لطفا منتظر باشید ...
گفتار سوم: نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
رفتار هر نهادى اگر در چارچوب اختيارات خويش باشد قهراً غرض وجوديش تأمين مىشود و جاى نگرانى نخواهد بود اما از آن جايى كه معمولاً درگير پيچ و خمها و مشكلات و يا حس منفعتطلبى انسانها، نيروى گريز از مركز و سرپيچى از وظايف بهطور اختيارى و يا غيراختيارى كارها را از روال عادى و قانونى خارج مىسازد لذا عامل نظارت بر نهادها امرى ضرورى است. «گاهى اين توهم پيش مىآيد برخى مراجع اجرايى كه مىخواهند زودتر و راحتتر مقرراتى را در دست داشته باشند و در پيچ و خم راه طولانى بررسى و تصويب مجلس و اظهار نظر شوراى نگهبان معطل نشوند مىكوشند آن را به عنوان معضل نظام توجيه كنند و به اين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت را درگير بررسى طرح پيشنهادى خود و قانونگذارى نمايند و اين امرى است كه به تدريج مسير قانونگذارى را دچار اشكال مىكند و از ترتيبى كه در قانون اساسى براى آن ترسيم شد منحرف مىسازد و پىآمدهاى نامطلوبى بر جاى مىگذارد».(2) الگوهاى مصلحت(3) بايد شاخص اساسى براى نظارت بر عملكرد مجمع تشخيص مصلحت باشد و در صورت تخلف مجمع از اين الگوها، به عنوان عملِ خلافِ مصلحت، عوامل بازدارنده به كار گرفته شود. در اسلام به عامل نظارت توجه خاصى شده و برنامه امربهمعروف و نهىازمنكربراى تحقق آن تشريع شده است. در نظام سياسى كشور علاوه بر عنصر امربهمعروف و نهىازمنكر كه متوجه همه مكلفين است نهاد خاصى براى اين جهت در نظر گرفته مىشود. در موضوع بحث ما نظارت چگونه اعمالمىشود؟ در اين مورد بحثى نشده است ولى آن چه به نظر مىرسد، طرح چند فرضيه است:1 - نظارت شوراى نگهبان بر مجمع تشخيص مصلحتآيا مىشود شوراى نگهبان را كه در حقيقت ناظر كار مجلس است و با امضاى او مصوبات مجلس قانونى مىشود، ناظر بر مجمع دانست؟ بايد گفت اگر مراد اين است كه مصوبات مجمع پس از تصويب بايد به تأييد شوراى نگهبان برسد، سابقاً گفتيم دليلى بر اين مطلب نيست. اما اگر مراد، ارشادات شوراى نگهبان به عنوان فقهاى مورد تأييد مقامرهبرى باشد، اگر صِرف ارشاد باشد منعى ندارد ولى اين نوع نظارت كافى نخواهدبود اما اگر تداخل در امور مجمع باشد از اختيارات شورا نيست و نصب و تأييد آنان از سوى مقام رهبرى در چارچوبِ كارشان يعنى نظارت بر قوانين مجلس شوراى اسلامى مىباشد.بله، شورا از يك طريق مىتواند در كارهاى مجمع نظارت و كنترل داشته باشد و آن شركت اعضاى آن در جلسات مجمع مىباشد ولى چون تعيين تمام اعضاى مجمع صرفاً به اختيار رهبرى است گاهى ممكن است فقهاى مذكور از اعضاى مجمع نباشند. مضافاً بر اينكه وقتى اعضاى فقهاى شوراى نگهبان جزء مجمع باشند نظارت بر مجمع براى آنها بىمفهوم است زيرا كه نظارت مؤثر خود بر خود مفهومى ندارد. خصوصاً كه اعضاى فقهاى شوراى نگهبان أقليت اعضاى مجمع را تشكيل مىدهند.
