گفتار سوم: مجمع به عنوان مجلس دوم بعد از مجلس شوراى اسلامى و قبل از شوراى نگهبان
در برخى از كشورها دو مجلس قانونگذارى مراحل تصويب قانونى را به عهده دارند و مجلس دوم كه عمدتاً از افراد مجربتر و ورزيدهتر تشكيل مىشود و شايد تعدادى از آنها از سوى حكومت و يا با نفوذ حكومت تعيين شوند، به واسطه تخصص بيشتر و درك بهتر از نظام حاكم از نظريات صائبترى برخوردار مىباشد و قوانين مجلس اوّل را بررسى مىكند و رأى نهايى خويش را صادر مىكند. مجلس دوم تقريباً نسبت به مصوبات مجلس اوّل حق وتو دارد.مجمع تشخيص مصلحت در ضمن تشكيل مجلس دوم با انتخاب اعضاى كارشناس در امور مختلف نيز قابل تحقق بوده است. شايد با تحقق اين مجلس شوراى نگهبان وقع بيشترى بر قوانين مصوب مجلس مىنهاد و از حيث ضرورت و مصلحت نظرات آن را تلقى به قبول مىكرد. در اين فرض، نهاد شوراى نگهبان پس از تصويب قوانين از سوى مجلس دوم اظهار نظر مىكند و روال عادى وضع قوانين در قانون اساسى به قوت خويش باقى مىماند. ساير وظايف مجمع از قبيل مشورت با رهبرى و حل معضل نظام نيز با تفويض اختيارات از سوى مقام رهبرى به نهادهايى نظير همين مجلس دوم، قابل تحقق بوده است.
مبحث دوم: جايگاه مجمع در ميان قوه مجريه و نهادهاى نظارتى آن
گفتار اوّل: لازم الاجراء بودن مصوبات مجمع براى نهادها
دولت به عنوان مجموعه اداره كننده كشور، يك كل به هم پيوسته است كه اجزاى آن در رسيدن به اهداف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى مكمل يكديگرند. بنابراين اگر مجمع تشخيص مصلحت به عنوان عضوى از اين مجموعه، قانون الزامى براى نهادى از دولت وضع كند امرى عادى بوده و الزام به غير محسوب نمىشود.البته اين قانون بايد در چارچوبِ كارى وظايف نهادها باشد.لازم به ذكر است اگر اين الزامات مستلزم الزام و تكليف زائد بر اشخاص غيردولتى شود مشمول بحث گفتار دوم مبحث دوم از فصل بعدى (صفحه 180) مىشود و بايد توجيه آن را در آنجا يافت.
گفتار دوم: تنفيذ رهبرى و امضاى رياست جمهورى براى اجرا
بعد از آنكه واضح شد مجمع حق وضع قانون را دارد و حدود اين امر نيز مشخص شد اين سئوال مطرح است كه آيا با تصويب مذكور، حالت منتظرهاى براى اجراى آن باقى نمىماند يا اينكه بايد به تنفيذ نهاد ديگرى برسد تا لازمالاجرا شود؟ به نظر مىرسد همانطورى كه در ساير امور كشور(1) ولىفقيه مستقيماً و يا به واسطه نمايندگان خويش، جريان امور را تنفيذ مىكند مصوبات مجمع هم از اين اصل مستثنى نيست. زيرا متشرعه، مادامى كه الزاماتِ متوجه به آنها به شارع مقدس منتسب نباشد خود را ملزم به اجراى آن نمىبينند اگر نگوييم كه شائبه شرك براى آن قائل هستند. لذا قوانين و مقررات بايد منتهى به شارع مقدس شود، و در زمان غيبت، ولىفقيه كه منصوب از جانب شارع براى ولايت و رهبرى امت است اين امرِ تنفيذ را به عهده دارد. يعنى در نظام اسلامى قوانين در چارچوب ولايت فقيه شرعيت پيدا مىكند.اما آيا مصوبات مجمع بايد پس از تصويب، به امضاى رهبر برسد تا لازم الاجرا شود؟ مىتوان گفت اين امر لزومى ندارد، زيرا انتخاب اعضاى اين نهاد توسط رهبر در حقيقت تأييد ضمنى و تنفيذ مصوبات آن مىباشد، بنابراين احتياجى به تأييد و امضاى مجدد نمىباشد و اگر احياناً تأييد مجدد بشود به جهت تأكيد بيشتر اهميت قانون و يا به لحاظ احتياط مىباشد. بله اگر رهبرى، خود بهطور كلى و يا در مورد خاص قوانين مصوب مجمع را مشروط به امضاى خويش نمايد در اين صورت بايد قانون از جانب وى تنفيذشود و الّا قانون، تام و كامل نيست و صلاحيت اجرا ندارد.پس از تنفيذ رهبرى، رئيس قوه اجرائيه جهت اجراى مصوبات، آن را امضا و ابلاغ مىكند.اگر مصوبات مجمع به حد تنفيذ و اجرا برسد چگونه از اعتبار ساقط مىشود؟ بهطور كلى قوانين ممكن است از چند طريق از اعتبار ساقط شود: 1 - هرگاه موضوع قانون مرتفع شود قهراً قانون مربوط نيز بىمورد خواهد شد.زيرا كه موضوع براى قانون به منزله علت است براى معلول. به عبارت
لطفا منتظر باشید ...
