اربعین فی امامة الائمة الطاهرین نسخه متنی

ونقل بعض شارحي الشفاء للقاضي عياض المالكي ،
أنه قال في شرح فصل بيان فرق المعتقدين غير اعتقاد أهل السنة من المشبهة والمجسمة والمعتزلة
والشيعة : انه يفهم من كلام المصنف في هذا المقام أنه لمالك وأصحابه أقوالا بالتكفير والقتل ان لم
يقع لهم توبة ، وهو مشكل ، لأن القول بالتكفير في مثل هذا المقام - أعني : مقام التأويل والاجتهاد -
يتعين عنه الابعاد ، لأنه أمر عظيم الخطر ، مهول في الدين القويم ، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ،
إذ هو عبارة عن الاخبار عن شخص أنعاقبته في الاخرة العقوبة الدائمة ، وأنه في الدنيا مباح الدم
والمال لا يمكن من نكاح مسلمة ، ولا يجري عليه أحكام الاسلام في حياته وبعد مماته ، والخطأ في ترك
ألف كافر أهون عند الله تعالى من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم .

ثم ان هذه المسائل الاجتهادية التي
نحكم فيها هذا الحكم في غاية الدقة والغموض ، لكثرة شبهها ، واختلاف قرائن أحوالها ، وتفاوت دواعيها
، والاستقصاء في معرفة الخطأ ، مع كثرة صنوف وجوهه ، والاطلاع على حقيقة التأويل وشرائطه في الأماكن
، ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة تستدعي معرفة طرق أهل لسان العربية في حقائقها
ومجازاتها واستعارتها ، ومعرفة دقائق علم التوحيد وغوامضه الى غير ذلك ، وهذا متعذر جدا . على أن ذلك
مع انضمام الأغراض واختلاف التعصبات وتفاوت دواعي الخاصة والعامة في الأزمنة المختلفة الى تلك
الفتوى ، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار ، فان المفتي على شفير
جهنم . هذا هو التحقيق في هذا المقام . ثم قال : ولهذا ترددت أقوال الأئمة المحققين في ذلك ، فقال
الامام أبو القاسم الأنصاري ، والقاضي أبو بكر ، والاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني :