التفتازاني والعصمة - هویة التشیع نسخه متنی

بأي منهم ومتابعته في الظلم لو حصلت حالكونه مرتكباً للذنب وهو الحاصل من كونهغير معصوم فمعناه الأمر من الله تعالىباتباع العاصي والظالم ولو لنفسه وإذا لميتابع ويعمل بما أراده النبي فإنّ معناهترك أمر القرآن لأنّه قال: (ما أتاكمالرسول فخذوه)(1) والصحابي هنا ينقل أمرالرسول، فإن قلت إنّ الله تعالى أمرنا بأننأخذ الحديث من العادل الثقة لقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأفتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) الآية6/الحجرات؛ التي دلت بمفهومها على حجية خبرالعادل، ونحن لا نأخذ الأمر إلا من العادلمنهم، قلت: إنّ ذلك يدل بالمفهوم على أنّفيهم غير العادل حينئذ وهو المطلوب.

وعلي العموم إنّ لازم الحديث المذكورعصمة الصحابة، وما سمعنا من ينكر علىهؤلاء فلماذا إذا قال الشيعة بعصمة أئمتهمينتقدون؟

التفتازاني والعصمة

يقول التفتازاني وهو من أجلاء علماءالسنة في كتابه شرح المقاصد: احتج أصحابناعلى عدم وجوب العصمة: بالإِجماع على إمامةأبي بكر وعمر وعثمان (رض) مع الإِجماع علىأنّهم لم تجب عصمتهم، وإن كانوا معصومينبمعنى أنّهم منذ آمنوا كان لهم ملكةاجتناب المعاصي مع التمكن منها(2) وفي هذاالنص اُمور:

1-إنّ التفتازاني هنا يصرح بعصمة الخلفاءالثلاثة.

2-يقول: إنّ عصمتهم غير واجبة بمعنى أنّهملا يقسرون عليها وإلا فلا يتصور تعلقالأحكام بالاُمور التكوينية وإنما مجالالأحكام السلوك الإِختياري والإِستعدادلقبول العصمة أمر مخلوق فيهم.

3-مفاد كلامه أنّ العصمة ملكة تمنع صاحبهامن مقارفة الذنب لا على

(1) الآية 7 من سورة الحشر.

(2) شرح المقاصد بتوسط الغدير للأميني 9/375.