در بخش اوّل، به عنصر مصلحت در فقه شيعه و مبادى آن پرداخته شد و در طى آن نقش مصلحت در احكام و متعلقات و موضوعات آن و طرق كشف آن مورد بررسى قرار گرفت و حاصل آن به عنوان تئورى و مبناى فقهى بخش دوم اين بوده است كه نهادهاى تخصصى از جايگاه مهمى در شناختِ موضوعات و مصاديق احكام به ويژه در احكام حكومتى برخوردارند، زيرا موضوعات آن به علت نو بودن و روابط پيچيده داخلى و بينالمللى از پيچيدگى خاصى برخوردار مىباشد و آثار و تبعات آن به لحاظ اجتماعى و فرافردى بودن موضوع، گستردهتر و حساستر است، همچنين، صِرف بيان حكم كلى بدون بيان واضح مصاديق خارجى، خلاف حكمت حكومت كه براساس ايجاد نظم بناشده مىباشد.در اين بخش به بررسى نهاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان يكى از نهادهاى اساسى تخصصى نظام جمهورى اسلامى ايران پرداخته مىشود. تا معلوم شود نهاد قانونى موجود براساس تئورى مصلحت بخش يكم است يا خير.
فصل اوّل تحولات تاريخى و سازمان و تشكيلات مجمع تشخيص مصلحت نظام
مبحث اوّل: تحولات تاريخى
گفتار اوّل: زمينههاى آغازين
براى يافتن چگونگى شكلگيرى مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم است بسترى را كه قبل از تحقق مجمع، در قانون اساسى و قانونگذارى وجود داشت بررسى كنيم تا روشن شود كه چه نقاط ضعف يا جاى خالى وجود داشته است كه به شكلگيرى مجمع منتهى گرديد.به موجب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتاند از: مقننه، مجريه و قضائيه كه مستقل از يكديگر عمل مىكنند (اصل57). مجلس شوراى اسلامى به عنوان مرجع قانونگذارى بايد مقررات و قوانينى منطبق با موازين اسلامى وضع نمايد (اصل 72). بدين منظور نهادى در جنب مجلس شوراى اسلامى به نام شوراى نگهبان پيشبينى گرديده كه وظيفه پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى را از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس با موازين شرع و قانون اساسى بر عهده دارد (اصل91).«در اولين قانون اساسى در رابطه طولى مجلس و شوراى نگهبان براى مجلس هيچ راهى جز تبعيت از نظر شوراى نگهبان باقى نماند. بدين ترتيب هرچند كه دست مجلس براى تشخيص مصالح و مقتضيات كشور در امر تدوين قانون باز بود اما در جريان عمل به خاطر اعلام مخالفتهاى مكرر شوراى نگهبان با مصوبات مجلس به دليل مخالفت آنها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت اين مصوبات، اين دو نهاد در عمل رو در روى يكديگر قرار گرفتند».(1) «اختلاف نظر بين مجلس (كه هدف مصلحت سنجى براى جامعه، زدودن آثار حكومت طاغوت و دادن امكانات بيشتر بر مستضعفانِ جامعه را دنبال مىكرد) و شوراى نگهبان (كه آن مصوبات را در قالب قواعد و موازين شناخته شده فقهى در بسيارى موارد حداقل با اطلاق و كليت مقررات مجلس منطبق نمىديد) در دو مورد(2) بيش از همه بروز كرد و دو اصطلاح (ضرورت - مصلحت) را وارد سيستم قانونگذارى ما كرد كه يكى از آنها سرانجام موجب تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و محدود كردن اعتبار تشخيص شوراى نگهبان شد.(3) خلاصه جريان ماوَقَع به اين نحو بوده است: «قانون اراضى شهرى 1360/5/29 از تصويب مجلس گذشت و براى اظهار نظر به شوراى نگهبان فرستاده شد كه بيان مىداشت «در مورد اراضى باير فقط صاحبان آن حداكثر مىتوانند تا 1000 متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت و با تقويم دولت، و مالكان اراضى باير و داير شهرى موظفاند زمينهاى مورد نياز دولت را با تقويم دولت به آنها بفروشند».(4) اين امور آشكارا سلطه مالكانه را تهديد مىكرد و مورد بحث فراوان واقع شد. طرفداران اين طرح در توجيه آن بيان مىكردند كه وضع موجود و مشكل مسكن و ضرورت توجه دولت به اين مشكل و حل آن ايجاب مىكند كه اين مقررات به تصويب برسد».(5) نظر شوراى نگهبان اين شد كه «قسمت هايى از ماده 7 و 8 و تبصرههاى آنها و ماده 10 كه با اراضى باير و داير ارتباط دارد و مغاير با آيه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض» و حديث شريف معروف «لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه» و قاعده مسلّمه «الناس مسلطون على اموالهم» مىباشد بااكثريت آراى فقها رد
لطفا منتظر باشید ...
