1 - در غير عبادات، مطلقاً حجت است و لى در عبادات اعتبار ندارد همانطورى كه طوفى اختيار كرده است.2 - منع از مطلق تمسك به مصالح مرسله كه جمهور و مشهور آن را اختيار كردهاند.3 - جواز تمسك به مصلحت به نحو مطلق همانطورى كه از مالك حكايت شد.4 - اعتبار فى الجمله مصالح مرسله كه قدر متيقن مذاهب اربعه است.5 - حجيت مصالح مرسله منوط به موافقت با اصل كلّى يا جزئى شرع است اين قول منصوب به شافعى است.6 - اگر مصلحت ضرورى كلى و قطعى باشد معتبر است.7 - غزالى گويد: در صورت تقويت مصلحت در موارد غير ضرورى به دلالت اصل، معتبر است اما اين از مصالح مرسله نيست بلكه تحت آن اصل داخل است نه مرسله و در موارد ضرورى مطلقاً حجت است بنابراين صرف استصلاح مطلق، امرى است موهوم.8 - نسبت داده شده كه مالك و احمد مصالح مرسله را حجت دانسته و مبناى حكم مىدانند و شافعى آن را از باب قياس و ابو حنيفه آن را از باب استحسان مىدانند.9 - نفى استقلال در دليليت مصلحت در قبال ساير ادله همانطورىكه بوطى گفته است.10 - حجيت مصالح مرسله از باب مقدمه واجب، كه از قول شاطبى استفاده مىشود.
گفتار ششم: نقش مصلحت مرسله در انواع احكام
پس از اثبات اين مطلب كه اهل سنت فى الجمله قائل به مصالح مرسله در استنباط احكام هستند اين سؤال مطرح است كه اين مصالح در چه سنخ از احكام تأثير دارند آيا در احكام اولى، ثانوى و حكومتى، مصالح مرسله مبناى حكم است و يا قائل به تفصيل مىباشند؟ آنچه كه از آثار گذشته اهل سنت نقل شده است قول به تفصيل مشاهده نمىشود، بلكه تعداد كثيرى از ادلهاى كه براى اثبات مصالح مرسله اقامه نمودهاند مطلق بوده و شامل هر سه قسم از احكام مىشود گرچه برخى از ادله مختص به يكى از احكام است نظير لزوم حرج و مشقت كه در خصوص احكام ثانويه است و يا حق الامامة كه در خصوص احكام حكومتى مىباشد.
ذكر نمونههايى از مطلق بودن مصالح مرسله
«اذا وجدنا حكماً استقرّ فى الصدر الاول لما فيه مصلحة ثم تغيّرت الظروف كان علينا ان نغيّر الحكم تبعاً للمصلحة وهذا مبدأ عقلى يقول به كل العقلاء»(102) در اين عبارت «حكم صدر اوّل» و هم چنين «حكم به تبع مصلحت» مطلق است.«ان المصلحة المرسلة قال بها الامام مالك و احمد و من تبعهما و اعتبراها طريقاً شرعياً لاستنباط
لطفا منتظر باشید ...
