لطفا منتظر باشید ...
گفتار پنجم: يك نكته در چگونگى نقش مصلحت در جعل احكام
همانطورى كه گذشت احكام خداوند تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشان و يا در نفس احكام و يا در هر دو هستند. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا مصلحت مذكور موجب تضيّق موضوعات و متعلق احكام مىشود، به نحوى كه موضوع حكم، مركب از ذات و حيثيت مصلحت باشد، و يا اين كه موضوع احكام مركب از ذات فعل و عنوان مصلحت نيست بلكه بسيط بوده و وجود مصلحت در متعلق احكام، صرفاً علت مىشود تا شارع حكم را بر ذات فعل جعل كند؛ يعنى حكم را بر ذات فعل جعل مىكند چون مصلحت دارد؟ در جواب بايد گفت تقيد موضوع حكم كلى شرعى به ملاك حكم مستلزم تعطيل بسيارى از احكام مىشود، زيرا اكثر ملاكات احكام كلى شرعى بر ما پوشيده است و از طرف ديگر علم به موضوع و قيود آن براى تنجّز حكم لازم است و اگر موضوع حكم مقيّد به ملاكات باشد غالباً احكام منجّز نمىشود و چون اين لازم، قابل التزام نيست پس ملزوم آن يعنى حيثيت تقييديه مصلحت و مفسده در احكام كلى الهى قابل قبول نيست. در نتيجه مصلحت و مفسده تنها حيثيت تعليليه احكام كلى الهى مىباشند.در احكام حكومتى موضوع جواز صدور حكم، مقيد به ما دام المصلحة است. اما آيا پس از زوال مصلحت حكم به خودى خود منسوخ مىشود يا احتياج به نسخ از جانب حاكم دارد؟ به نظر مىرسد ما دامى كه حكم حكومتى از جانب مقام صلاحيتدار بىاعتبار و لغو نشده است به قوّت خود باقى است، زيرا در غير اين صورت هر كسى ممكن است ادعا كند كه استنباط كرده كه ديگر حكم مذكور فاقد مصلحت شده و در نتيجه از اعتبار ساقط و اين امر موجب هرج و مرج در قوانين و جامعه مىشود. نبايد شبهه كرد كه احكام تابع ملاكات هستند، بنابراين چطور مىشود حكمى ملاك نداشته باشد اما همچنان به اعتبار خود باقى باشد؟ زيرا قانون تبعيت احكام با ملاكات در مورد كليه احكام اوليه و ثانويه محذورى ندارد، اما در مورد احكام حكومتى چون عمده ملاك آن حفظ نظام و دفع هرج و مرج است لذا يك نحو تزاحمى بين اين دو ملاك حاصل مىشود و ملاك أقصى و نهايى حفظ نظام، متقدم بر ملاكِ متوسطِ قانون تبعيت مىباشد.1. المُقرى الفيّومى، احمد بن محمد بن على، المصباح المنير، ج1، ص345.2. الخورى الشرتونى اللبنانى، سعيد، أقرب الموارد، ج1، ص656.3. علىاكبر دهخدا، لغتنامه، ج 12، ص 2 - 18541.4. محمد سلام مدكور، مناهج الاجتهاد فى الاسلام فى الاحكام الفقهية والعقلائية، ص 281.5. سعيد رمضان البوطى، ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلاميه، ص 27.6. ر.ك: به صفوة اللآلى، ص 182.7. محقق قمى، قوانين الاصول.8. محمدتقى مصباح يزدى، حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ص 38 - 40.9. آل عمران، آيه 60.10. جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، ص 110 - 111.11. عابدين محمد السفيانى، الثبات و الشمول فى الشريعة الاسلاميه، ص 22 و 33.12. فلسفه حقوق بشر، ص 103 - 106.13. يوسف، آيه 40.14. مائده، آيه 50.15. علامه طباطبائى، معنويت تشيع مقاله آيا اسلام امروز هم قابل اجرا است، ص 111.16. فلسفه حقوق بشر، ص 89 - 102.17. وسائل الشيعه، باب 3 السواك، حديث 4.18. همان، باب 13 اعداد الفرائض، حديث 2.19. همان، باب ما تجب فيه الزكوة، حديث 4.20. همان، باب 21 المواقيت، حديث 2.21. همان، حديث 6.22. همان، باب 16 ما تجب فيه الزكوة، حديث 1.23. انبياء، آيه 27 و زيارت جامعه كبيره.24. مفاتيح الجنان، زيارت اوّل از زيارات مطلقه هفتگانه امام حسين(ع).25. حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ص 64.26. فلسفه حقوق بشر، ص 24.27. همان، ص 41.28. حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ص 40.29. قصص، آيه 77.30. آل عمران، آيه 185.31. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 119 - 123.32. فلسفه حقوق بشر، ص 12.33. انفال، آيه 24.34. شيخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص196.35. به نقل از: نشريه پيام حوزه، شماره 13، ص51.36. نهج البلاغه، حكمت 102.37. وسائل الشيعه، باب 3، السواك، حديث 4.38. آخوند خراسانى، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، ص 72.39. آخوند خراسانى، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، ص 72.40. ذاريات، آيه 56.41. ر.ك: ص 34 و نيز عبدالصاحب الحكيم، منتقى الأصول، ج 2، ص 388.42. ر.ك: حسينعلى منتظرى، نهاية الاصول، ج 1، ص 171.43. شيخ صدوق، الخصال، ج 2، ص 417 «باب التسعة».44. امام صادق(ع) از رسول گرامى اسلام نقل فرمودند: «لم يرسلنى الله بالرهبانية ولكن بعثنى بالحنيفيّة السمحة» (وسائلالشيعه، ج14، ص74).
