بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخه متنی

موقوف به تملك است مختل مى‏شد».(4) همان‏طورى كه مشاهده مى‏شود امام(ع) حفظ نظام را يك اصل مسلم مرتكز عقلى دانسته لذا براى حجيت قاعده «يد» به اين اصل مسلم استدلال فرمودند.

3 - «دليل ديگر بر حجيت حفظ نظام «اصالة الصحة» در افعال مسلمين است. اگر در افعال عباد مخصوصاً معاملات آنان اصالة الصحة جارى نشود امور زندگى آنان مختل‏مى‏شود».(5)

4 - «دليل ديگر را مى‏توان قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» ذكر كرد. ملاك اين قاعده نمى‏تواند قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» باشد زيرا در كثيرى از موارد آن، اقرار عليه غير است كه خارج از قاعده اقرارالعقلاء مى‏باشد. بنابراين حجيت آن را بايد مستند به جلوگيرى از اختلال امور مردم ذكر كرد».(6)

5 - شرايطى را كه شارع مقدس در معاملات لازم شمرده نظير غررى نبودن و معلوم بودن مدت و مورد معامله و ده‏ها شرط ديگر همگى از يك حكمت مشترك حكايت مى‏كند و آن عبارت است از اهميت استقرار نظم و مفسده اختلال آن.

توضيح اين نكته لازم است كه گرچه برخى از ادله مذكور، ضرورت نظم در جامعه را اثبات مى‏كند اما از آن‏جايى كه ايجاد نظم در جامعه امروزى بدون ناظم و حكومت و نظام ممكن نيست بنابراين بالملازمه بر حجيت حفظ نظام دلالت مى‏كند.

اولين و مهم‏ترين عاملى كه مجمع بايد نصب العين خويش قرار دهد مسئله حفظ و بقاى نظام است. نظام جمهورى اسلامى ايران متشكل از اركان فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى، از دو عنصر داخلى و خارجى احتمال ضربه‏پذيرى دارد. در بعد خارجى، حملات نظامى، تهديدات روانى و تبليغاتى و رفتارهاى اقتصادى و سياسى براى به انزوا كشيدن نظام در صحنه بين‏الملل توسط دشمنان انقلاب اسلامى و نفوذ و جاسوسى در عوامل داخلى جهت تضعيف يا سقوط نظام را مى‏شود نام برد. لذا مجمع بايد طرح‏ها و برنامه‏هايى جهت پادزهر و مقابله با حملات نظامى، انزواى ايران در صحنه بين‏المللى (كه هر نظام براى حياتش به ناچار به آن نياز دارد) و جاسوسى بيگانگان داشته باشد.

در بعد داخلى خطر اساسى جدا شدن مردم، يعنى پيكره اصلى نظام از نظام مى‏باشد لذا لازم است قوانين مقتضى در اين زمينه توسط مجمع به تصويب برسد، از جمله اين خطرات مى‏توان گرانى و بى‏كارى بيش از حد متعارف و يا استبداد غير قابل تحمل حاكمان را نام برد. خطر اساسى ديگر جدا شدن مردم از اسلام (يعنى ركن اساسى ديگر انقلاب) است، رساندن امواج ماهواره‏اى توسط كشورها براى ابتذال مردم و جوانان از نمونه‏هاى اين نوع خطرات محسوب مى‏شود.

معضلى كه ممكن است به وجود آيد اين است كه هرگاه بين مقابله با عامل خارجى و داخلى تزاحم شود حق تقدم با كدام عامل خواهد بود؟ فرضاً اگر مقابله با فقر و تنگدستى منحصراً مستلزم پرداخت يارانه به قشر كم درآمد باشد و از طرفى دادن يارانه مستلزم تحريم شكننده ايران، در بازارها و تجارت جهانى توسط ساير كشورها باشد چه‏بايدكرد؟ به نظر مى‏رسد گرچه حمايت مردمى به عنوان كسانى كه نظام بر دوش آنان حركت مى‏كند، تقدم دارد اما اين يك قاعده كلى نيست و گاهى در تحليل مصالح و مفاسد ممكن است مقدارى از اصول در شرايط اضطرارى و موقت به خاطر اصل نظام، صرف‏نظر شود.

- ارائه راه حل در بن‏بست‏هاى نظام و در رفع اتهام عدم قدرت اداره كشور به اسلام:

وقتى پذيرفتيم نظام جمهورى اسلامى كه حاصل خون صدها هزار شهيد مى‏باشد بايد به حيات خويش ادامه دهد و حفظ آن واجب است، وجود بن‏بست در آن قابل قبول نيست چرا كه وجود بن‏بست علاوه بر ركود و يا عقب‏گرد حركت جامعه و اختلال نظام، اين اتهام را در پى دارد كه اسلام يك سيستم سياسى هم‏آهنگ و كامل براى اداره جامعه ارائه نداده است. اقدام سنجيده و به جاى امام خمينى(ره) در تأسيس مجمع تشخيص مصلحت در همين راستا مى‏باشد چرا كه به خاطر اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، نظام در بعد قانون‏گذارى و اجرا، در برخى موارد به بن‏بست رسيده بود و فلسفه وجودى مجمع رفع اين بن‏بست بوده است.

امام خمينى(ره) در زمان تأسيس مجمع تشخيص مصلحت به حكمت و علت توجه به مصلحت نظام اشاره كرده و سرنوشت اسلام را مرتبط با سرنوشت نظام اسلامى ايران مى‏داند (به نظر نويسنده براى فهم و ارزيابى انديشه