روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

(1) فحيث أن جواز النية في الليل متفق عليه، وجوازها بعد طلوع الفجر مختلف فيه فالاحتياط يقضي باختيار التقديم.
(2) فلو تذكر قبل الزوال وجب عليه الفور بالنية، ولا يجوز له تأخيرها، وإلا فيبطل صومه.
(3) في بعض النسخ: " عمدا ".
(4) فوقها الاختياري إلى الزوال.
(5) الرس: اتسم موضع كتب اهله إلى السيد بمسائل فاجابهم عليها، فسميت تلك المسائل واجوبتها بالمسائل الرسية.
(6) (البيان والدروس).

[108]

واحدة يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها، خصوصا عند المصنف فإنه قطع بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء، وإن نوى الاستباحة المطلقة، فضلا عن نيتها لذلك العضو. نعم من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفريقها في الوضوء يأتي عنده هنا الجواز، من غير أولوية، لانها تناسب الاحتياط وهو منفي، وإنما الاحتياط هنا الجمع، بين نية المجموع، والنية لكل يوم. ومثله يأتي عند المصنف في غسل الاموات، حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط(1) بتعددها لكل غسل

، فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء. ثم النية للآخرين.
(ويشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين) لصلاحية الزمان ولو بحسب الاصل له، ولغيره(2)، بخلاف شهر رمضان، لتعينه شرعا للصوم(3) فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه، وشمل ما عداه النذر المعين. ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الاصل، لاشتراكهما في حكم الشارع به(4)، ورجحه(5) في البيان، وألحق به الندب(6) المعين كأيام البيض، وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب، لتعينه شرعا في جميع

(1) يعني أنه لو اراد العمل بالاحتياط - وفق ما افاده المصنف قدس سره - كان عليه أن ينوى لثلاثة في الغسل الاول، ثم ينوى لكل من الغسلين الآخرين بنية منفردة.
(2) اي للصوم المقصود ولغيره من أقسام الصيام.
(3) يعني للصوم الخاص. وهو صوم شهر رمضان فقط.
(4) اي بالتعيين.
(5) اي الحاق النذر المعين بشهر رمضان.
(6) في طبعه مصر: " المندوب ".

[109]

الايام، إلا ما استثني(1)، فيكفي نية القربة وهو حسن. وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره، وإلا بطل فيهما على الاقوى(2)، لعدم نية المطلوب شرعا، وعدم وقوع غيره فيه، هذا مع العلم، أما مع الجهل به(3) كصوم آخر شعبان بنية الندب، أو النسيان فيقع عن شهر رمضان.
(ويعلم) شهر رمضان (برؤية الهلال) فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حق غيره، (أو شهادة عدلين) برؤيته مطلقا(4)، (أو شياع) برؤيته وهو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم، ولا ينحصر في عدد نعم يشرتط زيادتهم عن إثنين، ليفرق بين العدل وغيره(5)، ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والانثى والمسلم والكافر، ولا بين هلال رمضان وغيره، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به، أو سمع الشاهدين، (أو مضي ثلاثين) يوما (من شعبان لا) بالشاهد (الواحد في أوله)، خلافا لسلار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة(6)، فلا يثبت لو كان منتهى

(1) كالعيدين، وعاشوراء. ويوم عرفة لمن يضعفه الصيام. فالاولان محرمان، والاخيران مكروهان.
(2) أي لم يقع ذلك الصوم لا عن رمضان لانه نوى غيره، ولا عن ذلك المعين، لانه لا يجوز صوم غير رمضان في هذا الشهر.
(3) اي برمضان.
(4) سواء اطمأنت النفس بخبرهما، ام لا.
(5) حيث في العدل يعتبر شاهدان. فلو اكتفي في غيره باثنين ايضا لم يبق فرق بين اعتبار العدالة وعدمها.
(6) يعني يثبت بشهادة الواحد وجوب الصيام، اما اثبات الشهر وترتيب جميع الآثار عليه فلا.

[110]

أجل دين، أو عدة، أو مدة ظهار ونحوه. نعم ونحوه. نعم يثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه تبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته(1).
(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كما ذهب إليه بعضهم، استنادا إلى رواية(2) حملت على عدم العلم بعدالتهم، وتوقف الشياع عليهم، للتهمة(3) كما يظهر من الرواية، لان الواحد مع الصحو إذا رآه رآه جماعة غالبا.
(ولا عبرة بالجدول) وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ومرجعه(4) إلى عدشهر تاما وشهر ناقصا، في جميع أيام السنة مبتدئا

(1) يعني أن اثبات وجوب الصيام بشهادة الواحد كما يؤثر بالنسبة إلى اول شهرالصيام، كذلك يؤثر في آخره، فلا يجوز صوم اكثر من ثلاثين يوما، من ذلك اليوم الذي ابتداء فيه بالصيام بسبب شهادة العدل الواحد. على أن الاثر بالنسبة إلى الانتهاء يكون أقوى منه بالنسبة إلى الابتداء. حيث في الابتداء لم يكن يثبت غير وجوب الصوم، أما بالنسبة إلى الانتهاء فيثبت هلال شوال، ووجوب الفطرة وغيرهما من آثار. هذا مع العلم أنه لو قام شاهد واحد على رؤية هلال شوال لم يكن كافيا. إذن فأثر شهادة الواحد تبعا اقوى من شهادته أصالة.
(2)

الوسائل 10 / 11 من ابواب احكام رمضان.
(3) لان الواحد والاثنين قد يتهمان بالكذب، او الاشتباه أما لو بلغوا خمسين فلا تهمة، استبعادا لتواطئهم على الكذب، او الاشتباه.
(4) الجداول المأخوذة من تسيير القمر لا تنحصر في أخذ شهر تاما وشهر ناقصا. بل أن ما ذكره الشارح ربما يكون من أضعف ما يقال بهذا الصدد. فإن التقاويم المتداولة قد تأخذ الشهر والشهرين والثلاث نواقص، او تامات متواليات وفق حساب مخصوص يكون مرجعه إلى ملاحظة منازل القمر وحالاته ومقدار محاقه وغيره ذلك. والتفصيل في كتب الهيئة.

[111]

بالتام من الحرم، لعدم ثبوته شرعا، بل ثبوت ما ينافيه(1)، ومخالفته مع الشرع(2) للحساب أيضا، لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية(3)، أما فيها فيكون ذو الحجة تاما.
(والعدد) وهو عد شبعان ناقصا أبدا، ورمضان تاما أبدا وبه فسره في الدروس، ويطلق على عد خمسة من هلال الماضي، وجعل الخامس أول الحاضر(4)، وعلى عد شهر تاما.

(1) حيث قد تثبت بالرؤية نقصان شهرين متوالين، او تمامهما بالحس.
(2) راجع الوسائل الباب 3 و 5 من ابواب احكام شهر رمضان أما مخالفته للحساب فكما نبهنا عليه في التعليقه رقم - 4 - ص 110.
(3) ذلك لان سنة القمر(354) يوما وربع يوم. فاصطلح المنجمون على الغاء هذا الربع من ثلاث سنين، ثم في السنة الرابعة يضيفون يوما كاملا على العدد المذكور. ليصير مجموع ايام تلك السنة(355) يوما. وهذه تسمى (الكبيسة). إذن فأخذ شهر ناقصا، وشهر تاما أبدا إنما يتوافق اذا كانت السنين كلها 354 يوما. أما وكون كل سنة رابعة بعد ثلاث سنين تزداد يوما فلا يتوافق وذلك.
(4) اي جعل خامس شهر رمضان من السنة الماضية اولا لشهر رمضان من هذه السنة.. فلو كان خامس رمضان الماضي يوم الخميس مثلا. نجعل اول رمضان هذه السنة خميسا، وهذا يتوافق لو كان شهر ناقصا وشهر تاما أبدا، كما يوضحه هذا الجدول المرسوم:

[113]

وآخر ناقصا مطلقا(1)، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب(2)، وعلى عد كل شهر ثلاثين. والكل لا عبرة به. نعم اعتبره بالمعنى الثاني جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور(3) كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية وهو موافق للعادة وبه روايات(4)، ولا بأس به. أما لو غم شهر وشهران خاصة، فعدهما ثلاثين أقوى(5)، وفيما زاد نظر. من تعارض الاصل والظاهر(6)، وظاهر الاصول ترجيح الاصل(7).
(والعلو) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء، (والانتفاخ) وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤى بسببه قبل الزوال، أو رؤى رأس الظل فيه(8)، ليلة رؤيته.

(1) من غير تقييد بجعل مبدأ التام محمر الحرام.
(2) وجعل اليوم الستين اولا لرمضان.
(3) الغمة بالضم: ما يستر الشئ، جمعها: غمم بالضم وبالفتح. والمراد تطبيق الغيوم تلك المدة. والتقييد بغير الكبيسية جاء في جملة من الاخبار: راجع الوسائل 2 / 10 من ابواب احكام شهر رمضان.
(4) الوسائل باب 10 من ابواب احكام شهر رمضان.
(5) عملا بالاستصحاب. لعدم شمول الاخبار لمثله.
(6) حيث الاصل - وهو الاستصحاب - يقتضي الاستمرار والحكم ببقاء الشهر مالم يكمل ثلاثين يوما.

وأما الظاهر - الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية عادة - عدم توالي ثلاثة او اربعة اشهر كاملات.
(7) لان الاصل حيث لا دليل. وهنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض.
(8) يعني رؤي الظل في نور القمر اي كان نورا القمر مقدارا يحدث فيه الظل وقد أخذه بعضهم كلاما مقلوبا، ليكون المقصود من قوله: " رؤي رأس الظل ": ان يرى ظل الرأس "، لكن الظاهر البقاء على نفس العبارة، وذلك لان النور اذا كان خفيفا لا يرى من الظل الا رأسه وحواشيه بحيث يمكن تمييز أن هذا نور، وهذا ظل، أما وسط الظل ومنتهاه فلا يمكن تمييزه في النور الخفيف أصلا.

[114]

(و التطوق) بظهور النور في جرمه مستديرا خلافا لبعض، حيث حكم في ذلك بكونه الليلة الماضية(1).
(والخفاء ليلتين) في الحكم به بعدهما(2)، خلافا لما روي في شواذ الاخبار من اعتبار ذلك كله.
(والمحبوس) بحيث غمت عليه الشهور (يتوخى) أي يتحرى شهرا يغلب(4) (على ظنه) أنه هو، فيجب عليه صومه (فإن وافق)، أو ظهر متأخرا، أو استمر الاشتباه (أجزأ في إفساد يوم منه، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين، لو لم ير الهلال وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة، ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين(5).
(والكف) عن الامور السابقة، (وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب

(1) لتكون تلك الليلة ليلة ثانية من الشهر.
(2) في بعض النسخ: (بعدها)، وما اثبتناه أصح.
(3) راجع الوسائل الباب - 9 - من ابواب احكام شهر رمضان.
(4) اي يجتهد حسب قدرته فيختار شهرا يكون حسب ظنه الغالب انه شهر رمضان.
(5) فلا يفصل بين ما ختاره في هذه السنة وما يختاره في السنة الاخرى اقل ولا اكثر من أحد عشر شهرا.

[115]

الحمرة المشرقية) في الاشهر(1).
(ولو قدم المسافر) بلده، أو ما نوى فيه الاقامة عشرا، سابقه(2) على الدخول، أو مقارنة، أو لاحقة قبل الزوال(3)، ويتحقق قدومه برؤية الجدار، أو سماع الاذان في بلده وما نوى فيه الاقامة قبله، أما لو نوى بعده فمن حين النية(4)، (أو برأ المريض قبل الزوال) ظرف للقدوم والبرء، (ولم يتناولا شيئا) من مفسد الصوم (أجزأهما الصوم)، بل وجب عليهما، (بخلاف الصبي) إذا بلغ بعد الفجر، (والكافر) إذا أسلم بعده (والحائض، والنفساء) إذا طهرتا، (والمجنون والمغمى عليه، فإنه يعتبر زوال العذر) في الجميع (قبل الفجر) في صحته ووجوبه(5)، وإن إستحب لهم الامساك بعده، إلا أنه لا يسمى صوما(6).
(ويقضيه) أي صوم شهر رمضان (كل تارك له عمدا، أو سهوا، أو لعذر) من سفر، أو مرض، وغيرهما(7)، (إلا الصبي والمجنون)

(1) خلافا لمن ذهب إلى الاكتفاء بغروب قرص الشمس.
(2) قيد للنية، اي سوء كانت النية سابقة على الدخول ام لا حقة ام مقارنة.
(3) قيد للنية ايضا. اي لابد أن تكون قبل الزوال.
(4) اي أن صحة الصوم بالقدوم إلى البلد، او إلى محل الاقامة قبل الزوال متوقفة على تحقق النية قبل ذلك، اما لو تحققت بعده فالاعتبار من حال النية، فان كانت بعد الزوال لم يصح صومه ذلك اليوم، وان كانت قبل الزوال صح.
(5) يعني لو لم يزل العذر عنهم حتى بعد الفجر لم يكن الصوم واجبا عليهم ولا يصح منهم لو صاموا ذلك اليوم. هذا في غير الصبي. اما فيه فالمشهور على صحة صومه وان لم يكن واجبا عليه.
(6) اي شرعا.
(7) من موانع الصحة كالافطار بقية، او كرها.

[116]

إجماعا، (والمغمى عليه) في الاصح(1)، (والكافر الاصلي)، أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية(2)، ولا بد من تقييدها(3) بعدم قيام غير القضاء مقامه، ليخرج الشيخ والشيخة، وذو العطاش، ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر. فإن الفدية تقوم مقام القضاء.
(ويستحب المتابعة في القضاء)، لصحيحة عبدالله بن سنان(4)، (ورواية عمار عن الصادق عليه السلام(5) تتضمن استحباب التفريق)، وعمل بها بعض الاصحاب، لكنها تقصر عن مقاومة تلك(6)، فكان القول الاول أقوى، وكمالا تجب المتابعة لا يجب الترتيب،، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل(7).
وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما مسائل: الاولى (من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الاشهر) أما الصلاة فموضع وفاق، وإنما الخلاف في الصوم، من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الاكبر إلا مع العلم، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ووجه القضاء فيه صحيحة

(1) لما روي عن ابي عبدالله الصادق عليه الصلاة والسلام " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " الوسائل 3 / 24 ابواب من يصح منه الصوم.
(2) أي القاعدة الكلية: " يجب القضاء على من فاته الاداء ".
(3) فهي مقيدة بما اذا الم يقم غير القضاء مقام القضاء.
(4) الوسائل 4 / 26 ابواب احكام شهر رمضان.
(5) الوسائل 6 / 26 ابواب احكام شهر رمضان.
(6) لضعف سند هذه، وصحة اسناد تلك.
(7) اي وان كان الترتيب أفضل.

[117]

الحلبي(1) عن الصادق عليه السلام وغيرها(2)، ومقتضى الاطلاق(3) عدم الفرق بين اليوم والايام وجميع الشهر، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع، وفي حكم رمضان المنذور المعين. ويشكل الفرق على هذا بينه(4)، وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح.
وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما، فضعف(5) حكمه بالعزم، أو بحمله(6) على ما عدا النوم الاول ولكن لا يدفع إطلاقهم(7)، وإنما هو جمع بحكم آخر، والاول أوفق(8) بل لا تخصيص فيه لاحد النصين، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما، وهذا بالناسي. ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج

(1 و 2) الوسائل 3 و 1 / 30 ابواب من يصح منه الصوم.
(3) يعني اصلاق الصحيحة المتقدمة.
(4) بين قضاء الناسي، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم. فان الطهارة عن الاكبران كانت شرطا في لاصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين والا لزم الحكم بالصحة فيهما.
(5) اي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فانه لا عزم اله. فلا تخفيف عليه.
(6) اي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الاول، وحمل دلل عدم القضاء على النوم الاول، وفي بعض النسخ: " اليوم الاول " بدل " النوم الاول ".
(7) لان اطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الاول والثاني، واليوم الاول والثاني.
(8) اي التوجيه الاول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل

[118]

الشهر، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما(1)، إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الابعاض، لاشتراكهما في المعنى، إن لم يكن أولى(2) ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة، وما في معناها، إيذانا بذلك، فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا، أو لغيره(3).
(ويتخير قاضي) شهر (رمضان) بين البقاء عليه، والافطار (ما بينه) الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير، وما ظرفية زمانية أي: يتخير في المدة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير، (وبين الزوال) حتى لو لم يكن هناك بينه. بأن كان فيه، أو بعده فلا تخيير، إذ لا مدة ويمكن عوده إلى الفجر بدلالة الظاهر(4) بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال هذا مع سعة وقت القضاء.
أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الافطار، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله(5)، كما في كل واجب موسع، لكن لا كفارة

(1) فان منطوق دليل عدم القضاء في النوم الاول، ووجوبه في النوم الثاني كونه ليوم واحد، ومنطوق دليل القضاء كونه لجميع الشهر.
(2) يعني قضاء الابعاض اولى من قضاء الجميع، فلا اقل من المساواة.
ووجه الاولوية: انه اذا وجب قضاء الجميع مع ما فيه من المشقة والحرج، فقضاء البعض اولى. لان حرجه أخف، ومشقته أقل.
(3) اي لما ذكر من الاعتراض والاشكال او غيره.
(4) حيث أن ذكر الزوال قرينة على كون مرجع الضمير هو الفجرالذي هو مبدأ الصوم.
(5) اي يظن أنه يموت - لو أخر القضاء - قبل ان يأتي به في الوقت الذي يريد فعله. فيجب عليه تقديم القضاء والتعجيل به.

[119]

هنا بسبب الافطار(1)، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل واحترز بقضاء رمضان عن غيره، كقضاء النذر المعين، حيث أخل به في وقته(2)، فلا تحريم فيه(3)، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة، إلا قضاء رمضان(4) ولو تعين لم يجز الخروج منه مطلقا(5)، وقيل: يحرم قطع كل واجب، عملا بعموم النهي عن إبطال العمل(6)، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه، (فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين) كل مسكين مدا، أو إشباعه (فإن عجز) عن الاطعام (صام ثلاثة أيام)، ويجب المضي فيه مع إفساده(7) والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله(8).
(الثانية الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين والعهد) في أصح

(1) لان الكفارة خاصة بالافطار في شهر الصيام فحسب، او ما دل عليه دليل من خارج. وحيث لا دليل هنا على وجوب الكفارة فلا تجب.
(2) اي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
(3) اي في الافطار بعد الزوال.
(4) فإنه يحرم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وان لم يتضيق ولم يتعين.
(5) قبل الزوال، او بعده.
(6) في قوله تعالى: " ولا تبطلوا اعمالكم "

[47 / 33]

حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.
(7) يعني يجب الامساك وان كان قد أبطل صومه.
(8) اي كما أن الاطعام يتكرر بتكرر الافطار كذلك الصوم ثلاثة ايام يتكرر بتكرر ذلك الافطار.

[120]

الاقوال فيهما(1) (عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)، وقيل: هي مرتبة بين الخصال الثلاث، والاول أشهر (ولو أفطر على محرم) أي أفسد صومه به (مطلقا) أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء، وتناول مال الغير بغير إذنه، وغبار ما لا يجوز تناوله، ونخامة الرأس إذا صارت في الفم(2)، أم عارضيا كوطء الزوجة في الحيض، وماله النجس (فثلاث كفارات) وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود القولين، للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام(3).
وقيل: واحدة كغيره، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص(4). وتقييدها بغيره(5) طريق الجمع.
(الثالثة لو استمر المرض) الذي أفطر معه في شهر رمضان(6) (إلى رمضان آخر فلا قضاء) لما أفطره، (ويفدي عن كل يوم بمد) من طعام في المشهور، والمروي(7)، وقيل: القضاء لا غير، وقيل: بالجمع، وهما نادران، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين(8)

(1) فقد قيل: إن فيهما كفارة الظهار. اي يعتبر الترتيب فيها.
(2) فلا يجوز بلعها حينئذ، اما اذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به.
(3) الوسائل 1 / 10 ابواب ما يمسك الصائم عنه.
(4) الوسائل الباب 10 ابواب ما يمسك الصائم عنه.
(5) اي بغي المحرم. بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الافطار على محرم، وما دل على وجوب واحدة على الافطار بغير محرم.
(6) اي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه.
(7) الوسائل 12 / 5 ابواب الكفارات.
(8) فلو اخر اداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعد بحسب تعدد السنين

[121]

ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر(1)، ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته(2) وإن اتخذ(3)، وكذا كل فدية، وفي تعدى الحكم إلى غير المرض، كالسفر المستمر وجهان(4)، أجودهما وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر، ووجوب القضاء مع دوامه(5).
(ولو برأ) بينهما، (وتهاون) في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه (فدى وقضى ولو لم يتهاون) بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه (قضى لا غير) في المشهور.

(1) كمن استمرعذره عدة أعوام.
(2) وهم المذكورون في الآية: " الفقراء والمساكين.. الخ ".
(3) اي انحصر مستحق الزكاة في واحد. فتدفع الفدية اليه.
(4) (وجه التعدي): شمول صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الصلاة والسلام. " وجب عليه الفداء، لانه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع اداه، فوجب عليه الفداء كما قال الله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا "، وكما قال: " ففدية من صيام، او صدقة اونسك "، فأقام الصدقة مقام الصيام اذا عسر عليه " الوسائل 8 / 25 ابواب احكام شهر رمضان. و (وجه عدم التعدي): قصور دلالة الرواية وإعراض الاصحاب عن ظاهرها، والرجوع إلى العمومات، وبطلان القياس.
(5) يعني إن كان تأخيره القضاء ناشئا عن دوام عذره فعليه القضاء فقط متى زوال عذره. وان كان لتماهله وتكاسله في الامر فعليه الكفارة والقضاء معا.

[122]

والاقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة(1)، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليه أم لا، واختاره المصنف في الدروس، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا(2)، عملا بالآية(3)، وطرحا للرواية على أصله، وهو ضعيف(4).
(الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات، قضى عنه أكبر ولده الذكور) وهو من ليس له أكبر منه، وإن لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته، فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان(5) ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الاقوى(6) فيقسط عليهم بالسوية، فإن انكسر منه شئ(7) فكفرض الكفاية، ولو اختص أحدهم بالبلوغ(8)، والآخر بكبر السن فالاقرب تقديم البالغ(9)، ولو لم يكن

(1) الوسائل 1 - 2 - 3 / 25 ابواب احكام شهر رمضان.
(2) سواء استمر المرض، ام لا، وسواء عزم عليه مع التمكن، ام لا.
(3) وهو قوله تعالى: " ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر "

[2 / 184]