تفسیر نمونه جلد 2

" (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ).

اين حكم قانونى مساله است، كه به زن حق مى‏دهد نصف تمام مهريه را بدون كم و كاست بگيرد هر چند آميزشى حاصل نشده باشد.

ولى بعدا به سراغ جنبه‏هاى اخلاقى و عاطفى مى‏رود و مى‏فرمايد:" مگر اينكه آنها حق خود را ببخشند" (و يا اگر صغير و سفيه هستند، ولى آنان يعنى) آن كس كه گره ازدواج به دست او است آن را ببخشد" (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).

روشن است كه ولى در صورتى مى‏تواند از حق صغير صرف نظر كند كه مصلحت صغير ايجاب نمايد.

بنا بر اين حكم پرداخت نصف مهر، صرف نظر از مساله عفو و بخشش است.

از آنچه گفتيم روشن مى‏شود كه منظور از" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" (كسى كه گره ازدواج به دست او است) ولى صغير يا سفيه است، زيرا او است كه حق دارد اجازه ازدواج بدهد، ولى بعضى از مفسران چنين پنداشته‏اند كه منظور شوهر است، يعنى هر گاه شوهر تمام مهر را قبلا پرداخته باشد (آن چنان كه در ميان بسيارى از اعراب معمول بوده) حق دارد نصف آن را باز پس گيرد مگر اينكه ببخشد و صرف نظر كند.

اما دقت در آيه نشان مى‏دهد كه صحيح همان تفسير اول است، زيرا روى سخن در آيه با شوهران است، به همين دليل آنها را مخاطب قرار داده و مى‏گويد:

" و ان طلقتموهن" (اگر آنها را طلاق داديد) در حالى كه جمله" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" به صورت فعل غائب ذكر شده و مناسب نيست كه منظور از آن، شوهران باشند.

آرى در جمله بعد مى‏گويد:" عفو و گذشت شما (و پرداختن تمام مهر) به پرهيزكارى نزديك‏تر است و نيكوكارى و فضل را در ميان خود فراموش نكنيد كه‏