در قرون اخير، در ميان اهل سنت شيوه جديدى در اجتهاد تأسيس شده است كه به «فقه المقاصد» معروف است. در اين باب «جوينى و غزالى و عز بن عبدالسلام و قرافى و ابنتيميه و شاگردش ابن قيم، مطالبى نوشتهاند اما هيچكدام به اندازه شاطبى در كتاب موافقاتش، در اين زمينه بحث نكردهاند»(113).«او پرچمدار "روش غايى" و "فقه المقاصد" در بحث اصولى است و تنها اصولىّ است كه موضوع مقاصد را از حيث استدلال و قواعد و فروع تبيين نموده است»(114).
تبيين شيوه فقه المقاصد
1 - شاطبى در الاعتصام مىنويسد: «حاكم كه تشريع حكم و خطاب ازاو صادر مىشود تنها خداوند متعال است و رسول اكرم(ص) اين حكم را به مردم ابلاغ مىكند و مجتهدين اين حكم را از روى ادلهاى كه شارع براى شناخت حكم قرار داده استنباط مىكنند»(115).2 - «هر چيزى كه مورد احتياج مردم است در تمام مكانها و حالات تا روز قيامت، شريعت اسلام براى آن حكم شرعى دارد»(116).3 - «حكمت و فلسفه تشريع، غايت و هدف اساسى شارع در تشريعش مىباشد، و حكم عملى شرعى به عنوان وسيله تحقق آن غايت و حكمت، تشريع شده است و شكى نيست آنچه كه بالاصالة اعتبار دارد غايت است و بلكه اگر وسيله از غايتش تخلف پيدا كند و منجر به نقيض غايتش شود، اعتبارى ندارد نظير منع سهم مؤلفةقلوبهم و تأخير اقامه حدّ و قيمتگذارى اجبارى و قطع نكردن دست دزد در ايام قحطى و تقسيم نكردن اراضى مفتوحة عنوة بين جنگجويان، زيرا تمام اينها (وسائل و احكام) نهايت و نتيجهشان امر ممنوع و غير جائزى بوده است»(117).4 - «حكمت تشريعِ هر حكم عملى شرعى كه همان هدف جعل حكم است، در عدل ومصلحت متبلور مىشود زيرا غير از عدل و مصلحت حقيقى معتبره، چيزى ديگر سزاوار خواستن نيست»(118).5 - «اين مصلحت تنها از جانب شارع تعيين مىشود و مجتهد بايد آن را استنباط و كشف كند. بنابراين حكم و حكمت تشريع با هم تقارن دارند و وجود يكى بدون ديگرى نه در نظر و نه در عمل، ممكن نيست زيرا هر دو عدل را متبلور مىكنند و سبب اجراى آن هستند، بنابراين هيچ حكمى نيست كه به عدل منتهى نشود و هيچ عدلى
لطفا منتظر باشید ...
