اقسام التقيه عند الشيخ المفيد (ره) - تقیه نسخه متنی

اقسام التقيه عند الشيخ المفيد (ره)

قال الشيخ المفيد عند ما علق على راى شيخه ابى جعفر محمد بن على الصدوق (ره) حيث اطلق الحكم فيها بالوجوب قال: و اقول ان التقيه جائزه فى الدين عند الخوف على النفس، وقد تجوز فى حال دون حال للخوف على المال و الملك و لضروب من الاستصلاح. اقول: و آنهاقد تجب احياناً و يكون فرضاً. و تجوز احياناً من غير وجوب، و تكون فى وقت افضل من تركها و يكون تركها افضل و ان كان فاعلها معذوراً و معفواً عنه متفضلاً عليه بترك اللوم عليها و ليس يجوز من الافعال فى قتل المومنين و لافيما يعلم او يغلب انه استفساد فى الدين (40). و بهذا تتصف التقيه بالاحكام الخمسه و هى الوجوب و الاباحه حيث اشار اليهما بقوله:«و تجوز من غير وجوب» فان الجواز و ان كان اشمل من الاحكام الاربعه «الوجوب و الباحه و استحباب و الكراهه» ولكن عند ما وضع الجواز فى كلام الشيخ المفيد (ره) فى مقابل الوجوب، و الفعل الافضل و الترك الافضل يكون المراد منه الاباحه كما هو واضح. كما آنهاتتصف بالاستحباب و الكراهه كما يدل عليه قوله: «و تكون فى وفت افضل من تركها و يكون تركها افضل و ان كان فاعلها معذوراً» و من الواضح من النص المذكور ان الشيخ المفيد يرى ان هذا الاختلاف فى الاحكام الاربعه انما هو بسبب الظروف و الاوضاع السياسيه و الاجتماعيه و اما بالنسبه الى الحكم الخامس و هو الحرمه فيبدوا ان طبيعه الفعل هى التى تقتضى حرمه التقيه كما هو واضح من النص الثانى حيث يرتفح الحكم بالجواز بالمعنى العم فى بعض المار، فان قتل المومنين و كذالك الفساد فى الدين يقتضى الحرمه.

و الشيخ المفيد جعل المناط فى الاحكام الخمسه الضرر اولاً و لاستصلاح ثانياً حيث قال: و قد يجوز فى حال دون حال للخوف على المال و لضرب من الاستصلاح. و كذالك الشيخ المفيد جعل التقيه جائزه فى الاقوال مطلقا دون الافعال فانها تكون محرمه و لم يظهر لنا الوجه فيما ذكره الشيخ المفيد من الفرق بين الاقوال و الافعال حيث ان الاقوال ايضاً قد تودى الى القتل و الهلاك.

و المحققين بعد الشيخ المفيد يدخلون فى بحث تشخيص و تعيين مصاديق هذه الاحكام الخمسه ... .