حکومت حکمت نسخه متنی

امام "ع" با سوگند خوردن به خدايى كه همه چيز در يد قدرت اوست و حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن اوست، خاستگاه حكومت را تبيين مى كند. اينكه خاستگاه حكومت وى تغلب و تسلط نبوده است و حكومت او بر دو خاستگاه حق استوار شده است و چنين حكومتى، هيچ نسبتى با "اماره الغلبه' يا "اماره السلطه" يا "اماره الاستيلاء" ندارد. حكومت امام "ع" بر اساس پيمانى الهى و اقبالى مردمى شكل گرفت، پيمانى الهى كه ماهيت حكومت حق را مشخص مى كند و اقبالى مردمى كه تحقق آن را فراهم مى نمايد. بنابراين حكومت خاستگاهى الهى و خاستگاهى مردمى دارد. خداوند از آگاهان و از فرهيختگان پيمان گرفته است كه براى برپايى حق و عدالت برخيزند و اين پيمانى فطرى است، زيرا فطرت آدمى عشق به كمال مطلق و انزجار از نقص است، [ امام روح الله موسوى خمينى، طلب و اراده، ترجمه و شرح احمد فهرى، چاپ اول، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، 1362 ش. ص 152. ] و عدالت دوستى و بيزارى از ستمگرى از همين جا برمى خيزد. هيچ انسانى به فطرت خود راضى نيست كه ستمديده اى ستم بكشد و ستمگرى ستم كند، بلكه هر انسانى به فطرت خود دوستدار عدالت و دادگرى است و خواهان حكومت عدالت است و مشروعيت هر حكومت به ماهيت حق خواهانه و دادگرانه ى آن است و خداوند به چنين حكومتى مهر تاييد زده و آن را مشروعيت بخشيده است. خاستگاه ديگر حكومت خواست و تلاش در تحقق حكومت است كه حكومت جز با خواست و ميل و راى مردم معناى حقيقى نمى يابد. حكومت بر دو پايه استوار است:
مردم تشكيل دهنده ى حكومت و شايستگان اداره كننده ى حكومت، امير مومنان على "ع" در اين باره فرموده است:

'لنا حق، فان اعطيناه و الا ركبنا اعجاز الابل و ان طال السرى.' [ نهج البلاغه، حكمت 22. ]

ما را حقى است كه اگر آن را به ما بدهند، بستانيم و اگر ندهند، ترك شتران سوار شويم و برانيم، هر چند شبروى به درازا كشد.

امام "ع" شايستگى خود را براى زمامداران امت مطرح نموده و اينكه تا مردمان به شايستگان اقبال نكنند، آنان نمى توانند تشكيل حكومت دهند.

اين سخنى است كه امير مومنان "ع" پس از مرگ خليفه ى دوم و به روز شورا، هنگامى كه اعضاى شورا براى انتخاب يك تن از ميان خود اجتماع كردند فرموده است. [ شرح ابن ابى الحديد، ج 18، ص 133. ]

در سال بيست و سه هجرى، چون عمر بن خطاب ضربت خورد و در بستر مرگ افتاد، فرمان داد كه شورايى مركب از شش نفر "عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابى وقاص، طلحه بن عبيدالله، زبير بن عوام و على بن ابى طالب" تشكيل شود و براى آنان سه روز مهلت معين كرد تا از ميان خود يكى را به خلافت برگزينند و ابوطلحه ى انصارى را فرمان داد تا با پنجاه مرد مسلح آنان را در خانه اى گرد آورند تا كسى از ميان خود انتخاب نمايند. و فرمان داد كه اگر پنج تن از آنان بر كسى همداستان شدند و يكى سر برتابيد، او را گردن بزنند، و اگر چهار تن بر كسى اتفاق كردند و دو كس مخالفت نمودند، گردن آن دو را بزنند و اگر سه تن به يك سوى شدند و سه تن ديگر به سويى ديگر، خليفه از گروهى مى باشد كه عبدالرحمن بن عوف در آن باشد و اگر آن سه تن ديگر با اين گروه همداستان نشدند آنان را به قتل برسانند.

پس از مطرح شدن شورايى اين گونه، على "ع" به بنى هاشم گفت تصميم عمر بر آن است كه عثمان و بنى اميه را بر سر كار آورد، زيرا عمر فرمان داده
است كه از اكثريت پيروى شود و اگر دو تن يكى را برگزينند و دو تن ديگر شخصى ديگر را، خليفه در آن گروه است كه عبدالرحمن بن عوف در ميان ايشان است. اينك آشكار است كه سعد بن ابى وقاص با پسرعموى خود- عبدالرحمن بن عوف- از در ناسازگارى درنيايد و عبدالرحمن بن عوف نيز داماد عثمان است و نتيجه ى شورا از پيش معلوم است.

بنابر فرمان خليفه شورا تشكيل شد. آن گاه عبدالرحمن بن عوف گفت: كداميك از شما زمامدارى را از گردن خود برمى دارد تا شخصى شايسته تر آن را به عهده گيرد؟ كسى او را پاسخ نگفت. عبدالرحمن گفت: من خود را كنار مى كشم. عثمان از عمل او اظهار خرسندى كرد و ديگران نيز پذيرفتند. اما على بن ابى طالب خاموش بود و هيچ نمى گفت. عبدالرحمن نظر او را پرسيد. گفت: مرا تعهدى استوار سپار كه حق را برگزينى و از هواى نفس پيروى نكنى و جانب خويشاوندى را نگيرى و خيرخواهى را درباره امت دريغ ندارى! عبدالرحمن تعهد سپرد كه چنين عمل كند.[ ابوجعفر محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الرسل و المملوك "تاريخ الطبرى"، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، الطبعه الرابعه، دارالمعارف، القاهره، 1979 م. ج 4، صص 231-229، عزالدين ابوالحسن على بن محمد المعروف بابن الاثير، الكامل فى التاريخ، دار صادر، بيروت، 1385 ق. ج 3، صص 69-66. ] اما مشخص بود كه سرنوشت شورا چه مى شود و همان گونه روى داد كه على "ع" پيش بينى كرده بود. در پايان روز سوم پس از آنكه عبدالرحمن با برخى سركردگان و بزرگان سخن گفت، زمينه ى تصميم از پيش گرفته شده را فراهم كرد.