3 - امام حسين(ع) - بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخه متنی

مى‏دانست» (تهذيب‏الاحكام، ج‏1، ص‏141).

«حضرت على(ع) در بسيارى از موارد، با وجودى كه در تقيه نبودند اموالى كه حق آن حضرت بود و مردم بايد پرداخت مى‏كردند به خاطر مصلحت و بى‏نيازى به مال مردم، اخذ نمى‏كرد و نمى‏توان گفت صِرف نگرفتن اموال، كاشف از ولايت نداشتن حضرت بوده است»(17).

«از اوّل ظهور اسلام، مسلمين حافظ دين اسلام بوده‏اند حتى براى حفظ دين از حق خود مى‏گذشتند. حضرت اميرالمؤمنين(ع) با خلفا همكارى مى‏كردند چون ظاهراً مطابق دستور دين عمل مى‏نمودند و تشنجى در كار نبود تا موقعى كه معاويه روى كار آمد و از روش خلفا منحرف گشته و خلافت را مبدل به سلطنت نمود در اين موقع حضرت ناچار شد قيام كند... همين‏طور ائمه معصومين قيام كردند ولو با عده كم تا كشته شدند و اقامه فرائض نمودند و هر كدام مى‏ديدند قيام صلاح نيست در خانه مى‏نشستند و ترويج مى‏كردند، اين شيوه‏اى بود كه از اوّل اسلام بوده است»(18).

«حضرت امير(ع) بيست و چند سال به واسطه مصالح عاليه اسلام در نماز اين‏ها رفت و تبعيت از اين‏ها كرد براى اين كه يك مصلحتى بود كه فوق اين مسائل بود. ساير ائمه هم گاهى مسالمت مى‏كردند»(19).

«حتى آن‏هايى كه حضرت امير را به خيال خودشان نصيحت مى‏كردند كه شما يك مدتى معاويه را بگذاريد در حكومت شما باشد و بعد كه پايه حكومت شما قوى شد آن وقت او را ردّ مى‏كنيد، به هيچ يك از آن حرف‏ها اعتنا نكردند و حجت‏شان اين بود كه يك نفر آدمى كه بر خلاف موازين الهى رفتار مى‏كند و ظلم را در بلاد راه مى‏اندازد من حتى براى يك آن هم نمى‏توانم او را حاكم قرار بدهم، بلكه اگر حاكمش قرار مى‏دادند اين حجّت مى‏شد بر اين كه مى‏شود يك فاسقى هم از طرف ولى امر حاكم باشد و حضرت امير(ع) مضايقه كردند از اين كه حتى اگر مصالحى هم آن وقت مثلاً بود كه اگر پايشان محكم مى‏شد ممكن بود مثلاً معاويه را كنار بزنند مع ذالك براى خودشان اجازه نمى‏ديدند كه معاويه را حتى يك روز در سلطنت خودش باقى بگذارد»(20).

«حضرت على(ع) به خاطر مصلحت، شريح را، كه شرايط قضا نداشت، بر آن كار گماشت»(21).

3 - امام حسين(ع)

قيام سالار شهيدان در تحقق و به بار نشستن مصلحت اسلام، شاخص‏تر از آن است كه احتياج به توضيح باشد در شهرت اين امر همين بس كه گفته‏اند: «الاسلام محمدى الحدوث‏و حسينى البقاء» دين اسلام با حضرت محمد(ص) تأسيس و با امام حسين(ع) باقى‏مانده است.

حضرت سيد الشهدا تقيه را كه به تصريح خود ائمه، جزء دين و از احكام مسلّم اسلام است در شرايط زمانى خويش تجويز ننمود، چرا كه اين عنصر حكمى از احكام فرعيه دين اسلام است و جايى كه اصل اسلام در خطر است حكم تقيه كه فلسفه‏اش حفظ جان امام و يا اصحاب ايشان و يا حفظ وحدت و مدارات بين مسلمين است، بدون مصلحت و بلكه داراى مفسده خواهد بود.

«از موارد تقيه حرام، عبارت است از: قتل نفس، مواردى كه مفسده‏اى كه در انجام تقيه است بيش‏تر و بزرگ‏تر از مفسده‏اى باشد كه در ترك آن است، يا مصلحتى كه در ترك تقيه است بيش‏تر از مصلحتى باشد كه در انجام آن است، مثل اين كه بداند اگر عمل به تقيه كند، حق، مضمحل و دين اسلام فراموش و نابود و باطل، ظاهر و ترويج طاغوت مى‏شود و اگر تقيه را ترك كند تنها خودش يا او با عده ديگرى كشته مى‏شود، در اين صورت اشكالى نيست كه ترك عمل به تقيه و خود را به كشتن دادن واجب است، زيرا مفسده ناشى از تقيه از مفسده كشته شدنش بيشتر است. و شايد به همين جهت امام حسين(ع) و اصحابش با يزيد جنگيدند و آماده شهادت شدند و تقيه نكردند و همين‏طور بعضى از اصحاب حضرت على(ع) و بلكه برخى از علماى شيعه مثل شهيد اوّل و دوم و غيرآن‏ها»(22).

«مصلحت اقتضا مى‏كرد كه ائمه هدى مثل زراره و محمد بن مسلم و راويان ديگر را سفارش كنندبه اين كه به خاطر موافقت با عامه حكم كنند كه: خروج حدث از مصلّى در وسط نماز، مبطل آن نيست، تا اين كه قول شيعه معلوم نشود و جانشان در امان باشد»(23).

از مجموع روايات معصومين(ع) و سيره آنان استفاده مى‏شود كه واليان و حكّام اسلامى بايد بر اساس مصلحت امت و دين، به تدبير امور جامعه بپردازند. اما اثبات جواز مصلحت‏انديشى در تغيير احكام كلى