـور
از ديـگـر اخـتـيـارات رهـبـرى ، رد يـا قـبـولاستعفاى رئيس جمهور است . (رئيس جمهور، استعفاى خود را به رهبرى تقديم مى كند و تا زمانى كه استعفاى
او پذيرفته نشده است ، به انجام وظايف خود ادامه مى دهد.) (78)
هم چنين از وظايف و اختيارات رهبرى ، (عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان
عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى يا راءى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى براساس اصل
هشتاد و نهم ) (79) است .
ب ـ قوّه مقنّنه
1 ـ نصب فقهاى شوراى نگهبان
در نظام مقدّس جمهورى اسلامى براى تطبيق قوانين و مصوّبات مـجـلس ازجـهـت عـدم مـغـايـرت بـا مـوازيـن شـرعـى و قـانـون اسـاسـى ، شـوراى نـگـهـبـان تـشـكـيـل شـده
اسـت . مـصـوّبـات مـجـلس شـوراى اسـلامى بدون تاءييد شوراى نگهبان از اعتبار قـانـونـى
بـرخـوردار نـيـسـت . (80) مـقـام رهـبـرى در شـكـل گـيـرى شـوراى نـگـهـبـان نـقـش اسـاسـى دارد؛
زيـرا: اوّلاً؛ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتعفاى فقهاى شوراى نگهبان از اختيارات رهبرى است . ثانياً:هر چند به غير از شش نفر فقهاى عادل ، شش نفر حقوقدان براى عضويت در شوراى نگهبان از سوى قوّه قضاييه
بـه مـجـلس ، مـعرّفى و با راءى مجلس ، انتخاب مى گردند، امّا بايد توجّه داشت كه رئيس قوّه
قـضـايـيـه توسّط رهبر انتخاب مى گردد، بنابراين ، انتخاب شش نفر حقوقدان ، به طور غير مستقيم به
مقام رهبرى مربوط مى شود.بـا تـوجّه به موارد فوق مى توان گفت كه رهبر به طور غيرمستقيم (از طريق شوراى نگهبان ) بر مصوّبات
مجلس شوراى اسلامى نظارت و اشراف دارد.
2 ـ انـتـخاب اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام
در مواردى كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نـظـام ،قـانـونـى را تـصويب كند، ولى شوراى نگهبان آن را منطبق با شرع يا قانون اساسى نداند، اين مصوّبه
جهت تصميم گيرى نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مى شود. مـجمع ، موظّف است براساس مصلحت نظام
