اربعین فی امامة الائمة الطاهرین نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الوجه الأول : أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للاجماع ، فدل ( 1 ) على أنه حجة ، فان العادة تحكم
بأن هذا العدد الكثير من العلماء المحققين لا يجمعون على القطع في شرعي بمجرد تواطئ أو ظن ، بل لا
يكون قطعهم الا عن قاطع ، فوجب الحكم بوجود نص قاطع بلغهم في ذلك ، فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف له
حقا ، وهو يقتضي حقية ما عليه الاجماع ، وهو المطلوب . ثم أورد على نفسه نقضا ، باتفاق الفلاسفة على
قدم العالم ، واتفاق اليهود على أن لا نبي بعد موسى ، واتفاق النصارى على قتل عيسى . ثم أجاب بأن
اجماع الفلاسفة عن نظر عقلي ، ويعارض السنة ، واشتباه الصحيحبالفاسد فيه كثير . وأما في الشرعيات ،
فالفرق القاطع والظني بين لا يشتبه على أهل المعرفة والتمييز ، واجماع اليهود والنصارى عن الاتباع
لاحاد الأوائل لعدم تحقيقهم ، والعادة لا تحيله ، بخلاف ما ذكرناه .
أقول : ما ذكره ضعيف ، والنقض
وارد عليه ولا مفر له عنه . أما بيان ضعفه ، فانا لا نسلم امتناع التواطئ ، بل الحق جوازه ، فان العقل
لا يستبعد أن يكون هذه ( 2 ) القاعدة مما وضعه المنافقون الذين أرادوا في العقبة قتل النبي صلى الله
عليه وآله ، وحالوا بينه وبين أن يكتب للناس وصية يرتفع بها عنهم الضلال ، ونسبوه الى الهجر
والهذيان ، وقالوا : حسبنا كتاب الله ، ثم شبهوا على الناس بالشبهات ، كآية من يشاقق الله ( 3 )
وأمثالها ، فتبعهم في القاعدة ضعفاء الصحابة وسفهائهم ، وسكت عنهم العلماء واولوا الاراء ، طمعا
ورغبة وخوفا وتقية . وقد وقع ذكر المنافقين الذين ذكرناهم في صحاحهم ومسانيدهم ، ونحن نذكر في
هذا المقام ما وصل الينا من أخبار المنافقين ، ليتضح ما قلناه لطالبي الدين .
