گفتار دوم: امنيت ملى - بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخه متنی
سياسى و رفتار سياسى حضرت امام(ره) بايد به اين ديدگاه ايشان توجه شود تا بين رفتار و كنش و واكنش سياسى حضرت امام و اعتقاد كامل ايشان به احكام نورانى اسلام تنافى ديده نشود)ايشان در ذيل فرمان تأسيس مجمع بيان مىكنند: «...حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مىدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهاى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سئوال برد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند».(7) بنابراين طبق قاعده «التزام به شىء التزام به لوازمش مىباشد» وقتى حفظ نظام واجب شد رفع موانع از آن نيز لازم و ضرورى است و حتى اگر براى ارائه راه حل، نتوانستيم از احكام اوليه فرعيه استفاده كنيم بايد از طريق حكم حكومتى موانع و بنبستها را برداريم و غبار عدم توان اسلام در ارائه راه حل مشكلات جامعه را كنار بزنيم چرا كه «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه». اين امر را رهبرى، بلاواسطه يا با واسطه انجام مىدهد. همانطورى كه در فرمان مذكور، امام خمينى(ره) به اعضاى مجمع خطاب كردند كه اين امور را ملاحظه كنند. گويا اگر مجمع اين امور را در مصوبات لحاظ كند به وظيفه خويش عمل كرده است.
- رعايت الاهم فالاهم و دفع افسد به فاسد و اكتفا به اقلّ المحاذير به عنوان پاسدارى از ماهيت نظام اسلامى. در عالم ماده و كثرات، گاهى دو امر كه هر دو شايسته هستند قابل اجراء در يك زمان نيستند و همچنين دو امر ناشايست گاهى به ناچار يكى از آنها بايد در يك زمان انجام شود. اين موارد اگر از مقوله اعتبار و قانون باشد، قانونگذار در صورتى كه يكى اهم باشد در مقام اجرا بايد آن را مقدم بدارد و هكذا اگر يكى قبحش بيشتر است و يا مفسده بيشترى دارد ترك و ديگرى را كه فسادش كمتر است از باب ضرورت و ناچارى به اجرا بگذارد.
مجمع به لحاظ فعاليتش در موارد زيادى مبتلا به اين مقولات مىشود به عنوان نمونه: عمل به احكام فرعيه اوليه اسلام، واجب است همانطورى كه حفظ نظام واجب است، گاهى در مصاديق عمل بين اين دو مقوله، تزاحم حاصل مىشود. در مفاسد هم امر به همين منوال است نظير تعارض بين خطر داخلى و خارجى در حفظ نظام كه مثالش گذشت.
شكى نيست كه انقلاب اسلامى براى احياى اسلام و احكام آن به وجود آمد و حفظ اين احكام از امور مهمهاى است كه هميشه بايد نصب العين مجمع باشد و در وضع قوانينى كه احياناً با اين احكام منافات دارد احتياط را مراعات نموده و به آسانى عناوين ديگر را موجب رفع يد از اين احكام قرار ندهد. به عبارت ديگر بايد صورت مسئله را با دقت بشناسد و بعد به دقت بررسى كند كه آيا ارزش آن را دارد كه به خاطر آن از اجراى يك حكم شرعى فرعى اولى رفع يد شود يا مثلاً به حكم اولى، مردم مسلط بر اموال خويش هستند آيا مىشود صرفاً براى ايجاد فضاى سبز، املاك مردم را بدون رضايت تبديل به فضاى سبز نمود و از قاعده مذكور گذشت؟! آيا مىشود براى اقرار مجرمان جهت دستگيرى اشرار و محاربين و قطاعالطريق، آنها را تنبيه كرد از باب دفع افسد به فاسد؟ امر ديگرى كه مجمع بايد در مصوبات خويش آن را رعايت كند، مخالفت با قانون اساسى و يا قوانين مجلس است.
اگر بنا باشد مجمع به كمترين مناسبتى قانون وضع كند و عرصه را بر مجلس تنگ كند، تضعيف نهاد مجلس، يعنى «عصاره فضايل ملت»(8) خواهدشد و اين خلاف مصلحت نظام است. و همينطور در مخالفت با قانون اساسى به حداقل ممكن اكتفا كند و در يك كلمه مجمع بايد عمده همت خويش را در پر كردن صحيح خلاء قانونى كشور مصروف دارد.
گفتار دوم: امنيت ملى
امنيت را كه عبارت از مصونيت از تعرض و تصرف اجبارى بدون رضايت مىباشد، مىشود به دو قسم تقسيم كرد: شخصى و ملى. امنيت شخصى عبارت است از «بيموهراسنداشتن مردم نسبت به حقوق و آزادىهاى مشروع خويش» لزوم و ضرورت امنيت در جامعه - به اين مفهوم - از طبيعت حقوق بشرى ناشى مىگردد و لازمه حقوق و آزادىهاى مشروع، مصونيت آنها از تعرض او و دور ماندن از مخاطرات و تعديات است».(9) امنيت ملى عبارت است از حفاظت از منافع ملى (حفاظت از دولت، تأمين استقلال، تماميت ملى، امنيت نظامى
لطفا منتظر باشید ...
