احتمال سوم كه ممكن است قائل داشته باشد اين است كه: آنچهكه در حكم لازم است اين است كه خود جعل حكم بايد مصلحت داشته باشد و آنچه كه در احكام مولوى مدّنظر است تحقق نظام اطاعت و رابطه طولى عبد و مولى است و مهم نيست كه در امتثال احكام چه چيزى عائد عبد مىشود، البته لازم است كه مفسده نداشته باشد. مهم آن است كه عبد، بندگى و اطاعت خويش را ابراز كند و براى اين جهت، تنها امر مولوى از جانب مولا كافى است «وما خلقت الجنّ و الانس الا ليعبدون»(40) از سؤالِ راوى كه در مكاتبه امام رضا(ع) از حضرت نموده است استفاده مىشود كه در آن زمان عدهاى از اهلقبله و مسلمانان علت احكام را صرفاً تعبد بندگان مىدانستند(41).برخى نيز به نحو احتمال وجه چهارمى را ذكر كردهاند و آن اينكه:امر و نهى مولا ممكن است در ايجاد مصلحت در متعلق امر و ايجاد مفسده در متعلق نهى، دخيلباشد.(42) به نظر مىرسد قول صاحب كفايه اقرب باشد و ادلهاى كه براى قول مشهور اقامه شده است نمىتواند ردّ بر ايشان باشد بلكه ايشان هم مىتواند براى اثبات مدعاى خويش به اكثر آنها تمسك كند، زيرا آيه شريفه دلالت مىكند براين كه دعوت خداوند به چيزى تعلق مىگيرد كه آن چيز موجب حيات بشر است اما لزوم شرط ديگرى را در حكم نفىنمىكند و صاحب كفايه نيز اين شرط را در حكم لازم مىداند، بر همين منوال است روايت علل و مكاتبه امام رضا(ع) و آنچه كه در فقه رضوى آمده است، و همچنين فرمايش شيخ طوسى در الاقتصاد، و محقق حلى در المسلك، و ابوالصلاح حلبى در تقريب المرام، و سيد مرتضى در الذريعة.بلكه شايد بتوان گفت در فرضى كه مولى غرض ندارد، مأموربه در آن حالت مصلحت ندارد. بنابراين توجيه، مدعاى مرحوم آخوند با مشهور يكى خواهد شد و اختلاف آنها لفظى خواهد بود.اما عبارت علامه شعرانى كه تصريح مىكند مصلحت بايد در مأموربه باشد نه در امر، به نظر مىرسد در مقام ردّ كسانى است كه صرفاً مصلحت در امر را كافى مىدانند، و مراد ايشان اين نيست كه مصلحت در مأمور به علت تامه جعلِ حكم است.
گفتار چهارم: نقش مصلحت در احكام واقعيه نفسيّه و طريقيّه
در دين اسلام وصول به همه فروعات و احكام آن قطعى نيست و بلكه در اكثر آنها قطع به احكام نفسيّه، منسدّ است و احكام، ما دامى كه به مكلف واصِل نشود لازم العمل نمىشود. به اين منظور خداوند متعال براى احكامى كه قطعى نيستند، طريق تنجّز قرارداده تا بدين وسيله احكام واقعى به وصول تعبّدى نائل آيد و منجز و لازمالاتباع گردد. احكامى كه مفاد طرق و ادله ظنيه معتبره هستند احكام واقعيه طريقيّه ناميده مىشوند (البته بعضى از آن به احكام ظاهريه تعبير مىكنند). و احكام واقعيه نفسيّه، احكامى هستند كه خداوند بر موضوعات و متعلق احكام جعل نموده چه علم مكلف و يا طرق و امارات و ادله به آن واصل شود و يا نشود. و احكام ظاهريه احكامى هستند كه در موضوع آن جهل مكلف اخذ شده است كه همان مفاد اصول عمليه هستند. برخى بلكه اكثر معتقدند كه احكام واقعى طريقى به لحاظ اينكه در حين انفتاح باب علم (نظير زمان دسترسى به امام معصوم(ع) براى دريافت احكام الهى) نيز حجت مىباشد و از طرف ديگر ممكن است طرق و امارات به خطا برود و مكلف را به حكم واقعى نرساند قهراً جعل اين قسم احكام به خاطر آسان نمودن و تسهيل امر بر بندگان بوده است تا خود را براى وصول احكام به سختى نيندازند، اين تفضّل در مورد احكام ظاهرى نيز وجود دارد لذا شارع مقدس در بسيارى از موارد از وجوب احتياط صرف نظر نموده و حكم به برائت كرده است. رسول اكرم(ص) در حديث رفع(43) كه در مقام امتنان بر امّت اسلام است يكى از مصاديق امتنان را برائت بر شمرده است. يعنى شارع مقدس براى اين كه اين شريعت را سمحه و سلهة(44) قرار داده و براى اين كه مردم از دين فرار نكنند احكام واقعيه طريقيه را طريق تنجز واقعقرار داده و در موارد شك در حكم واقعى عمل به مفاد اصول را حجّت قرار داده است و از آنها نخواسته است كه براى شناخت واقع و يا رسيدن به حكم واقعى به مشقّت بيفتند. بنابراين در اين نوع احكام، مصلحت در نفس تكاليف (مصلحت تسهيل) است نه در متعلقاتشان، زيرا احتمال خطا در آنها وجود دارد. اما در احكام واقعى نفسى، مصلحت در
لطفا منتظر باشید ...
