**عنوان=فاطمه راستگوتر از زنان پيامبر پيامبر بزرگوار اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- به شهادت تاريخ، همسران متعددى داشتند كه هر كدام در حجره ى مخصوصى زندگى مى كردند و به طور طبيعى بعد از رحلت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- آنان در حجراتى كه ساكن بودند ادعاى مالكيت كردند و خود را مالك آن اتاقها دانستند و ابوبكر نسبت به مالكيت آنها هيچ عكس العملى انجام نداد و شاهد و بينه هم از آنها نخواست، بلكه مالكيت آنها را نسبت به آن حجرات تصويب كرد.اما با كمال تاسف فاطمه- سلام الله عليها- كه نسبت به همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- اولى تر به تصديق بود، او را تكذيب كردند، زهرايى كه يكى از مصاديق آيه ى تطهير بود و از دروغ مصون بود و به مقتضاى آيه ى مباهله حجت خدا در مقابل بنى نجران بود و خود حجت و دليل نبوت پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- بود و مسلما معصوم و مصون از خطا و گناه بوده است، بنابراين چگونه، ممكن است وى به ناحق ادعاى مالكيت فدك را بنمايد.ممكن است كسى بگويد: همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مالكيت اطاقهايى كه در اختيار داشتند بر اساس آيه ى مباركه: «لا تخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه» [ سوره طلاق، آيه 1.] (آن زنان را تا در عده اند از خانه بيرون مكنيد مگر آنكه كار زشتى مرتكب شوند) بوده و آنها مالك آن حجرات بوده اند؟!.در جواب گفته مى شود: اينكه خداوند بيوت (خانه ها) را به زنان نسبت داده است از باب اختصاص است نه ملكيت، زيرا كه اگر خانه ملك آنها باشد آن وقت اخراج آنان به هيچ وجه جايز نيست ولو اينكه عمل زشتى هم از آنها بروز كند و بر فرض صدور عمل ناهنجار بايد بر طبق قانون اسلام حد جارى كرد، نه اينكه آنها را از ملكشان اخراج كنند. پس اينكه خداوند دستور داده در صورت بروز عمل فخشا از اين زن مطلقه، او را از خانه اش اخراج كنند، معلوم مى شود كه او مالك خانه نشده است، پس آنهايى كه مدعى هستند حجرات مسكونى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- ملك آنها بوده است، هيچ گونه دليل بر مدعاى خودشان ندارند، جز آيه ى شريفه ى «و قرن فى بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى» [ احزاب، آيه 43.] : در خانه هايتان بنشنيد و آرام گيريد (و بى حاجت و ضرورت از منزل بيرون نرويد) و مانند دوره جاهليت پيشين آرايش و خودآرايى مكنيد... و پيداست كه كلمه بيت در آيه به عنوان مسكن مى باشد، خداوند مى فرمايد كه زنان پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مانند زنان دوران جاهليت خود را آرايش مى نمودند و پاى كوبان از محلهاى خود خارج مى شدند، آنان چنين نباشد و اين نسبت «بيوتكن» موجب و علت نمى شود كه محل و مسكن آنها ملك آنان باشد. بلكه اين نسبت از باب اختصاص است نه از باب تمليك، چنانكه مى گوييم: درب مال خانه است و نردبان مال پشت بام است. و در هيچ جاى تاريخ ذكر نشده است كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- در دوران زندگى خود خانه ى مسكونى كه مال خود حضرت بوده بين زنانش تقسيم فرموده و به آنها تمليك نموده باشد، بلكه حال همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- حال ساير زنانى بود كه در خانه هاى شوهران خود بسر مى بردند، وقتى كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به مدينه هجرت فرمود، زمينى را خريد و با سنگ خانه هايى در آن ساخت، در حالى كه از عايشه و حفصه و ساير زنان پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- اثر و خبرى نبود و پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- با هر زنى كه ازدواج مى فرمود، او را در يك حجره اى از آن حجرات سكونت مى داد و آن حجره به نام وى ناميده مى شد، از باب اينكه اختصاص به او داشت نه از جهت اينكه ملك او شده باشد و مالكيت آن از آن او باشد، بنابراين مالكيت خانه هاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از آن خود وى بوده است، چنانچه آيه ى شريفه مى گويد: «يا ايها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يوذن لكم» [ سوره احزاب، آيه 53.] اى كسانى كه به خدا ايمان آورده ايد به خانه هاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- داخل مشويد، مگر آنكه اذن دهد.اين آيه به صراحت مى گويد: حجرههاى مسكونى همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- ملك خود آن حضرت بوده است، كمااينكه در بعضى از تعبيرات آمده است كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: بين خانه ى من و منبرم باغى از باغهاى بهشت او در اين روايت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نفرمود بين خانه عايشه و منبر من و نيز نفرمود: بين خانه ى زنان من و منبرم، پس اين حاكى از آن است كه خانه و حجره هاى همسران ملك خود پيامبر بوده است. اگر چه طبرى و ديگر مورخين و سيره نويسان اهل سنت نقل كرده اند: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: «هرگاه مرا غسل داديد و كفن نموديد، بعد جنازه ام را در اين خانه- به حجره عايشه اشاره فرمود- گذاريد و اين آخرين سخن حضرت در دنيا بود». [ طبق روايات شيعه اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- هنگام رحلت در خانه عايشه بوده است حقيقت ندارد، براى اينكه از عايشه در سيره ى ابن هشام و سيره ى ابن كثير نقل شده است: ما فوت پيامبر را متوجه نشديم تا زمانى كه صداى بيلها بلند شد.] بر فرض كه اين حديث صحت داشته باشد، ولى بنابر آنچه كه خود عامه روايت كرده اند، پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- خانه عايشه را خانه ى خود مى خواند و آن را به عايشه نسبت نمى داد.با توجه به اين بررسى، بعد از رحلت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- زنان وى ادعا كردند كه مالك اطاقهايى هستند كه در آنها ساكنند. و حكومت هيچ گونه عكس العملى انجام نداد و بينه و شاهد از آنها نخواست، بلكه مالكيت آنها را تصويب كرد. در اينجا سؤالى بسيار مهم مطرح است، و آن اينكه چه شد خانه هايى كه به نص صريح قرآن مالك آنها رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- بوده و بعد از او همسران او به محض ادعا كه مالك آنها هستند، مالك شدند و حكومت هم ملكيت آنان را تثبيت كرد، ولى به نص قرآن و دستور پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها- كه مالك فدك بود و متصرف در آن بود، ملكيت او از آن سلب شد و در موقع ادعا از او بينه خواسته شد، چرا؟!علما و بزرگان اهل سنت مناسب است لااقل به سؤال هم جواب مى دهند كه اگر همه ى خانه ها مال پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- است، چطور مى شود كه در يك جا به محض ادعا و بدون درخواست بينه ملكيت تثبيت مى شود، ولى در مورد فاطمه- سلام الله عليها- كه مالكيت او به نص قرآن تثبيت شده، سلب مالكيت شده و بينه و شاهد خواسته مى شود و با كمال تعجب و تأسف بينه هم مورد قبول واقع نمى شود؟ جوابى كه از طرف محدثين اهل سنت به اين سوال مى شود، اين است كه حكومت در مقابل فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها-حديث جعلى «لا نورث» را حجت و مدرك قرار داد، و لى اين حديث در مقابل همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مبنى بر اينكه خانه هاى پيامبر را تخليه كنند، زيرا آنها مال همه مسلمين است، كاربرد نداشت. براى اين اگر حكومت اين كار را مى كرد، همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- اعتراض مى كردند و بايد عايشه و حفصه هم كه همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- هستند خانه ها را تخليه كنند و لذا اينجا نتوانستند به اين حديث متمسك شوند. اگر چه در موارد ديگر به همين حديث متمسك شدند و طبق روايات اهل سنت، همسران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كسى را پهلوى ابوبكر فرستادند تا سهم شان را از ميراث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بگيرد. عايشه خانم مى گويد به آنها گفتم: مگر شما نمى دانيد پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرموده است: «ما پيامبران ارث نمى گذاريم».ابن ابى الحديد بحث و مناظره اى را كه سيد مرتضى با قاضى القضاتى در زمان خود داشته آورده است: «ان فاطمه- عليهاالسلام- ما ادعت من نحل فدك الا ما كنت مصيبه فيه، و ان مانعها و مطالبها بالبينه متعنت، عادل عن الصواب، لانها لا تحتاج الى شهاده و بينه، اما الذى يدل على ما ذكرناه فهو انها كانت معصومه من الغلء مامونا منها فعل القبيح، و من هذه صفته لايحتاج فيما يدعيه الى شهاده و بينه. فان قيل: دللوا على الامرين قلنا: بيان الاول قوله تعالى: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا» [ سوره احزاب، آيه 33.] والايه تتناول جماعه منهم فاطمه- سلام الله عليها- بما تواترت الاخبار فى ذلك و الاراده ها هناد لاله على وقوعه الفعل للمراد. و ايضا فيدل على ذلك قوله- عليه السلام- «فاطمه بضعه منى، من ذاها فقد اذانى و من اذانى فقد اذاى الله عزوجل» و هذا يدل على عصمتها، لانها لو كانت ممن تقارف الذنوب لم يكن من يوذيها موذيا له على كل حال بل كان متى فعل المستحق من ذمها، او اقامه الحد عليها، ان كان الفعل يقتضيه سارا له و مطيعا، على انا لانحتاج ان تنبه فى هذا الموضوع على الدلاله على عصمتها، بل يكفى فى هذا الموضع، العلم بصدقتها فميا ادعته، و هذا لاخلاف فيه بين المسلمين، لان احدا لايشك انما لم تدع ما ادعته كاذبه و ليس بعد الا تكون كاذبه الا ان تكون صادقه. و انما اختلفوا فى هل يجب مع العلم بصدقها تسليم ما ادعته بغير بينه ام لا يجب ذلك؟ قال: الذى يدل على الفصل الانى ان البينه انما تراد ليغلب فى الظن صدق المدعى، الا ترى ان العداله معتبره فى الشهادت لما كانت موثره فى غلبه الظن لما ذكره ناه و لهذا كان الاقرار اقوى من البينه، من حيث كان اغلب فى تاثير غلبه الظن، و اذا قدم الاقرار على الشهاده لقوه الظن عنده، فاولى ان يقدم العلم على الجميع، و اذا لم يحتج مع الاقرار الى شهاده لسقوط حكم الضعيف مع القوى، لايحتاج ايضا مع العلم الى ما يوثر الظن من البينات والشهادات» [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 272 و 273.] سيد مرتضى فرموده است: زهرا- سلام الله عليها- در ادعايش مبنى بر اينكه فدك بخشش پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به اوست، مصاب و حق به جانب بود، و آن كسى كه فدك را از وى گرفت و از او شاهد طلبيد، خطاكار و از حق برگشته بوده است، براى اينكه ادعاى زهرا- سلام الله عليها- نياز به بينه و شاهد نداشت، چون زهرا- سلام الله عليها- از گناه و خطا معصوم بود و بنابراين آنچه را كه فاطمه- سلام الله عليها- ادعا كرده بود كه حكومت بدون شاهد و بينه بايد مى پذيرفت.اگر گفته شود كه دليل شما بر عصمت زهرا- سلام الله عليها- چيست؟ مى گويم: دليل و مدرك بر عصمت زهرا- سلام الله عليها- اولا آيه ى شريفه ى «انما يريد الله...» (همانا خدا چنين مى خواهد كه رجس و هر آلودگى را از شما خانواده نبوت و اهل بيت ببرد و شما را از هر عيبى پاك و منزه گرداند) است كه به اتفاق عموم مسلمين در مورد جمعيتى نازل شده كه زهرا- سلام الله عليها- يكى از آنها بوده است، و مراد از تعلق اراده ى خدا به پاكى اهل بيت- عليه السلام- در اين آيه، پاك خلق كردن آنان است، زيرا اراده ى حق عين تكوين است. و ثانيا دليل ديگر بر اينكه فاطمه- سلام الله عليها- معصوم از گناه بوده، روايت متواترى است كه از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- رسيده است كه فرمود: «فاطمه- سلام الله عليها- پاره ى تن و هستى من است، هر كس او را اذيت كند مرا اذيت كرده است و هر كس مرا اذيت كند خدا را اذيت نموده است». اين روايت نيز به صراحت دلالت بر عصمت زهرا- سلام الله عليها- دارد، زيرا اگر زهرا- سلام الله عليها- كسى باشد كه نسبت گناه و خطا به وى امكان داشته باشد، در اين صورت نبايد اذيت او اذيت خدا باشد، زيرا ممكن است خدا در اين جا از اذيت شدن زهرا- سلام الله عليها- مورد اذيت قرار گيرد، و يا در جاى ديگر زهرا- سلام الله عليها- از يك امرى كه مصلحت او است اشتباها اذيت شود، در اين جا هم ممكن نيست اذيت او اذيت خدا باشد.پس اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرموده است: اذيت زهرا- سلام الله عليها- اذيت خداست، لازمه ى آن اين است كه فاطمه- سلام الله عليها- معصوم از گناه و خطا باشد، چون اگر فاطمه گنهكار و يا خطاكار باشد در برابر گناهى كه انجام مى دهد اگر مذمت شود و يا حد الهى براى او جارى گردد اذيت مى شود، و چگونه ممكن است خدا از اجراى حد شرعى نسبت به يك گنهكار اذيت گردد؟ گذشته از اين ها در مورد اين نزاع به اثبات عصمت زهرا- سلام الله عليها- احتياجى نيست، بلكه در اين جا علم به صدق زهرا- سلام الله عليها- كفايت مى كند و در راستگو بودن فاطمه- سلام الله عليها- اختلافى بين مسلمين نيست، زيرا كه فاطمه- سلام الله عليها- در تمام مدت عمر شريفش ادعايى نفرموده بود كه مورد تكذيب قرار گيرد. اختلافى كه در مسئله ى فدك بوده اين است كه آيا با علم به اينكه زهرا- سلام الله عليها- در ادعاى خود راستگو بوده است، سزاوار بود كه ابوبكر فدك را بدون اقامه ى شاهد و بينه به زهرا- سلام الله عليها- تسليم كند يا نه؟ اصولا هدف از اقامه بينه و شاهد براى اين است كه حاكم ظن غالب به صدق مدعى پيدا كند و لذا وقتى كه مدعى عليه به نفع مدعى اقرار كرد، ديگر شاهد لازم نيست، زيرا ظنى كه حاكم از اقرار مدعى عليه به صدق مدعى پيدا مى كند به مراتب قوى تر از ظنى است كه وى از شهادت شاهد به صدق مدعى حاصل مى كند. پس در صورتى كه طن قوى تر براى حاكم به صدق مدعى حاصل شد، آن وقت احتياج به اقامه بينه نيست، تا چه رسد به جايى كه حاكم علم به صدق مدعى داشته باشد، و در آن صورت به طريق اولى احتياج به اقامه ى بينه نيست.قضيه ى شهادت خزيمه به نفع رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- شبيه داستان شهادت فاطمه- سلام الله عليها- مى باشد، براى اينكه كسى كه علم به صدق و راستگويى زهرا- سلام الله عليها- داشته باشد، با وجود اين علم ديگر حق ندارد از او شاهد و گواه مطالبه كند. سران سقيفه خوب مى دانستند كه فاطمه- سلام الله عليها- جز حق چيز ديگرى نمى گويد، ولى متاسفانه خودشان را به تجاهل زدند.مرحوم مظفر در ردّ گفته ى فضل بن روزبهان نويسنده كتاب الباطل مى گويد: «على ان البينه طريق ظنى مجعول لاثبات ما يحتمل ثبوته و عدمه فلا مورد لها مع القطع واليقين المستفاد فى المقام من قول سيده النساء التى طهرها الله تعالى و جعلها بضعه من سيد انبيائه، لان القطع طريق ذاتى الى الواقع، لا بجعل جاعل، فلا يمكن رفع طريقيته او جعل طريق ظاهرى على خلافه و لذا كان الامر فى قصه شهاده خزيمه للنبى- صلى الله عليه و آله و سلم- هو ثبوت ما ادعاه النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- بلا بينه مع مخاصمه الاعرابى له.فان شهاده خزميه فرع عن قول النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- و تصديق له فلا تفيد اكثر من دعوى النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- بل كان اللزم على ابوبكر و المسلمين ان يشهدوا للزهرا تصديقا لها. كما فعل خزيمه مع النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- و امضى النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- فعله، ولكن ما للاسف، من اطلع على ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- نحلها فدك اخفى
لطفا منتظر باشید ...
