لطفا منتظر باشید ...
5 - ديگر مواد قرار داد
چنانكه مى بينيد بررسى ما در پيرامون فرازهاى برجسته ى قرار داد، تاكنون از دو ماده ى: اول و دوم فراتر نرفته است.و اما ماده ى سوم در موضوع اين ماده در فصل 14 مطالبى به تفصيل گذشت در فصل 16 بمناسبت بحث از روايت (ورقه ى سفيد) بدينموضوع اشاره كرديم كه اين روايت قرينه ى مهمى است بر اينكه در ميان روايات مربوط به قرار داد صلح، آن روايتى قابل قبول و داراى ترجيح است كه مضمون آن با مصلحت امام حسن بيشتر منطبق باشد تا مصلحت دشمنانش بنابرين در مورد ماده ى سوم قرار داد بايد معتقد شويم كه مفاد اين ماده عبارت است از ممنوعيت مطلق ناسزا به اميرالمؤمنين على عليه السلام، چه در حضور امام حسن و چه در غياب وى و اينكه برخى از مورخان گفته اند كه فقط در حضور امام حسن اين ممنوعيت وجود داشته (31) صحيح نيست زيرا علاوه بر آنچه هم اكنون گفتيم، اساسا (ممنوعيت مشروط) با روح صلح و اينكه طرفين در مقام صفا و تفاهم باشند، سازگار نمى باشد.و اما ماده ى چهارم اين ماده همين اندازه اموال خاصى را از مجموعه ى چيزهائى كه بايد بموجب قرار داد به معاويه واگذار شود، استثناء مى كند و مفاد آن، جز اين چيز ديگرى نيست معناى اين استثناء آنست كه قرار داد صلح، ملك و حكومت و اموال مورد نظر معاويه را بدو واگذار مى كند باستثناى مبالغى كه در اين ماده بدانها اشاره شده و امام حسن آنها را براى خود و برادر و شيعيانش در نظر گرفته بوده است خراج دارابجرد را هم بدين مناسبت انتخاب كرد كه آن را از نقطه نظر شرعى بى اشكالتر و رواتر ميدانست (32).اكنون ملاحظه كنيد ميان اين تفسير با طعن و افتراى ناعادلانه ى بعضى از نويسندگان نسبت به مقام امام حسن عليه السلام چه اندازه تفاوت و اختلافات موجود است نويسندگان مزبور بر اثر عدم درك صحيح اين ماده، اموال نامبرده را بهاى خلافت پنداشته، امام حسن را فروشنده و معاويه را خريدار دانسته اند! چقدر بهتر بود اگر اينچنين كودنهاى نادانى كه هم جنس مورد معامله و هم بهاى آن را از مال فروشنده فرض مى كنند و در عين حال نام آن را خريد و فروش مى گذارند، قلم بدست نگرفته و در موضوعاتى كه دخالت در آنها گزارشگر نادانى و كودنى آنان خواهد بود چيزى ننويسند و پيش از آنكه به موضوع مورد بحث بد كرده باشند به خود بد نكنند.در صفحات پيشين، آنجا كه از معناى خلافت و از ميزان شايستگى معاويه براى اين مسند سخن گفتيم، درباره ى محال بودن اين ياوه نيز مطلبى آورده ايم و تكرار نمى كنيم.و اما ماده ى پنجم در فصلهاى آينده مطالبى در پيرامون آن خواهيد خواند.(1). در تاريخش ج 6 ص 220.(2). ابن ابى الحديدج 4 ص 13.(3). دينورى ص 203.(4). يعقوبى ج 2 ص 192.(5). (كامل ابن اثير) ج 3 ص 163 و (النصايح الكافية) ص 158.(6). (مروج الذهب) (در حاشيه ى كامل ابن اثير) ج 6 ص 7.(7). (تاريخ ابن كثير) ج 6 ص 321.(8). (النصايح الكافية) ص 153 ط ايران.(9). (شرح نهج البلاغه) ج 4 ص 5.(10). (النصايح الكافية) ص 159 ط ايران.(11). (مروج الذهب) (در حاشيه ى ابن اثير) ج 6 ص 7.(12). (مروج الذهب) ج 2 ص 342 و ابن ابى الحديدج 2 ص 357.(13). ابن اثير بنابر نقل (النصايح الكافية) ص 9.(14). (تاريخ طبرى) ج 6 ص 157 طبع اول.(15). (التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع) تأليف محمد بن احمد الملطى متوفى بسال 377 ه (ص 28).(16). در اين مسئله ى فقهى كه قبول قضاوت در دستگاه پادشاه ستمگر جايز است فقهاء مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند و دليل ايشان آن است كه صحابه ى رسول خدا در دستگاه معاويه قبول قضاوت كرده اند.(17). ابوحنيفه گفت: ميدانيد چرا اهل شام با ما دشمنند؟ گفتند: نه گفت: علت دشمنى ايشان آنست كه ما معتقديم كه اگر لشكر على بن ابيطالب كرم الله وجهه را درك ميكرديم او را كمك نموده و بخاطر او با معاويه مى جنگيديم، بدينجهت است كه ما را دوست نميدارند رجوع كنيد به: (النصايح الكافية) تأليف: اين عقيل ص 36 در روايتى كه از ابى شكور در كتاب (التمهيد فى بيان التوحيد) مى كند.(18). متن اين فرمان را در (تاريخ طبرى) ج 11 ص 355 ميتوان ديد.(19). (دائره المعارف فريد و جدى) ج 3 ص 231.(20). (ابوجعفر النقيب) ص 41 طبع بغداد.(21). (البداية و النهايه) ج 8 ص 19.(22). (حياه الحيوان) ج 1 ص 58.(23). اين را (بيهقى) در (المحاسن و المساوى) (ج 2 ص 63) و ديگران در كتب خود آورده اند.(24). (مختصر تاريخ العرب و التمدن الاسلامى) ص 61.(25). (تاريخ ابن كثير) ج 8 ص 19 و (اعيان الشيعه) ج 4 ص 52 و (المستدرك) تأليف حاكم.(26). (المحاسن و المساوى) تأليف بيهقى (ج 1 ص 64).(27 و 28). ابن ابى الحديد در (شرح نهج البلاغه) (ج 4 ص 13).(29). (دائره المعارف) فريد وجدى (ج 4 ص 535).(30). تمام اين خطبه را با ماخذ آن در فصل 20 اين كتاب در آنجا كه از مقدمات بيعت يزيد سخن ميگوئيم، ملاحظه خواهيد كرد(31). اين سخن از ابن اثير است (الكامل ج 3 ص 162) و آنگاه مى گويد: (سپس به همين نيز وفا نكرد)!(32). ابن اثير در الكامل مى نويسد: (خراج دارابجرد را اهل بصره ندادند و گفتند اين سهم ما است بكسى نمى دهيم) سپس مى نويسد: (اينكار نيز بدستور معاويه انجام گرفت)!
