لطفا منتظر باشید ...
الضمان المؤجل للدين الحال
نظر ، بل ظاهرهم أن الاعسار كاف في ثبوت الخيار المزبور و إن كان الضمان مؤجلا و أن اليسار حين الضمان كاف في لزومه و إن أعسر عند الاجل كل ذلك مع عدم العلم به كما عرفت ، و إلا فمع العلم به أو الرضا به على كل حال فلا إشكال ، ( 1 ) " و قد احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه و طالبوه بدين لهم ، فقال لهم لا مال عندي فاعطيكم ، و لكن ارضوا بمن شئتم من ابنى عمي ، على بن الحسين عليه السلام أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : عبد الله بن جعفر ملي مطول ، و علي بن الحسين عليه السلام رجل لا مال له صدوق و هو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال أضمن لكم المال إلى غلة و لم تكن له غلة فقال القوم : قد رضينا و ضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله له المال فاداه " ثم إن هذا الخيار على الفور أو التراخى ؟ وجهان ذكرناهما في نظائره ، و قلنا : إن الاصل يقتضى الثاني منهما كما اعترف به واحد ( و ) كيف كان ف ( الضمان المؤجل ) للدين الحال ( جائز ) بلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم بل ( إجماعا ) كما في المسالك و محكي التنقيح و إيضاح النافع ، و غيرها ، للعمومات السالمة عن المعارض ، إذ هو تأجيل للدين ، لا تعليق للضمان إلى الاجل ، و احتمال كون الضمان نقل الدين على ما هو عليه بحيث لا يختلف في حلول و تأجيل لا قائل به ، و لا شاهد عليه ، بل مقتضى العمومات خلافه نعم هل يكون هذا الاجل للدين ، أو هو أجل للضمان ؟ و تظهر الثمرة فيما لو ادى الضامن من قبل الاجل ، فإنه لا يستحق الرجوع على الاول ، بخلاف الثاني الذي لا يخلو من قوة ، بل هو صريح المسالك و غيرها في المسائل الآتية ، و أما ضمانه للدين المؤجل بأزيد من أجله أو مساويه أو أنقص فلا أجد فيه خلافا محققا كذلك ، بل ظاهر المتن أنه من معقد الاجماع عليه ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، بل عن فخر الاسلام أن ضمان المؤجل بمثل أجله يصح إجماعا و عن الشيخ و إيضاح النافع أن ضمان المؤجل بأزيد من أجله يصح إجماعا مضافا إلى أنه مقتضى العمومات أيضا1 - الوسائل الباب - 5 - أبواب من أحكام الضمان الحديث - 1 -
