لطفا منتظر باشید ...
قـابـل قـبـول نـيـسـت كـه مـرجـع و مـجـتـهـدش بـگـويـد مـن در مـسايل سياسى اظهار نظر نمى كنم .آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حـاكـم بر جهان ، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى ،
اطّلاع از كيفيّت برخورد با اقتصاد حاكم بر جـهـان ، شـنـاخـت سياست ها و حتّى سياسيون و فرمول هاى
ديكته شده آنان و درك موقعيّت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى
حكومت بر جهان را ترسيم كنند، از ويژگى هاى يك مجتهد جامع است .(61)از ايـن رو، مرجعيّت ، نهادى ارجمند و پر مسؤ وليّت است . وظيفه مرجع ، بيان حكم حوادث واقعه و پـاسـخ
بـه پـرسـش هـاى نـو پـيـدا اسـت . وى متكفّل بيان احكامى است كه مربوط به روابط چهارگانه انسان :(رابطه با خدا، انسان ها، خود و طبيعت ) است .از شـرايـطـى كـه بـا پـيـدايـش نـظـامـى اسـلامـى ، اهـمـّيـّت اوّل را در مـرجـعـيـّت و
انـتـخـاب مـرجـع به خود اختصاص داده ، تعهّد به نظام اسلامى است . اين شرط، براى انتخاب مرجع به دو
جهت ضرورى است :1 ـ در عـرصـه مباحث نظرى ، عدالت و تقوا از شرايط اساسى مرجع دينى است . اگر مجتهدى ، اعـلم عـلمـاى
عـصـر بـاشـد ولى در عـدالت و تـقـواى او كـاسـتـى بـاشـد، قـابـل مـراجـعـه نـيـست ، و رجوع به او
در حكم مراجعه به طاغوت است . امام صادق (ع ) پيرامون شرايط مرجع مى فرمايد:(فـَاَمـّا مـَنْ كـانَ مـِنَ الْفـُقـَهـاءِ صـائِنـاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً
عَلى هَواه مُطيعاً لاَِمْرِ مولاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ) (62)
هـر يـك از فـقـهـا كـه خويشتن دار، نگهبان دين خويش و فرمانبر مولاى خود [خدا] باشد، بر عوام لازم
است از او تقليد نمايند.ابـتـدايـى تـريـن شـرط تـقوا و عدالت ، انجام فرايض است و از جمله اصلى ترين فرايض در اسـلام ، حـفظ
نظام اسلامى است . بر اين اساس ، تعهّد به حفظ نظام اسلامى و ارزش هاى آن در روزگار ما از اساسى ترين
شرايط در انتخاب مرجع تقليد است .2 ـ در عـرصـه عـمل ، مراجع تقليد، امين مردم و مورد اطمينان آنان مى باشند و احكام دين خود را از
آنـان مـى گـيـرنـد. اگر مرجعى در قبال نظام اسلامى بى تعهّد شد، روح بى تفاوتى و كناره گـيـرى از
صـحنه در مردم دميده مى شود و سهل انگارى در برابر نظام اسلامى موجّه مى نمايد. حـال ايـن كـه حفظ
نظام اسلامى در راءس فرايض قرار دارد و هيچ فريضه اى نمى تواند مانع آن گـردد و هـيـچ تـوجـيهى براى
شانه خالى كردن از اين تعهد بزرگ ، پذيرفته نيست . آيا كـسـى را كـه در برابر توطئه عليه نظام اسلامى
بى تفاوت است ، مى توان امانت دار دين خدا دانـسـت و مـرجـع و مـلجاء دينى مردم قرار داد؟ چه رسد به
افرادى كه عَلَم مخالفت و تضعيف اين نظام الهى را برافراشته اند! (63)
3 ـ رابطه مرجعيّت و رهبرى
با استقرار حكومت دينى در ايران ، موضوع مرجعيّت و رهبرى ، وارد مرحله جديدى شد. پيش از آن ، تـعـدّدمـراجع تقليد چندان مساءله انگيز نبود. مردم مسلمان در احكام دينى خويش آن عالِمى را كه اعلم و افقه
مى شناختند به مرجعيّت دينى خود برمى گزيدند و فتاواى مراجع را مبناى زندگى دينى خود قرار مى دادند.امّا پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و قرار گرفتن يك فقيه و مرجع تـقليد در راءس جامعه اسلامى و
تحقّق عملى مساءله ولايت فقيه ، پرسش هايى را به طور جدّى در اذهـان مـردم ايـجـاد كـرد كـه رابـطـه
مـرجعيّت و رهبرى چگونه است ؟ اگر نظر مرجع تقليد، مخالف نظر رهبر باشد، چه بايد كرد؟
پـاسخ پرسش اوّل از جنبه نظرى اين است كه ميان مرجعيّت و رهبرى اصطلاحاً نسبت (عام و خاصّ مـن وجـه )
اسـت ؛ يـعـنـى ، نـبـايـد پـنداشت كه مرجعيّت لازمه رهبرى است ، همان گونه كه نبايد تصور كرد هر
مرجع تقليدى واجد شرايط رهبرى است ؛ چون هر كدام در عرصه خاصّ خود مطرح اسـت و شـرايـط و ويـژگـى
هـاى خـاصّ خـودش را مى طلبد. هر چند ممكن است دو عنوان مرجعيّت و رهبرى در يك نفر جمع شود، همان گونه
كه در وجود حضرت امام خمينى (ره ) و نيز آيت ا... خامنه اى (64) جمع شده است . امّا در تمام زمان ها عملاً
