فاطمه زهرا (س) در کلام اهل سنت جلد 2

آورى زكات آمده بود و با مردم صحبت مى كرد گفت: تو ما را به اطاعت كسى مى خوانى كه از ما و شما نسبت به او هيچ تعهد و پيمانى گرفته نشده است. زياد گفت: راست مى گويى، اما ما او را براى خود انتخاب كرده ايم، حارث گفت: به من بگو چرا خلافت را از اهل بيت پيامبر دور كرده ايد؟ در حالى كه به گفته قرآن آنها به اين امر از ديگران سزاوارتر بودند. زياد گفت: مهاجر و انصار نسبت به امور خود از تو آگاه ترند، حارث گفت: نه به خدا قسم اين گونه نيست، بلكه شما از روى حسادت نسبت به اهل بيت از آنها عدول كرديد. و من هرگز نمى پذيرم كه رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- از دار دنيا برود و كسى را به عنوان جانشين خود منصوب نكند. اى زياد برخيز و از اينجا دور شو كه تو ما را به غير رضاى حق مى خوانى، در اين هنگام «عرفجه بن عبدالله الذهلى» گفت: به خدا قسم كه حارث راست مى گويد، اين مرد (زياد) را از ميان خود برانيد كه رفيق او ابوبكر به هيچ وجه اهليت براى خلافت را ندارد و مهاجر و انصار نيز بيناتر از خود پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بر امت خود نيستند (يعنى چطور مى شود كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شخصى را براى جانشين خود تعيين نكند؟) آنگاه زياد را كه تصميم به قتل او داشتند از آنجا بيرون راندند. و زياد بر هيچ قبيله اى از قبايل كنده نگذشت مگر آنكه آنها را به اطاعت از ابوبكر مى خواند ولى آنها او را با جوابهايى كه خوش نداشت از خود مى راندند، تا بالاخره به مدينه رسيد و ابوبكر را در جريان آنچه كه پيش آمده بود گذاشت. ابوبكر به شدت ناراحت شد و زياد را با سپاه چهار هزار نفرى به طرف آنها فرستاد. و اقدى مى گويد: زياد با سپاه خود قبايل بنى هند، بنى عاقل، بنى حجر، بنى حمير را قتل عام كرد و سپس به ديگر قبايل كنده رو آورد و پس از درگيريهاى زياد و ريختن خونهاى فراوان و آمدن «عكرمه بن ابى جهل» با سپاهش به كمك او، بالاخره ابوبكر توانست قبايل كنده را در سرزمين حضرموت سركوب كند. [ الفتوح، ج 1، ص 65 و 66 و كتاب الرده، ص 186 و 188.] طبرى مى گويد: يكى از قبايل ديگر كه (به قول ايشان) مرتد شدند و مردانشان قتل عام شدند و اموال آنها به غارت رفت و كودكان و نواميس شان به اسارت در آمد، اهل يمامه بودند، وقتى كه آنها خبر خلافت ابوبكر را شنيدند آن را قبول نكرده و از دادن زكات به حكومت جديد امتناع ورزيدند، ابوبكر هم سپاهى را به طرف آنها فرستاد و به بهانه ى ارتداد همه را از دم شمشير گذراند. [تا ريخ طبرى، ج 2، ص 506 والصواعق المحرقه.] و شاعر هم جريان مخالفت اهل يمامه با ابوبكر و اين حقيقت انكار نشدنى را كه آنها تنها شخص ابوبكر را به رسميت نمى شناخته و انكار مى كردند، تصريح نموده است:

[تا ريخ الرده، ص 3 و 62 او معجم البلدان، ص 271 والاغانى، ج 2، ص 157 البته شعرى كه معجم البلدان نقل كرده است از نظر عبارات و الفاظ با شعر آغانى و تاريخ رده فرق مى كند ولى از نظر محتوى يكى هستند.] «ما رسول خدا را تا زمانى كه در قيد حيات بود متابعت و پيروى كرديم، پس شگفتا كه ابوبكر زمام حكومت را در دست گيرد، آيا ما ابوبكر را كه بعد از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به خلافت رسيده متابعت كنيم؟ پس به ذات خدا قسم اين ماجرا كمرشكن است».

يكى ديگر از كشتارهاى دسته جمعى حزب سقيفه، قبيله بنى سليم بود كه ابن اثير مى گويد: «فمثل بهم و حرقهم و رضخهم بالحجاره و رمى بهم من الجبال و نكسهم فى الابار و ارسل الى ابوبكر يعلمه ما فعل و ارسل اليه قره ابن هبيره و نفرا معه موثقين» [ كامل تاريخ، ج 2، ص 350.] :

آنها را بعد از آن كه مثله كرد زنده زنده در آتش سوزاند و خانه ها را بر سرشان خراب كرد و سنگسارشان نمود و كوهها را بر سرشان انداخت، جريان را به ابوبكر اعلام كرد و ابوبكر قره بن هبيره را با عده اى به طرف او فرستاد.

يكى ديگر از قبيله هايى كه به اتهام ارتداد، توسط عكرمه بن ابى جهل به فرمان رئيس حكومت قتل عام شدند و زندگى شان به غارت رفت و زنها و بچه هاشان به اسيرى برده شد و تا زمان خلافت عمر در زندان و بازداشتگاه ماندند، اهالى دباء منطقه اى بين عمان و بحرين بود. [تا ريخ طبرى، ج 2، ص 510 .] طبرى در تاريخ خود مى نويسد: قبايلى كه به اتهام ارتداد قتل عام كردند و يا سران آنها را از بين بردند، طى ء، غطفان، بنى سليم، بنى عامر، اسد، اهالى يمامه، تهامه، يمن، بحرين، نجد، حضرت موت، و بنى تميم، بودند. [ براى اطلاع بيشتر به تاريخ طبرى، ج 2، ص 504 و 518 و كامل ابن اثير، ج 2، از ص 333 الى 383 و طبقات ابن سعد، ج 7 در شرح حال خالد بن وليد و نهايه الارب فى فنون الادب، ص 45 الى ص 93 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 17، باب المطاعين مراجعه شود.] با توجه به مطالبى كه از كتب معتبر اهل سنت در فصل (انصار و اقدامات اعضاى سقيفه) ذكر شد، آنچه كه قابل توجه است، اين است كه اكثر محدثين و مورخين اهل سنت در رابطه با ارتداد قبايلى كه بيان شد از طبرى نقل قول كردند و طبرى هم اكثر اخبار را از شخصى به نام «سيف بن عمر» كه بقول علامه عسكرى دروغ پرداز درجه يك مى باشد نقل كرده است [ مراجعه شود به 150 صحابى ساختگى، ص 200.] و نيز شيخ محمد آل ياسين گفته است: آنچه كه طبرى از ابو مخنف، هشام كلبى، ابن اسحاق و مدائنى، نقل كرده خيلى اندك است و باز هم آنچه كه نقل كرده سندا مخدوش است و در آنها هيچ ذكرى از خروج از اسلام و ارتداد نشده است. [ نصوص الرده فى تاريخ طبرى، ص 21.] و ايشان فرموده است: معنا و حدود ارتداد در كتب تاريخى اهل سنت بيان نشده و نيز علت ارتداد قبايل مزبور، در بيشتر اين ارتدادها جاى شك و ترديد، بلكه جاى انكار است. [ نصوص الرده فى تاريخ طبرى، ص 102.] انكار و منع زكات از نظر فقه و فقهاى اهل سنت ابن قدامى در كتاب مغنى و شرح الكبير در رابطه با وجوب و انكار زكات مى گويد: «فمن انكر وجوبها جهلا به و كان ممن يجهل ذلك اما لحداثه عهده بالاسلام او لانه بباديه نائيه عن الامصار عرف و جوبها و لايحكم بكفره لانه معذور، و ان كان مسلمان ناشئا ببلاد الاسلام بين اهل العلم فهو مرتد تجرى عليه احكام المرتدين... فان تاب والا قتل لان ادله وجوب الزكاه ظاهره فى الكتاب والسنه... فاذا جحدها فلا يكون الا لتكذيبه الكتاب والسنه و كفره بهما»: اگر كسى از روى جهل و ندانستن حكم زكات و وجوب آن را انكار كند و ندانستن وجوب زكات هم به اين علت بوده كه او تازه به اسلام گرويده است و يا اينكه اهل باديه و قرا بوده و از شهر و مدنيت دور بوده و وجوب زكات را مى دانسته است و لذا حكم به كفر او نمى شود، براى اينكه او معذور است و عذرش هم يا به جهت تازه مسلمان بودن اوست و يا اينكه از مركز اسلام دور بوده، و اما اگر در بلاد اسلام باشد و در بين اهل علم و فرهنگ بزرگ شده و احكام اسلام هم به او رسيده است، باز هم زكات را انكار كرد، در اين صورت مرتد شده و احكام ارتداد بر او جارى مى شود، و اگر توبه كرد فهوالمراد و اگر نه كشته مى شود، چرا؟ براى اينكه ادله ى وجوب زكات در كتاب و سنت آمده است و انكار زكات همان انكار و تكذيب كتاب و سنت و كفر به كتاب و سنت مى باشد.

با توجه به سخنان فقهى ابن قدامه اين جا سوالاتى مطرح مى شود: آيا قبايلى كه حكومت سقيفه به بهانه ارتداد همه را از دم تيغ گذراند، حك وجوب زكات و حدود آن به همه قبايل رسيده بوده است؟ آيا آنها احكام را مثل مردم مدينه مستقيما از پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده بودند؟ آيا قبايلى كه دور از مركز بودند و اسلام را بطور كلى قبول كرده بودند و به جزئيات احكام آن آشنايى نداشتند، مى شود حكم به ارتداد و كفر آنها كرد؟ كه ابن قدامه هم خود فتوى داده است «لا يحكم بكفره».

او در فصل بعد مى گويد: «و ان منعها معتقدا وجوبها و قدر الامام على اخذها منه اخذها و لم ياخذ زياده عليها فى قول اكثر اهل العلم منهم ابوحنيفه و مالك والشافعى و اصحابهم»: [ المغنى والشرح الكبير، ج 2 ص 435.] اگر كسى اعتقاد به وجوب زكات دارد ولى آن را نمى دهد ، بر رييس حكومت است كه زكات را از او بگيرد و زيادتر از مقدار زكات را نبايد بگيرد و فتواى اكثر علماى اهل سنت از جمله ابى حنيفه و مالك و شافعى و پيروان آنها هم همين است.

با توجه به اين سخن ابن قدامه اگر بر فرض اينكه قبايلى كه به دستور ابوبكر و توسط سردمداران وى مثل خالد بن وليد و عكرمه بن ابى جهل قتل عام شده اند، زكات نمى دادند، رئيس حكومت بايد فقط زكات را از آنها مى گرفت نه اينكه به بهانه ى منع زكات جان و مال و هستى آنها را با خاك يكسان كنند، چنانچه همه مذاهب اهل سنت به اين مسئله كه فقط زكات را بايد گرفت و نه زيادتر از آن را فتوا داده اند. پس پيداست كه بهانه فقط ارتداد نبوده و چه بسا قبايلى كه از آنها نام برده شد، زكات را قبول داشتند. بلكه هدف حكومت چيز ديگرى بوده است و آن اينكه قبايل مزبور حكومت از اين مسئله خوشش نمى آمد و لذا ندادن زكات بهانه اى بيش نبوده است!

باز هم ابن قدامه در رابطه با ارتداد مانع زكات و اينكه جنگيدن با مانع الزكات علت كفر او مى شود يا خير؟ مى گويد: «فاما ان كان مانع الزكاه خارجا عن قبضه الامام قتله لان الصحابه رضى الله عنهم قاتلوا مانعيها... فان ظفر به و بماله اخذها من غير زياده ايضا و لم تسب ذريته لان الجنايه من غيرهم و لان المانع لا يسبى فذريته اولى، و ان ظفر به دون ماله الى ادائها و استتابه ثلاثا، فان تاب و ادى و الا قتل و لم يحكم بكفره.. و وجه الاول ان عمر و غيره من الصحابه امتنعوا من القتال فى بدء الامر، و لو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال و بقى الكفر على اصل النفى، لان الزكاه فرع من فروع فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج، و اذا لم يكفر بتكره لم يكفر بالقتال عليه كاهل البغى». [ المغنى و الشرح الكبير، ج 2، ص 438.] اگر مانع زكات خارج از حيطه حكومت باشد، با او مى جنگد، چرا كه صحابه با مانعين زكات جنگيدند. اگر رييس حكومت به مانع زكات و مالش تسلط پيدا كرد او فقط همان زكات را بدون زياده از آن مى گيرد و فرزندان و زن و بچه ى او اسير و در اذيت نيستند، براى اينكه اگر نافرمانى بوده از ناحيه غير آنها بوده است و خود مانع زكات اسير و اذيت نمى شود، پس فرزندان و ذريه او به طريق اولى اسير نيستند و اذيت نمى شوند، و اگر حاكم به مانع زكات تسلط پيدا كرد ولى به مالش دست پيدا نكرد، او را بايد به اداى زكات دعوت كند و نيز بايد از او تا سه مرتبه طلب بازگشت و توبه كند، اگر توبه كرد و زكات را ادا نمود فهو المطلوب و اگر نه كشته مى شود، ولى حكم به كفرش نشده است.

ابن قدامه بعد از بيان اين سخن نظر احمد و بعضى از كسانى ديگر را حكم به كفر مانع زكات كرده اند ذكر مى كند و مى گويد: عمر و ديگران در ابتداى امر از كشتن مانع زكات امتناع و خوددارى مى كردند و اگر آنان اعتقاد به كفر مانع زكات مى داشتند هر آينه از كشتن آنها دست برنمى داشتند و با او مى جنگيدند و بر كشتن او اتفاق مى كردند. مطلب ديگر اينكه بقاى كفر هم بر اصل نفى مى باشد و مانع زكات اصل وجوب زكات را نفى نمى كند، براى اينكه زكات يكى از فروع دين است، پس تارك آن به محض ترك زكات كافر نمى شود، مثل حج (كسى اگر مستطيع باشد ولى حج انجام نمى دهد حكم به كفر او نمى شود).

بنابراين وقتى كه مانع زكات به واسطه ى ترك آن حكم به كفرش نشد، آن وقت به واسطه قتال و جنگيدن هم حكم به كفر او نمى شود، مثل اهل بغى كه به واسطه ى قتال حكم به كفر آنها نمى شود.

از اين بيان فقهى ابن قدامه مطالب چندى را مى شود به دست آورد: اول اينكه اگر رييس حكومت به مانع زكات و مالش دسترسى پيدا كرد بايد به همان اندازه ى زكات را بگيرد، دوم اينكه فرزندان و اهل خانه ى مانع زكات را نبايد اسير و اذيت كنند، سوم اينكه اگر حكومت به خود او دست پيدا كرد و به مالش دست پيدا نكرد، اول او را دعوت به اداى زكات كند و بعد بازگشت و توبه را سه مرتبه از او بخواهد و اگر توبه كرد چه بهتر و بعد (البته به نظر ابن قدامه و اهل سنت) اگر توبه نكرد كشته مى شود ولى حكم به كفر او نمى شود، چهارم اينكه پيداست سردمداران حكومت سقيفه همه بر كشتن مانع زكات متفق نبودند و راضى به جنگيدن هم نبودند و از جمله عمر راضى به جنگيدن با قبايلى كه زكات را نمى دادند نبوده است، پنجم اينكه ارتداد و كفر بر نفى اصل زكات مى باشد نه اينكه مانع زكات هم كافر باشد، مطلب آخر اينكه زكات از فروع دين است و اگر كسى انجام نداد حكم به كفر او نمى شود، مثل كسى كه استطاعت مالى و بدنى دارد ولى حج انجام نمى دهد و يا كسى كه مزاحم افراد و ياغى و ظالم است، وقتى كه دستور جنگ با او داده شد ولى اين جنگ و قتال علت كفر او نمى شود.

اكنون با توجه به سخنان فقهى ابن قدامه و اين مطالب كه ذكر شد بايد گفت: برخورد گروه سقيفه با قبايلى (كه طبرى در تاريخ خود ذكر كرده) هيچ كدام از آن شرايط و حدود كه در فقه اهل سنت آمده رعايت نشده و مسئله ارتداد بهانه اى بيش نبوده است. و اصلا بعضى از آن قبائل منكر زكات نبودند بلكه خود آن تشكيلات و سقيفه بنى ساعده را قبول نداشتند، چنانچه از سخن ابن قدامه در «المغنى» پيداست: «فانه نقل عنهم انهم قالوا انما كنا نودى الى رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- لان صلاته سكن لنا و ليس صلاه ابوبكر سكنا لنا فلا نودى اليه» [ المغنى والشرح الكبير، ج 2، ص 438.] : كسانى كه زكات را به ابوبكر نمى دادند از آنها نقل شده است كه: ما زكات را به سول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- مى داديم، چرا؟ براى اينكه دعاى پيامبر براى ما آرامش بخش و هدايت گر بود، و اما دعاى ابوبكر براى ما آرامش بخش نيست و لذا ما زكات را به او نمى دهيم.

اين سخن خود گواه است كه قبايل ذكر شده اصل زكات را قبول داشتند ولى راضى نبودند كه به دستگاه حكومت سقيفه زكات دهند و اصل تشكيلات آن را هم قبول نداشتند، چنانچه از سخن حارثه بن معاويه به زياد بن لبيد پيداست كه گفت: چرا خلافت را از اهل بيت و بنى هاشم گرفتيد، در حالى كه خلافت براى آنها يك امر الهى و دستور خداست و تو (زياد) ما را به اطاعت از كسى مى خوانى كه از ما و شما نسبت و با او هيچ پيمانى نداريم. و آن شاعر ديگر از قبيله يمامه گفت: به ذات خدا قسم كه اين خلافت ابوبكر «قاصمه الظهر» كمرشكن است.

از اين بيانات به خوبى پيداست كه بحث در موضوع ارتداد و ندادن زكات نبوده است، بلكه سران قبايل اصل حكومت را قبول نداشتند.

حالا بر فرض اينكه قبايل مذكور وجوب زكات را انكار كردند و مرتد شدند، آيا لازم بود كه دستگاه حكومت آن گونه با آنها برخورد كنند، مردم را قتل عام كنند و زنها و بچه ها را اسير نمايند؟ آيا در زمان رسول الله اين گونه برخورد مى شد؟ هنگامى كه رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- افرادى را براى جمع آورى زكات مى فرستاد و بعضى زكات نمى دادند، آيا پيامبر حكم به ارتداد آنها فرموده و در نتيجه با آنها مى جنگيد؟ مصداق بارز آن، جريان ثعلبه است كه زكات نداد، آيا پيامبر چه عكس العلمى انجام داد؟ بجز اينكه فرمود: ثعلبه هلاك شد، اقدامى ديگر كرد؟ اكنون با توجه به اين بيان بر فرض اينكه قبايلى كه زكات ندادند مرتد شدند، بايد ملاحظه كنيم كه از نظر فقه اهل سنت آيا بر مرتد زكات واجب است يا خير؟ عبد الرحمن الجزيرى در كتاب «الفقه على مذاهب الاربعه» مى گويد: «من شروطها الاسلام، فلاتجب على كافر، سوا كان اصليا او مرتدا، و اذا اسلم المرتد فلا تجب عليه اخراجها زمن ردته، عند الحنفيه، والحنابله» [ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 1، ص 590.] : يكى از شروط زكات اسلام است، بنابراين زكات بر كافر واجب نيست، چه كافر اصلى يا مرتد باشد و هر وقتى كه مرتد مسلمان شد اداى زكاتهاى زمان از نظر ابى حنيفه و حنابله برايش واجب نيست.

جزيرى در پاورقى كتابش نظر مذهب مالكيه را اين گونه مى گويد: آنها (مالكيه) گفته اند: اسلام شرط صحت زكات است نه شرط وجوب، پس بر كافر زكات واجب است و اگر چه آن زكات بدون اسلام صحيح نمى باشد و زمانى كه كافر (اصلى و مرتد) مسلمان شد، زكاتهاى زمان ارتداد ساقط مى شود... و فرقى بين كافر اصلى و مرتد نيست.

بعد جزيرى مى گويد: «و كما ان الاسلام شرط بوجوب الزكاه فهو شرط لصحتها ايضا لان الزكاه لاتصح الا بالنيه، والنيه لا تصح من الكافره، باتفاق ثلاثه، والشافعيه قالوا: تجب الزكاه على المرتد وجوبا موقوفا على عوده الى الاسلام»: همان طورى كه اسلام شرط وجوب زكات است، شرط صحت زكات نيز هست، براى اينكه اداى زكات صحيح نيست مگر به نيت و از كافر هم نيت به اتفاق حنفيه و مالكيه و حنابله درست نيست، و شافعيه گفته اند: زكات بر مرتد واجب است ولى وجوب آن موقوف بر بازگشت به اسلام مى باشد و اگر بازنگشت، زكات هم بر او واجب نيست.

با توجه به نظرات فقهى مذاهب اربعه كه همه متفق القول گفتند: بر كافر (چه اصلى و چه مرتد) زكات واجب نيست، حال اگر بنا به عقيده دستگاه خلافت قبايلى كه منكر زكات شدند و انكار زكات سبب ارتدادشان شده است، آيا اسلام اجازه داده است با مرتدى كه در سرزمين اسلام زندگى مى كند و مقررات اسلام را هم قبول دارد و منتهى زكات كه بر او واجب نيست نمى دهد، او را بكشند و اهل و عياش را به عنوان اسير بگيرند؟ در حالى كه اسلام فقط حرب و قتال را با همه زشتى كه دارد با محارب و آنهايى كه در جامعه فساد ايجاد مى كنند اجازه داده و فرموده است: «انما جزاوا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف...» [ سوره ى مائده، آيه 33.] : همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در روى زمين به فساد كوشند، جز اين نباشد كه آنها را كشته، يا به دار مجازات كشند و يا دست و پايشان را به خلاف قطع كنند (دست راست و پاى چپ و يا برعكس).

آيا افراد و شخصيتها و قبايلى كه دستگاه حكومت با آنها برخورد ظالمانه نمود، از مصاديق اين آيه بوده، يعنى محارب با خدا و رسول بودند؟ و در جامعه فساد ايجاد مى كردند؟ حال بد نيست به عنوان حسن ختام سخن سه تن از دانشمندان معظم را (در رابطه ى با كشتار افراد و قبايل به عنوان ارتداد و منع زكات) بياوريم، شيخ محمد حسن آل ياسين در يك بررسى محققانه، روايتهايى را كه طبرى در مورد ارتداد در دوران ابوبكر آورده است، همه را به نقد مى كشد، و آنها را هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مردود و قابل قبول نمى داند و مى گويد: «هيچ دليل و مدرك و نص صريحى كه دلالت بر انكار زكات از طرف افراد و قبايل ذكر شده باشد موجود نيست كما اينكه هيچ مدرك شرعى هم وجود ندارد كه دلالت بر ارتداد مانع زكات نمايد. [ نصوص الرده فى تاريخ الطبرى، ص 91.] و در آخر به عنوان نتيجه گيرى مى گويد: «در پس اين كشتارها يك حقيقت و واقعيت خوابيده است و آن اينكه ارتدا تنها وسيله اى بود كه حكومت با توسل به آن مى توانست هم مخالفين را سركوب و توجيه شرعى كند و هم خود را حق جلوه دهد كه حق به جانب اوست و او زمامدار است». [ نصوص الرده فى تاريخ الطبرى، ص 91.] علامه عسكرى هم در معناى ارتداد و حكم و تفاوت معناى آن از ديدگاه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- و ابوبكر در يك نتيجه گيرى مى گويد: «از آنچه كه گفتيم معلوم مى شود كه آن كسانى كه تحت عنوان مرتدين در زمان ابوبكر بودند و مرتد خوانده مى شدند، مرتد از اسلام نبودند، بلكه مخالف بيعت بودند و لذا از پرداخت زكات امتناع داشتند» [ عبدالله سباء، ص 141.] شيخ عبدالرزاق نيز با صراحت مى گويد: «هيچ ترديد و شبهه اى نيست در اينكه بيشتر آنچه كه در دوره ى ابوبكر به نام جنگ با مرتدين ناميده شد، تنها جنبه ى سياسى داشته و هيچ ربطى به دين ندارد. آنها فقط به شخص ابوبكر معترض بودند و مثل برخى ديگر مسلمانان زير بار حكومت او نمى رفتند... لقب ارتداد به آنها از نقاط سياه