شناخت الگوهاى مصلحت براى اداره جامعه براساس مصلحت دينى و ملى از اهميت ويژهاى برخوردار مىباشد. اين امر موجب مىشود تا تصميمگيرندگان در چارچوب تعريف شدهاى به روشى منطقى و سامان يافته به امور بپردازند و از حد وظايف خويش فراتر نروند. ارائه بحث «الگوهاى مصلحت» از جمله مباحث مهم در بحث مصلحت در بخش تئوريك مصلحت و نيز در بخش مجمع تشخيص مصلحت نظام مىباشد. اين بحث مىتواند نگرانىهاى موجود در مورد اختيارات مجمع تشخيص مصلحت را مرتفع سازد.با تبيين اين الگوها از منابع اسلامى، قواعد و كليات مصالح مشخص مىشود و نهادهاى حاكم از قبيل مجمع تشخيص مصلحت مىتواند با استناد به آنها، نظر شرع را در جزئيات، ارائه داده و نگرانى خلاف شرع و انحراف از مكتب را در تصميمگيرىهاى خود مرتفع سازد. اين كليات و الگوها علاوه بر اينكه شاخص اساسى مجمع تشخيص مصلحت مىباشد، اعضاى اين مجمع را در تزاحم بين مصالح و الاهم فالاهم و اخذ تصميم مناسب يارى مىدهد. مثلاً اگر در بحث الگوهاى سياسى ثابت شود كه امنيت از لوازم لاينفك قدرت سياسى كشور است، در صورت تزاحم بين حفظ امنيت ملى و مراعات آزادى اقتصادى در برخى از كالاها مثل تجارت مواد مخدر، قهراً امنيت ملى شرعاً بر آزادى اقتصادى مذكور مقدم مىباشد، پس قانونى كه از سوى مجمع در اين راستا وضع مىشود مبيِّنِ مصداقِ أصلح است.اين امر در قانونگذارى قانون اساسى كشور نيز مورد توجه ويژه مقننين بوده است. در اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد: 1 - ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى براساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى؛ 2 - بالا بردن سطح آگاهىهاى عمومى در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسائل ديگر؛ 3 - آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى؛ 4 - تقويت روح بررسى و تتبّع در تمام زمينههاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان؛ 5 - طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب؛ 6 - محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى؛ 7 - تأمين
لطفا منتظر باشید ...
