همانطور كه گذشت شارع مقدس اسلام در جعل احكام مصالحِ بندگان را مدّ نظر داشته است اما عقلِ عادى بشر مصلحتى را كه علت تامه تكليف باشد درك نمىكند اما ممكن است شارع مقدس درك مصلحت از جانب عقل و يا عرف را در احكام خويش ملحوظ نموده باشد؛ يعنى درك مصلحت، جزء الموضوع يا تمام الموضوع براى حكم بوده و در نتيجه با حصول آن حالت انتظارى براى فعليت حكم وجود نخواهد داشت.حكم در صورتى منجز مىشود كه مكلف عالم به آن باشد و اين امر حاصل نمىشود مگر اين كه علاوه بر شناخت حكم، موضوع آن نيز شناخته شود. وقتى شارع مصلحت را در موضوع حكم اخذ كرد، چون شناخت موضوع آن بستگى به فهم عرفى دارد قهراً شناخت عقل و عرف را در مصالح كافى دانسته است، در غير اين صورت بايد طريق ديگرى را براى بيان و شناخت موضوع اظهار مىكرد. و عدم جعل طريق ديگر، به معناى صحّه گذاشتن بر فهم مكلف در تشخيص مصالح مىباشد.براى بررسى اين مبحث، موضوع را در سه گفتار پى مىگيريم: 1 - مصلحت در موضوع احكام اوليه؛ 2 - مصلحت در
موضوع احكام ثانويه؛ 3 - مصلحت در موضوع احكام حكومتى.
گفتار اوّل: مصلحت در موضوع احكام اوليه
در برخى از موضوعات احكام اوليه، مصلحت به عنوان جزء الموضوع اخذ شده است نظير مراعات مصلحت ولىّ در جواز تصرف اموال صبىّ توسط ولىّ مراعات مصلحت در حكم به وجوب يا حرمت تقيه، مشروط بودن جواز و يا حرمت تولّى از جانب حاكم جائر به مصلحت، منوط بودن وجوب يا حرمت كذب به مصلحت و صدها مورد ديگر كه در فقه بيان شده است.
گفتار دوم: مصلحت در موضوع احكام ثانويه
همانطورى كه احكام اوليه تابع مصالح هستند احكام ثانويه نيز از اين امر مستثنا نيستند. جعل حكم بر موضوعى كه سابقا (قبل از عروض عنوان جديد) متعلق حكمى بود، و تبديل حكم اولى به ثانوى از مصلحتى ناشى شده است. اما خصوصيتى كه بهوجود آورنده مصلحت و موجب حكم ثانوى شده است بر عقل روشن نيست.اگر چه مىتوان از مجموع احكام ثانويه قدر جامعى از مصلحت را كشف كرد نظير مصلحت حفظ نفس، حفظ دين، مصلحت تسهيل، حفظ نظام و امثال آن اما اين مقولهها تاچهحدّى موضوع تام حكم شرعى را فراهم مىسازند بر عقل پوشيده است. به عبارت ديگر، ولو عقل از مجموع احكام ثانويه اين جامع را انتزاع مىكند اما اين امر فقط دخالت اين عناوين را فى الجملة در احكام مذكور اثبات مىكند نه تمام موضوع بودن آن را، زيرا ممكن است مثلاً حرج يا ضرر خاصى موضوع باشد نه مطلق حرج و ضرر. يا يكى از اين عناوين به انضمام انطباقش با عنوان ديگرى يا عدم تقارنش با عنوان ديگرى، موضوعباشد.بلى اگر در خطاب حكم شرعى ثانوى عنوانى اخذ شود به نحوى كه متفاهم عرفى از آن اين باشد كه عروض آن عنوان بر معروضش، نقش تام در حكم داشته باشد، مىتوان آنرا به عنوان مصلحت تام موضوع حكم شناخت ولى در هر حال، مصلحتى است كه خود شارع بيان كرده، نه اين كه عقل كاشف آن باشد.
گفتار سوم: مصلحت در موضوع احكام حكومتى
در تعريف حكم حكومتى گفته شده است: «احكام حكومتى تصميماتى هستند كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مىكند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده به موقع اجرا در مىآورد ... مقررات نام برده لازم الاجراء و مانند شريعت داراى اعتبار(6) مىباشد؛ با اين تفاوت كه
لطفا منتظر باشید ...
